موجز سياساتي للأورومتوسطي: سياسات الدنمارك تجاه مناطق الغيتو عنصرية مقنّعة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الدنماركية إلى الكف فورًا ودون شروط عن جميع الإجراءات المتخذة ضد المناطق المصنفة على أنها “غيتو”.

بما في ذلك عمليات الإخلاء، والحضانة الإجبارية، والعقاب المزدوج، والإفراط في الإجراءات الأمنية.

وقال المرصد الأورومتوسطي في موجز سياسات أصدره اليوم الإثنين بعنوان “عنصرية مقنّعة” إنّ حزمة السياسات التي أقرتها الحكومة الدنماركية للتعامل مع تجمعات الغيتو وصفة خالصة للتمييز والتحريض.

وأضاف المرصد أن هذه السياسات هي إجراءات عقابية غير الضرورية تجاه مناطق الغيتو في الدنمارك.

يذكر أن “الغيتو” هي مناطق سكانية فقيرة وهشة غالبية سكانها من الأعراق غير الغربية. تواجه تهميشًا وإقصاءً من الحكومة وصناع القرار. وضمت قائمة الغيتو الدنماركية 29 منطقة في عام 2019.

وخلص موجز السياسات الذي ناقش “قائمة الغيتو” و”حزمة سياسات الغيتو” المرتبطة بها، إلى أنّ القائمة كانت جزءًا من المشكلة وليس الحل منذ إنشائها في عام 2010.

إذ ساهمت في تأجيج كراهية الأجانب والتحيز العنصري والتعصب ضد الأقليات الضعيفة من خلال معاييرها المعيبة والتمييزية. حيث أن هذه المعايير تستهدف الأفراد من الأعراق غير الأوروبية.

وأشار الموجز إلى أن سياساتها العقابية متطرفة وتؤدي إلى نتائج عكسية. فيما يكرس تسميتها بالغيتو الوصم والإقصاء في المجتمع الدنماركي.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ “حزمة الغيتو” تعتبر التجمعات السكانية من الأعراق غير البيضاء سبب المشاكل الاجتماعية فيها. فتمثل البطالة أو انخفاض التحصيل التعليمي أو الفقر أو الجرائم أساس هذه المشاكل.

لذلك، فإن الحكومة الدنماركية تفترض أن إزالة السكان من العرقيات غير البيضاء من تلك التجمعات سيحل مشاكلها. وهذا ما صرّح به وزير الداخلية والإسكان الدنماركي عام 2021. عندما كشف وقتها عن خطط لتقليل عدد الأفراد من “الخلفيات غير الغربية” في مناطق “الغيتو” إلى أقل من 30٪ بحلول عام 2030.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ قائمة الغيتو والسياسات المرتبطة بها تزرع الخوف وانعدام الأمن والثقة بين سكانها. هذا وتدفعهم لمقاومتها، كما أنّها تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي.

حيث يضمن قانون الاتحاد الأوروبي الحقوق المتعلقة بعدم التمييز والمساواة والسكن اللائق. إضافة إلى الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في المعاملة أمام المحاكم.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ وضع اسم “غيتو” على مناطق معينة يؤدي إلى وصم الأقليات المستهدفة ونبذها. فضلًا عن تأجيج التحيز العنصري وعدم التسامح تجاه السكان في تلك المناطق.

وذكر المرصد أن هذا من شأن هذا الاسم اعاقة ويقلص أي إمكانية لصنع سياسات سليمة. إذ أنه يوقع الأحزاب السياسية الدنماركية في دائرة من المنافسة الخطابية تتمحور حول من يمكنه أن يكون أكثر صرامة في التعامل مع “الغيتوات”.

وقال المرصد الأورومتوسطي أنّ قوانين الغيتو الدنماركية تعد مثالًا واضحًا على ممارسة السياسات الانتهازية والشعبوية. واصفاً اياها بأنها تقدم الأقليات ككبش فداء لتبرير الفشل في حل المشاكل الاجتماعية.

وأضاف المرصد الحقوقي أنّه “بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى الفقر أو نقص التعليم أو البطالة بين الأعراق والأقليات القومية، تختار الحكومة الدنماركية استهداف الفئات الهشة وإلقاء اللوم عليها بهدف تسجيل بعض النقاط السياسية”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الدنماركية إلى وقف جميع الإجراءات العقابية التمييزية وغير المتناسبة ضد سكان المناطق المدرجة على أنها “غيتو” أو “غيتوات ذات وضع صعب”. وطالب المرصد الدولي بتقديم حوافز لتشجيع اندماج المهاجرين بدلاً من استيعابهم القسري.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الحكومة الدنماركية بمعالجة مشكلة ندرة الإسكان ميسور التكلفة. اذافة لمعالجة التمييز في الإسكان وسوق العمل ضد الأقليات العرقية أو الإثنية أو القومية.

ودعا في نهاية موجزه إلى تعزيز تصور أكثر إيجابية وترحيبية واحتضانًا للمهاجرين واللاجئين في البلاد.