المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تتهم السعودية بمحاصرة الإعلام والنشطاء

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في 8 يونيو 2023 سلطت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الضوء على الحصار الرقمي وحرية الإعلام في السعودية.

وذلك في كلمة اقتها المنظمة خلال القمة العالمية الرائدة في مجال حقوق الإنسان في العصر الرقمي (Rightcon 2023).

الكلمة التي ألقتها رئيسة قسم الأبحاث في المنظمة دعاء دهيني، أشارت إلى استخدام الحكومة السعودية تكتيكات قمعية لخنق حرية التعبير والسيطرة على تدفق المعلومات.

كما سلطت الضوء على الصعوبات التي يواجهها الصحفيون، وظهور صحافة المواطن، ورد الحكومة السعودية القاسية على أولئك الذين يجرؤون الحديث عن الوضع الراهن.

مداخلة المنظمة أكدت أن حرية الإعلام السعودية شهدت تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث استخدمت الحكومة إجراءات قمعية مختلفة لإسكات الأصوات المعارضة والحفاظ على إحكام قبضتها على السلطة.

وأوضحت أن معظم الوسائل الإعلامية التقليدية تابعة للدولة.

المنظمة أشارت إلى مواجهة الصحفيين والكتاب الذين اعترضوا على سياسات الحكومة الحظر والسجن وحتى الموت، كما يتضح من قتل مصور صحفي أثناء المظاهرات والقتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي.

في هذه البيئة الصعبة، برزت صحافة المواطن كقوة قوية لتعزيز حرية التعبير في السعودية.

أصبح المواطنون العاديون المجهزون بالهواتف الذكية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الموجة الجديدة من المراسلين الذين يوفرون مصدرًا بديلاً للأخبار والمعلومات.

المداخلة أشادت بشجاعة هؤلاء المواطنين الذين استخدموا أصواتهم لفضح الاعتقالات التعسفية والتهجير القسري والأحكام الجائرة المفروضة على مختلف شرائح المجتمع.

وأشارت إلى أنهز تحدوا الغموض وانعدام الشفافية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مما يضمن وصول قصصهم إلى العالم.

المداخلة أوضحت أن السعودية ردت على صحافة المواطنين بأساليب قاسية، ونفذت حصارًا رقميًا وفرضت رقابة على المحتوى عبر الإنترنت للحفاظ على السيطرة على السرد وقمع أصوات المعارضة.

تم التعامل مع النشر على وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره اتهامًا، أدى إلى أحكام قاسية وحظر سفر ناشطين مثل سلمى الشهاب ونورة القحطاني.

كما أشارت إلى أنخ يتم استخدام قانون مكافحة جرائم المعلومات على نطاق واسع لإصدار عقوبات تعسفية، وحتى وسائل الإعلام الرسمية اعترفت علانية باعتقال الأفراد بناءً على تغريداتها.

المنظمة أشارت إلى أنه كان للتقدم التكنولوجي السريع آثار إيجابية وسلبية على حرية الإعلام السعودية. فمن ناحية وفرت منصة للصحفيين المواطنين لنشر المعلومات وتضخيم أصواتهم.

من ناحية أخرى، استغلت الحكومة التكنولوجيا لتعزيز قدراتها الرقابية، مما يسهل تتبع واستهداف أولئك الذين يتحدثون ضد الظلم.

وأثارت المداخلة مخاوف بشأن التعاون بين منصات معينة والحكومة السعودية في مراقبة الصحفيين والنشطاء والمواطنين، مما يؤكد الحاجة إلى آليات فعالة لمنع الرقابة.

دهيني اختتمت المداخلة بالإشارة إلى أهمية التضامن والعمل الدوليين للوقوف مع أولئك الذين تم إسكاتهم، والمطالبة بالمساءلة من الحكومة السعودية، والعمل من أجل مستقبل تُحترم فيه حرية الإعلام وحمايتها.