منظمات حقوقية تدعو الإمارات إلى وقف انتهاكات جهاز أمن الدولة

في الذكرى الخمسين لتأسيس جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة، دعت منظمات حقوقية منها “منا لحقوق الإنسان” و”مركز مناصرة معتقلي الإمارات” و”هيومن رايتس ووتش” السلطات الإماراتية إلى وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها جهاز أمن الدولة.

تأسس جهاز أمن الدولة في 10 يونيو 1974، وهو أعلى سلطة في شؤون الأمن في الإمارات. لعب الجهاز دورًا كبيرًا في قمع المعارضة السلمية، بدءًا من حملة اعتقالات جماعية في عام 2013 استهدفت المجتمع المدني الإماراتي. اعتقل عملاء جهاز أمن الدولة حينها أكثر من مائة من المحامين والقضاة والطلاب وغيرهم من الشخصيات الفكرية الذين طالبوا بإصلاحات ديمقراطية. حوكم 94 منهم بتهم الإرهاب الزائفة في أكبر محاكمة جماعية في تاريخ البلاد، وأصبحوا يعرفون بـ”الإمارات 94″. حُكم على 69 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 عامًا، يليها منع من السفر.

ومنذ ذلك الحين، واصل جهاز أمن الدولة ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، مثل الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي. في عام 2017، اعتقل مسؤولو الجهاز المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور وأخفوه قسراً لأكثر من عام. تبين لاحقاً أنه كان محتجزاً في سجن الوثبة، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

يعمل جهاز أمن الدولة في سرية تامة وتحت السيطرة المباشرة لرئيس الدولة، استناداً إلى قانون لم يُعلن عنه قط. وفقاً لمسودة مسربة من مركز مناصرة معتقلي الإمارات، يمنح هذا القانون، الذي تم تعديله في عام 2003، صلاحيات واسعة وغير مقيدة لجهاز أمن الدولة، مما يسمح له بالتصرف دون أي رقابة مؤسسية أو قضائية أو مالية. يمكن للجهاز جمع وتحليل المعلومات حول “أي نشاط سياسي” و”رصد الظواهر الاجتماعية”، ويملك رئيس الجهاز سلطة وضع المشتبه فيهم رهن الاحتجاز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر واتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأجهزة الأمنية. كما يُسمح للجهاز بإنشاء مكاتب أمنية في أي وزارة اتحادية أو مكتب حكومي أو سفارة أو قنصلية في الخارج.

علاوة على قمع الفضاء المدني، يتمتع جهاز أمن الدولة بالولاية القضائية على جرائم الإرهاب والجرائم الأمنية المحددة على نطاق واسع في قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014، الذي تعرض لانتقادات واسعة لانتهاكه المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخلطه بين المعارضة العامة والإرهاب.

بينما يحتفل جهاز أمن الدولة بمرور 50 عامًا على تأسيسه وسط حملة قمع متصاعدة على المجتمع المدني، تدين المنظمات الموقعة أدناه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الجهاز والقمع واسع النطاق للمعارضة العامة بتهم “الإرهاب” الملفقة. نحث السلطات الإماراتية على مواءمة الإطار القانوني وعمليات جهاز أمن الدولة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا.