العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة إثر محاكمة جماعية جائرة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – صدر الحكم بالإعدام على 10 أشخاص عن محكمة جنايات القاهرة، وبالسجن لمدة من 10 سنوات إلى المؤبّد على 153 آخرين.

قالت منظمة العفو الدولية تعقيبًا على هذه الأنباء: “حكم اليوم بمثابة إهانة للعدالة”.

وأضافت المنظمة: “كانت هذه محاكمة جماعية لأكثر من 200 شخص، وقد اعتُقل بعضهم قبل فترة طويلة من الأحداث التي أدينوا بسببها”.

وأكملت المنظمة الدولية قائلة: “وشابت القضية حالات اختفاء قسري وتعذيب تعرض لهما أشخاص، بينهم أطفال”.

وتابعت المنظمة بالقول: “ومنعت السلطات المصرية المتهمين من الاتصال بمحاميهم طوال الإجراءات السابقة للمحاكمة وخلال المحاكمة نفسها، حتى أنّ بعضهم مُنعوا من رؤية عائلاتهم منذ عام 2016”.

هذا وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه: “قد احتُجز معظم المتهمين في سجن العقرب وسجن طرة المشدد الحراسة في ظروف قاسية ولاإنسانية تصل إلى مستوى التعذيب”.

وأكدت العفو الدولية على التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب. وطالبت بالسماح فورًا لجميع المحتجزين بزيارات عائلاتهم ومحاميهم، وتلقي الرعاية الطبية الكافية.

وطالبت منظمة العفو الدولية أيضاً بالنظر إلى الانتهاكات الصارخة لإجراءات المحاكمة العادلة في هذه القضية.

ودعت السلطات المصرية إلى إلغاء الحكم والأمر بالإفراج عن المحتجزين، الذين ظل معظمهم محتجزين على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين بما يخالف القانون المصري.

وقالت منظمة العفو الدولية: “وإذا وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دوليًا، فيجب أن تُعاد محاكماتهم محاكمة عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وأضافت المنظمة قائلة: “إن الحكم على 10 رجال بالإعدام، خاصة إثر إجراءات بالغة الغور، إنما هو انتهاك للحق في الحياة”.

واختتمت أمنستي بقولها: “يجب على السلطات أن تعلن فورًا وقف استخدام عقوبة الإعدام، والامتناع عن إصدار أحكام إعدام كخطوات أولى نحو إلغائه كليًا”.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قدمت أكثر من 200 متهم للمحاكمة بتهم مختلفة في فبراير/شباط 2015 الماضي. من بين هذه التهم الإرهاب، وتدمير الممتلكات، والقتل.

وتُعرف أيضاً بقضية “كتائب حلوان”، وتدور المحاكمة حول مجموعة ظهرت في أغسطس/آب 2014، وأعلنت مسؤوليتها عن الهجمات على الشرطة.

وكان ما لا يقل عن أربعة من المحتجزين تحت سن 18 عامًا وقت إلقاء القبض عليهم. كان أحدهم، وهو “يوسف سمير“، يبلغ من العمر 16 عامًا عندما قُبض عليه في يوليو/تموز 2014، وتعرض للاختفاء القسري لما يزيد عن شهرَيْن.

وقالت منظمة العفو الدولية أنها علمت أن ضباط قطاع الأمن الوطني قام خلال هذه الفترة بتعذيبه بالصدمات الكهربائية والضرب.

وقد توفي خمسة متهمين في السجن وسط أنباء عن حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية، وقد برّأت المحكمة المتهمين الـ43 الباقين.

حكمت المحاكم المصرية على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021. وهذا هو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021، باستثناء الصين.