الحراك النقابي في الأردن يجابَه بالقمع والاعتقال خارج إطار القانون

جنيف- طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) اليوم السلطات الأردنية بالتراجع عن قرارها بإغلاق نقابة المعلمين والإفراج الفوري عن أعضاء مجلسها البالغ عددهم 13 نقابيا ومعلمين آخرين تم احتجازهم على خلفية حراكهم الاحتجاجي للمطالبة بحقوق المعلمين. 

  وشدد مجلس جنيف على وجوب التزام السلطات الأردنية بالحق في حرية العمل النقابي المكفول دوليا، ومن ذلك المادة رقم 4 من الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عام 1948 وتنص على أنه لا تخضع نقابات ومنظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية. 

  وأعرب مجلس جنيف عن بالغ قلقه من انتهاج الحكومة الأردنية أسلوبا انتقاميا في تعاملها مع نقابة المعلمين -التي تأسست عام 2011 وهي هيئة اعتبارية منتخبة ذات استقلال مالي وإداري منشأة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2011 لتمثيل المدرسين في جميع أنحاء المملكة- لأسباب قانونية مشكوك فيها، بما يثير مخاوف جدية بشأن احترام سيادة القانون. 

  يشار الى أنه في 25 يوليو/تموز 2020 داهمت الشرطة الأردنية مقر “نقابة المعلمين الأردنيين” في عمان و11 من فروعها في مختلف أنحاء البلاد وأغلقتها واعتقلت جميع أعضاء مجلس النقابة الـ 13 ومعلمين آخرين. 

  وذكر مجلس جنيف للحقوق والحريات أن النقابيون المعتقلون أعلنوا الإضراب عن الطعام وتواترت تقارير وشهادات من عوائلهم بتدهور على حالتهم الصحية، في وقت فرضت السلطات تعتيما على تطورات القضية عن الرأي العام ومنعت تداولها على مواقع الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. 

  وبررت السلطات أمر إغلاق النقابة بشكاوى جنائية عالقة أمام النيابة العامة، علما أن قانون نقابة المعلمين الأردنيين لعام 2011 ينص على أنه لا يمكن حل المجلس النقابي إلا بتصويت ثلثَي أعضاء لجنتها المركزية أو بأمر قضائي. 

  ودخلت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين في نزاعات علنية بارزة منذ تأسيس النقابة في 2011، تركزت بشكل أساسي حول رواتب المعلمين الحكوميين ومستحقاتهم المالية وتخلل ذلك إعلان عدة إضرابات عن العمل. 

  أشار مجلس جنيف إلى أن السلطات الأردنية لم توضح أي أمر قضائي عند إصدار قراها بإغلاق نقابة المعلمين وقد عمدت إلى اعتقال النقابيين بشكل تعسفي خارج إطار القانون بسبب احتجاجاتهم المستمرة. 

  وأفاد أقارب للنقابيين المعتقلين بأنهم تلقوا مؤخرا تهديدات مستمرة باعتقالهم في حال عدم وقف أنشطتهم ضد الحكومة، فضلا عن تعرضهم لسوء معاملة عند اعتقالهم وداخل مراكز الاحتجاز. 

  وأطلع مجلس جنيف على تعميم لوزارة الداخلية تسرب على مواقع التواصل الاجتماعي يهدد الموظفين الحكوميين من المشاركة في الاحتجاجات، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا للحق في حرية التعبير وحرية التجمع. 

  وطالب المجلس الحقوقي الدولي الحكومة الأردنية بالتوقف عن ممارسة القمع ضد الحراك النقابي للمعلمين والعودة إلى مسار التفاوض بديلا عن أسلوب التسلط القائم على إغلاق النقابات واعتقال القائمين عليها دون اعتبار لسيادة القانون. 

 كما حث مجلس جنيف للحقوق والحريات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة على التدخل لدى السلطات الأردنية من أجل وقف حملات الاعتقالات التعسفية وضمان احترامها التزاماتها بموجب القوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.