سكاي لاين تدعو الأجهزة الأمنية الفلسطينية لوقف الانتهاكات ضد حرية التعبير والعمل السياسي في الضفة
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية لوقف انتهاكات الأجهزة الأمنية المتصاعدة في الضفة الغربية.
حيث قام أفراد الأجهزة الأمنية بقمع التظاهرات والتجمعات السلمية في المنظقة. هذا إلى جانب توقيف عشرات النشطاء. وقامت العناصر بتعريض المعتقلين للتعذيب والمعاملة المهينة.
وشددت سكاي لاين على أن تلك الممارسات تنتهك وبشكل خطير قواعد القانون الدولي.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب استمرار ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية القمعية بحق النشطاء والطلبة في مختلف مدن الضفة الغربية.
وأشارت المنظمة إلى أنها ترصد تصاعدًا مقلقًا في الاعتقالات على “ذمة المحافظ” في مدن الضفة الغربية.
ويعني الاعتقال “على ذمة المحافظ”، توقيف الأشخاص بقرار مباشر من محافظي المدن دون التحصّل على إذن من النيابة العامة صاحبة الصلاحية الدستورية والقانونية في توقيف الأشخاص.
الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي نصت على أن توقيف الأفراد يجب أن يتم في إطار قانوني محدد.
حيث ذكرت “سكاي لاين” بأن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قامت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ودون مبرر باعتقال 5 مواطنين “على ذمة” محافظي رام الله وقلقيلية.
حيث أكد “محامون من أجل العدالة” بأنهم وثقوا قيام الأجهزة الأمنية خلال شهر يونيو/حزيران باعتقال 63 مواطنًا توزعت بين مدن الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من تلك الاعتقالات كانت على يد جهازي الأمن الوقائي والمخابرات.
فيما جرى إحالة العديد من هذه الاعتقالات إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة باستثناء 5 حالات اعتقال تم إحالتها للاعتقال الإداري.
منها 4 حالات “على ذمة محافظ قلقيلية” فيما جرى إحالة واحدة على “ذمة محافظ رام الله”، جرى لاحقا الإفراج عن حالتين.
هذا وقد وأطلق نشطاء فلسطينيون، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الوسم “#مش_رايح”، للاحتجاج على ما تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية من انتهاكات.
وقد شملت هذه الانتهاكات اعتقالات واستدعاءات بحق الأسرى المحررين والنشطاء من بينهم نساء في الضفة الغربية. مطالبين الحكومة الفلسطينية بوقف انتهاكاتها المتكررة وضرورة محاسبة المخالفين.
أكدت سكاي لاين على أن ما ترصده من معلومات حول ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ينتهك بشكل خطير وغير مقبول قواعد القانون الدولي التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تقييد أو ملاحقة.
وشددت المنظمة على أن تلك الإنتهاكات تمس بشكل خطير مجموعة الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشددت المنظمة على أن الدور السلبي للحكومة الفلسطينية تجاه ممارسات الأجهزة التنفيذية إلى جانب عدم تطبيق أحكام الإفراج الصادرة عن الجهات القضائية، شكل غطاءًا ضمنيًا لاستمرار الأجهزة الأمنية في انتهاكاتها.
وهذا دون أي اعتبار للمخالفات القانونية الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الأساسي الفلسيطيني اللذان كفلا حرية الرأي والتعبير.
وطالبت منظمة سكاي لاين الحقوقية في نهاية بيانها الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية أو التعبير عن الرأي.
ودعت المنظمة الدولية إلى وقف المحاكمات ذات الصلة، وضمان منع التعسف الذي تمارسه الأجهزة والأمنية بحق التجمعات السلمية.
هذا وناشدت المنظمة للتحقيق في شكاوى التعذيب، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بحق المعتقلين.