أمنستي تطالب القوات الحكومية السورية برفع الحصار عن المدنيين في المناطق الكردية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية قوات الحكومة السورية رفع الحصار الوحشي المفروض على المدنيين في المناطق ذات الأغلبية الكردية في منطقة شمال حلب.
حيث أكدت المنظمة الدولية أن هذا الحصار يعيق إمكانية حصول السكان على الوقود وغيره من الإمدادات الأساسية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليًا، يواجهون نقصًا حادًا في الوقود والمساعدات منذ فرض الحكومة الحصار في أغسطس/آب 2022.
وتوشك الإمدادات الطبية الآن على النفاذ، ويقوم الناس بحرق الأدوات المنزلية والبلاستيك في محاولة للتدفئة في درجات الحرارة شديدة البرودة.
وتخضع المناطق المتضررة، بما فيها الشيخ مقصود والأشرفية في شمال مدينة حلب، وأكثر من 50 قرية في منطقة شهبا، لسيطرة المجلس الوطني الكردي التابع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وتسيطر الحكومة السورية على دخول الإمدادات الأساسية، مثل الوقود والطحين والمساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق.
وتحدث السكان عن أن القوات الحكومية السورية قيدت بشكل متقطع خلال العام الماضي دخول الوقود والطحين إلى هذه الأحياء، وقد استمر الحصار الأخير لأكثر من شهر في أبريل/نيسان 2022.
وقالت منظمة العفو الدولية أن السكان أبلغوها بأن بدء الحصار في أغسطس/آب تزامن مع بدء محادثات تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وكلاهما يعارضون بشدة حكم الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا في شمال شرق سوريا.
وقالت ديانا سمعان، الباحثة المعنية بسوريا في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت: “إنه لأمر مروّع أن نرى السلطات السورية تحرم عشرات الآلاف من سكان حلب من الإمدادات الأساسية بسبب اعتبارات سياسية”.
وأضافت: “فالمدنيون يعيشون في خوف وحرمان وعدم يقين دائمين، ويدفعون مجددًا الثمن الأعلى في هذا النزاع الذي يبدو وكأن لا نهاية له”.
وتابعت سمعان: “يجب على الحكومة السورية اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية الرهيبة من خلال السماح بدخول الوقود وغيره من الإمدادات الضرورية، فضلًا عن المنظمات التي تقدّم معونة، إلى المناطق المتضررة، دون قيود”.
وأردفت: “إنهاء هذه الأزمة ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل هو أيضًا واجب قانوني. والحكومة السورية ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان إمكانية حصول سكانها على ما يكفي من الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى”.
وأكدت ممثلة العفو الدولية بقولها: “بمنعها تمكّنهم من الحصول على ذلك، فإنها تنتهك حقوقهم”.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها أجرت مقابلات مع سبعة من السكان والنازحين داخليًا، واطلعت على تقارير إعلامية.
كما حللت المنظمة صورًا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت نقاط تفتيش مشتبه بها في ثمانية مواقع حول الطرق الرئيسية المحيطة بحيي الشيخ مقصود والأشرفية والطرق المؤدية إليهما.
وفي حين أنه من الصعب تحديد متى أقيمت نقاط التفتيش لأول مرة، تظهر صور الأقمار الصناعية أن ثلاثة من نقاط التفتيش هذه قد تم توسيعها في 2022.
وقال الأشخاص الذين أجرت المنظمة مقابلات معهم إنه منذ نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، قيّدت قوات الجيش الحكومية السورية، دخول الوقود إلى المناطق المتضررة.
ونتيجة لذلك، لا تحصل تلك الأحياء إلا على ساعتين من الكهرباء يوميًا بينما كانت تحصل على سبع ساعات قبل الحصار.
وينفد الوقود من المستشفيات والمخابز وغيرها من المرافق الأساسية، فيما تواجه خطر الإغلاق الوشيك إذا استمر الحصار.
وأبلغ أربعة من سكان الشيخ مقصود وشهبا منظمة العفو الدولية أن قوات الفرقة الرابعة فتحت طريقًا للتهريب، حيث تباع كميات ضئيلة من الوقود بأسعار باهظة.
أبلغ سكان المناطق المتضررة منظمة العفو الدولية أنهم لم يتلقوا مساعدات غذائية منذ بدء الحصار، بينما تضاءلت إمدادات الأدوية الضرورية في المستشفيات.