جنيف: مقتل امرأتين برصاص الجيش الإسرائيلي يعكس التساهل في إطلاق النار تجاه الفلسطينيين
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، إقدام قوات الجيش الإسرائيلي على قتل امرأتين فلسطينيتين في حادثين منفصلين يوم الأحد 10 إبريل الجاري، في بيت لحم والخليل، جنوب الضفة الغربية.
ذلك ضمن جرائم الإعدام الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، وإطلاق النار على الحواجز دون أي مبرر.
وقع الحادث الأول الساعة 12:15 مساء الأحد، عندما أطلق أحد جنود الاحتلال النار تجاه المواطنة “غادة سباتين” (47 عاماً).
“سباتين” أرملة وأم لستة أبناء وتعاني من ضعف في النظر. قُتلت أثناء مرورها على الرصيف في قرية حوسان الشرقي، غربي مدينة بيت لحم.
وحسب المتابعة الميدانية والتحليل لما ورد في مقطع فيديو مصور، فإن المواطنة “سباتين” كانت تسير على رصيف الشارع وتتحرك ببطء باتجاه مكان تمركز 3 جنود إسرائيليين على حاجزًا.
عندما اقتربت خطوات منهم ورغم أنها لم تكن تحمل أي شيء في يدها وبدت كبيرة السن، أطلق أحد الجنود النار تجاهه وأصابها في أطرافها السفلية.
سقطت اثر ذلك على الأرض وبقيت تنزف دمًا لأكثر من 30 دقيقة دون أن يقدم لها الجنود أي إسعافات. في حين انهمكوا في تفتيشها والعبث بملابسها.
وبعدما تأكدوا أنها لا تحمل أي أسلحة سمحوا للمارة بنقلها إلى مستشفى فلسطيني وبمجرد وصولها أعن عن وفاتها بعد أن نزفت كميات كبيرة من دمها إثر إصابتها في فخذها الأيسر.
وأقر جيش الاحتلال أن المرأة لم تكن تحمل أي أسلحة وادعى أن إطلاق النار تجاهها لأنها اقتربت بشكل مشبوه من قوة عسكرية.
أما الحادث الثاني فوقع في حوالي الساعة 6:00 مساءً، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على فلسطينية لم تعرف هويتها بعدما نفذت عملية طعن أصابت أحد الجنود بجروح طفيفة قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل.
وتؤكد المعطيات أن قوات الاحتلال لم تقدم أي إسعاف للفلسطينية وتركتها تنزف حتى الموت. كما إنه كان بإمكان قوات الاحتلال استخدام قوة غير مفضية للموت تجاهها والسيطرة عليها.
وتعكس الجريمتان تساهل قوات الجيش الإسرائيلي في عمليات إطلاق النار على الحواجز الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين دون وجود أي مبرر أو ضرورة.
وذلك نتيجة إضافية للتسهيلات التي منحت بقرار سياسي للجنود الإسرائيليين لإطلاق النار تجاه الفلسطينيين لمجرد الاشتباه ودون وجود أي خطر أو تهديد يمس الجنود.
وإذ أدان مجلس جنيف هاتين الجريمتين فإنه يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزمًا والخروج من مؤامرة الصمت التي تشجع الاحتلال على اقتراف المزيد من الجرائم.