تواصل الملاحقة القضائية للمدون سلمان الخالدي في إطار استهدافه السياسي

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت حكمًا جديدًا بالسجن لمدة خمس سنوات ضد المدون سلمان الخالدي. يأتي هذا الحكم في إطار استمرار استهداف الخالدي بسبب نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان.

تتضمن تهم الحكم الجديد إدانة الخالدي بنشر أخبار كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية في الكويت عبر الشبكة المعلوماتية وحسابه الشخصي، بالإضافة إلى الإساءة لشخص أمير البلاد وولي العهد، واستخدامه المسيء للاتصالات الهاتفية. وقد تم تنفيذ الحكم بعد إدانته بتلك التهم.

من الملاحظ أن الخالدي لم يسمح له بانتداب محامٍ للدفاع عنه في هذه المحاكمة، وطُلب منه الحضور شخصيًا، مما يعرضه لخطر كبير. يشير التقرير أيضًا إلى أن الاتهامات الموجهة للخالدي تشابه تلك التي واجهها في حكم سابق بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ في سبتمبر 2023.

ترتبط هذه التهم المزعومة بنشاط الخالدي على حسابه في موقع تويتر (أكس سابقًا)، حيث يعبر عن آرائه الشخصية حول القضايا العامة ويدافع عن حقوق مجتمع البدون وسجناء الرأي، بالإضافة إلى دوره كعضو مؤسس في رابطة اللاجئين الكويتية التي تأسست في عام 2022 وتقوم بنشاطاتها في المملكة المتحدة.

مركز الخليج لحقوق الإنسان وثق عدة قضايا سابقة ضد الخالدي، بما في ذلك حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في مايو 2023، وحكم آخر بالسجن لمدة خمس سنوات في يونيو 2022، حيث تم العفو عنه في الأخير بقرار من أمير الكويت في يناير 2023.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدين الحكم الجديد الصادر بالسجن لمدة خمس سنوات ضد المدون سلمان الخالدي، ويعتبر ذلك انتهاكًا صريحًا لحقه المشروع في حرية التعبير على الإنترنت وحرية التجمع السلمي وحقه في العمل في منظمات المجتمع المدني.