مركز الخليج: ناشطة الإنترنت الدكتورة لينا الشريف تواجه تهمة الإرهاب
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه استلم تقارير محلية موثوقة أكدت أن ناشطة الإنترنت الدكتورة “لينا الشريف” لا تزال تحت الاعتقال التعسفي.
وأشارت التقارير أنه يتم التحقيق معها بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب نشاطاتها السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
في أواخر شهر أيار/مايو 2021، اقتحم منزل اسرتها مجموعة من منتسبي رئاسة أمن الدولة واعتقلوها بشكل تعسفي.
كان ما حصل هو الإجراء المعتاد عند اقتحام منازل مدافعي حقوق الإنسان، دون أن يكون بحوزة المقتحمين أي أمر قضائي بالتفتيش أو بإلقاء القبض عليهم.
خلال التفتيش تم عزل النساء عن الرجال واحتجزوا كل مجموعة في غرفة منفصلة بالمنزل. استغرق التفتيش مدة ساعتين، بعدها اقتادوا الشريف لمكانٍ غير معلوم.
لقد قاموا بإخفائها قسرياً لمدة شهرين. وتم نقلها في 26 يوليو/تموز 2021، إلى سجن الحائر في الرياض الذي لاتزال تقبع فيه.
في 21 سبتمبر/أيلول 2021، أبلغت الحكومة السعودية فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، بأن “الشريف” تواجه تهماً تتعلق بالإرهاب وتمويله لسنة 2017.
وذلك بالرغم من أن نشاطاتها اقتصرت على التعبير عن آرائها بكل سلمية وتحضر عبر الإنترنت. إن الدكتورة “الشريف“، هي طبيبة مارست عملها بكل اخلاص في مستشفيات مدينة الرياض.
قبل اعتقالها، نشطت على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي تناقش السياسة السعودية وتناصر حقوق الإنسان في المملكة السعودية العربية.
من ضمن الحقوق التي تدافع عنها “الشريف“، حقوق المرأة، حرية المعتقد، وحرية التعبير. بالإضافة إلى المطالبة بأطلاق سراح جميع سجناء الراي.
بعد الحكم اللاإنساني الجائر ضد مدافعة حقوق الإنسان “سلمى الشهاب“، عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن شعوره بالقلقٍ الشديد من أن الدكتورة “الشريف” ستواجه المصير نفسه.
وذلك وسط مزاعم من قبل السلطات السعودية انها تحقق معها بتهمة الإرهاب.
وطالب المركز المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل منع الحكومة السعودية من المضي قدماً في أحكام سجن إضافية تمتد لعقود طويلة – وهو أمر غير مسبوق في تاريخ المملكة المعاصر.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة السعودية إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن مدافعة حقوق الإنسان الدكتورة لينا الشريف وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وسجناء الرأي؛.
- احترام الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وحماية الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين دون استثناء.
- التأكد من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرون، في جميع الظروف، على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.
- العمل مع مجتمع حقوق الإنسان المستقل والمدافعين الأفراد لتحقيق إصلاح حقيقي، وتعزيز سجلات حقوق الإنسان والمساواة وحقوق المرأة.
- الامتناع عن ربط العمل في مجال حقوق الإنسان، والعمل مع آليات الأمم المتحدة والآليات الدولية لحقوق الإنسان بأعمال الإرهاب.