الحكومة السعودية توافق على “نظام الإثبات”.. وولي العهد يوضح التفاصيل

وافقت الحكومة السعودية على نظام الإثبات الذي يعتبر أحد أربعة مشروعات أنظمة سيتم إقرارها تباعا في المملكة.

وجاءت موافقة الحكومة السعودية على نظام الإثبات بعد استكمال مجلس الشورى الإجراءات الخاصة بدراسته.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الموافقة شملت الأنظمة التي أُعلن عنها سابقا. وهذه هي نظام الإثبات مشروع نظام الاحوال الشخصية (سيُقر في الربع الأول من عام 2022).

إضافة إلى مشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظم الجزائي للعقوبات التعزيرية. وبينت وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم إقرار الأنظمة الثلاثة الأخرى بعد انتهاء مجلس الشورى من الإجراءات الخاصة بدراستهم.

بدوره، علق ولي العهد “محمد بن سلمان” على النظام عقب موافقة الحكومة على النظام الجديد خلال الجلسة الأسبوعية. وذكر أنه “روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية”.

كما روعي بحسب ولي عهد السعودية “مواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر”. وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية.

لكن مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة.

لا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام بتعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات، بحسب ولي عهد السعودية.

وذكر ابن سلمان أن المشاريع التشريعية الثلاثة الأخرى، هي أنظمة الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

وأوضح أنه “سيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 2022، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران”.

وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء.

ورأى ولي عهد السعودية أن الأنظمة الأربعة “ستحقق نقلة نوعية كبرى في تطوير المنظومة التشريعية في البلاد”. وذلك بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.

وفي نهاية سبتمبر الماضي كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية نقلا عن مصادر أن النظام الجديد يتضمن 11 بابا لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة.

إضافة إلى تطوير ما يحتاج منها، وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية.

كما يتضمن النظام أنه “لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”.

أيضا “في حال تعارض أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها تأخذ المحكمة منها بحسب ما يرجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر فلا تأخذ المحكمة بأي منها”.

كما أنه في جميع الأحوال يجب أن تبين أسباب ذلك. لكن إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات تعمل المحكمة على اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوبا.

ووفق “عكاظ” فنظام الإثبات “عالج آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة”.

وحسب نظام الإثبات الجديد، فإنَّ على المدعي عبء تقديم البينة على دعواه، وإلاَّ سيكون خاسرا لدعواه. كما أنه يمكن إلزام صاحب الدعوى تعويض المدعى عليه، لأنه لم يستطعْ إثبات ما طالب به.