المرصد الأورومتوسطي يدين الحكم بسجن صحافي تونسي خمس سنوات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكم على صحافي تونسي بالسجن خمس سنوات.

ووصف المرصد الحكم بالقاسي، وقال أنه يعكس الانحدار الكبير في حرية الصحافة في تونس بفعل السياسات والممارسات الرسمية التعسفية.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّه تابع بقلق عميق إصدار الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس حكمًا استئنافيًا بسجن مراسل إذاعة “موزاييك FM” بالقيروان الصحافي “خليفة القاسمي” خمس سنوات على.

وذلك على خلفية نشره تقريرًا صحافيًا نقله عن مصدر أمني رسمي، وراعى فيه قواعد المهنية وأخلاقيات العمل الصحافي.

ولفت المرصد الحقوقي إلى أنّ المحكمة كانت أصدرت حكمًا ابتدائيًا في نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي بحبس الصحافي “القاسمي” سنة واحدة في ذات القضية.

لكنّها رفعت الحكم في جلسة الاستئناف في 15 مايو/ أيّار الجاري إلى خمس سنوات على نحو مفاجئ وغير مبرر.

أبلغ الصحافي “خليفة القاسمي” فريق المرصد الأورومتوسطي: “الحكم كان صادمًا وغير متوقع خصوصًا بعد أن أثبتنا للقضاة براءتنا بجميع البراهين والأدلة الممكنة”.

وقال: “القضاء غير مستقل والسلطات تريد إسكات الصحافيين للحد من حرية التعبير والصحافة وتستخدم في سبيل ذلك قوانين ومراسيم مخالفة للدستور التونسي والمعاهدات الدولية”.

وأضاف “بعد أنّ أصبح الحكم قابلًا للتنفيذ، توقّفتُ عن العمل وأتنقّل حاليًا في السر خوفًا من القبض عليّ وإيداعي السجن. وضعيتي الحالية مجهولة، وهاتفي مُصادر منذ مارس/ آذار 2022، وصدر بحقي قرار بالمنع من السفر”.

وأدانت المحكمة الصحافي “القاسمي” “بالمشاركة في تعمّد إفشاء معلومات متعلّقة بعمليات الاعتراض والمعطيات المجمّعة منها” على معنى القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية، بعد نشر خبر يتعلق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان.

وقال مدير مكتب المرصد الأورومتوسطي في بيروت “محمد المغبط“: “يمكننا إدراك الانحدار السحيق الذي وصل إليه مستوى الحريات الصحافية في تونس عندما نرى الصحافيين يلاحقون أمنيًا وقضائيًا ويزجّون في السجون لمجرد ممارستهم لعملهم المشروع”.

وأوضح أنّ “الحكم غير المسبوق الصادر بحق الصحافي “خليفة القاسمي” نتيجة طبيعية لسيطرة الرئيس “قيس سعيّد” على القضاء، واستخدامه أداة لإسكات خصومه ومنتقديه”.

وشدد على أنّ “هذا النهج الانتقامي والإقصائي من المرجح أن يستمر ويتصاعد في ظل حالة الصمت الدولية المريبة على الممارسات المنافية لأُسس الأنظمة الديمقراطية التي يتخذها الرئيس “سعيد” منذ نحو عامين”.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ حملة السلطات التونسية على الصحافيين ووسائل الإعلام تصاعدت على نحو كبير منذ فرض الرئيس “قيس سعيّد” الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، وما تبعها من مراسيم رئاسية مسّت بشكل أساسي بحرية الرأي والتعبير والصحافة، لا سيما المرسوم 54 لسنة 2022، والذي شرعن اختراق ومراقبة اتصالات وبيانات الأفراد، وجرّدهم من حقّهم بالحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بهويتهم أو سلوكهم أثناء استخدام أجهزة ووسائط الاتصال والتواصل، وبالتالي تقييد ممارسة الصحافيين لنشاطهم بحرية وسرية”.

ولفت إلى أنّ الاعتداءات على حرية العمل الصحافي في تونس شهدت ارتفاعًا مضطردًا خلال السنوات الماضية.

إذ وصلت خلال المدة بين (مايو 2022- مايو 2023) إلى 257 اعتداء، وهو الرقم الأعلى في السنوات الخمس الأخيرة.

وبيّن أنّ الانتهاكات الأمنية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام في تونس تأخذ أشكالًا مختلفة ومتعددة، ويشمل ذلك الاعتداء الجسدي والاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية، إلى جانب المنع من العمل وحجب المعلومات، والتهديد والتحريض في بعض الحالات.

وفي أحدث حالات الاعتداء الجسدي على الصحافيين، اعتدى عنصرا أمن في 13 مايو/ أيّار الجاري على رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالجنوب الغربي الصحافية “سوار عمايدية” خلال تغطيتها لفعالية صحيّة بأحد مستشفيات ولاية قفصة، إذ دفعها العنصران بقوة واعتديا عليها بعنف، وهدداها بوقف عملها، وتسبب ذلك بإصابتها بوعكة صحيّة.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ملاحقة الصحافيين ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب يظهر النهج المتطرف للسلطات في قمع حرية الصحافة والرأي والتعبير في البلاد، ويؤشر على إصرار رسمي على إسكات الصحافيين والمنتقدين وتقييد نشاطهم باستخدام قوانين تعسفية ذات نصوص عامة وفضفاضة.

وشدّد على أنّ استهداف السلطات التونسية للصحافيين يتعارض مع وعودها العلنية بحماية الصحافة والحريّات، ويتناقض مع واجباتها بموجب الدستور المحلي، والتزاماتها الدولية ذات العلاقة، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات التونسية إلى إلغاء الحكم القضائي بحبس الصحافي “خليفة القاسمي“، والتوقف عن ملاحقة الصحافيين والمعارضين، وتحييد القضاء عن جميع أشكال الاستخدام التعسفي، والإفراج عن جميع الصحافيين والمعارضين المحتجزين على خلفيات الرأي والتعبير.