قال مدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان أنور الغربي، إن إيقاف السلطات في تونس وبنما ناشطين مشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة “غير مبرر”، مؤكدا أن ذلك يندرج ضمن ضغوط متواصلة تستهدف الحراك التضامني الدولي مع الفلسطينيين.
وأكد الغربي في مقابلة مع الأناضول، أن “ما يقوم به الناشطون يندرج في صلب العمل المدني والحقوقي، ويجسد التطبيق الفعلي لما تدعو له المنظومة الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العمومية”.
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، أمر القضاء التونسي بحبس 7 أعضاء من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، مع استمرار التحقيق معهم بتهم بينها “التهرب الضريبي وغسل الأموال”.
و لم تعقب السلطات التونسية بالخصوص، لكنها قالت مرارا إن القضاء في البلاد مستقل ولا تتدخل في عمله، وأعربت كثيرا عن دعم تونس لحقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما إقامة دولته المستقلة.
وفي 25 مارس، اعتقل الناشط في أسطول الصمود، البرازيلي تياجو أفيلا، من مطار بنما خلال عودته من المكسيك إلى بلاده.
واعتبر الغربي أن تحركات الناشطين تمثل “ردا طبيعيا على ما تقوم به إسرائيل من قرصنة واعتداءات في المياه الدولية”.
ورأى أن عجز القانون الدولي وقانون البحار والمياه عن حماية هذه المبادرات يجعل ما يحدث “اعتداء على العدالة وعلى القانون الدولي”.
وأشار إلى أن إسرائيل قامت بتخريب سفن في مبادرات سابقة، بما في ذلك حادثة استهداف السفن في مدينة سيدي بوسعيد في تونس، إلى جانب حملات تحريض على الناشطين في عدة بلدان، وليس في المنطقة العربية فحسب.
