الجولان المحتل يشكل خطراً وجودياً على السكان السوريين
سيتسبب المشروع في حال إقامته بآثار خطيرة ومدمرة على سوريي/ات الجولان، وسيفضي لتدمير جزء هام من الاقتصاد الزراعي التقليدي المتمثل بزراعة الأشجار المثمرة، خاصة التفاح والكرز، بالإضافة لمخاطره على صحّة السكان التي ستنجم عن التعرض للضجيج وللموجات تحت الصوتيّة والوميض، الأمر الذي سوف يتسبب باضطرابات سمعية. ومما سيزيد من مخاطر المشروع على السكان هو أن المزارعين/ات وأفراد أسرهم/نّ يمكثون معظم أيام السنة في الأراضي الزراعية التي ستقام عليها توربينات الرياح، حيث تنتشر مئات المنازل الصغيرة، مما سيزيد من احتمالات تعرضهم للأذى. ويتوقع الخبراء في مجال الزراعة والطاقة البديلة والبيئة والفيزياء والصحة أن توربينات الرياح ستجبر المزارعين/ات على هجر الآف الدونمات من الأراضي الزراعيّة التي تنتج محاصيل التفاح والكرز منذ عشرات السنين، والتي تشكّل ما يقارب ثلث أراضيهم الزراعيّة.
كما ستؤدي إقامة المشروع إلى تقييد التوسع العمراني لثلاثة قرى سورية محتلة من أصل خمس قرى تبقت في الجولان بعد الاحتلال عام 1967، هي مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا، وهذا سيفاقم أزمة السكن الخانقة في التي يواجهها سكان هذه القرى السوريّة، بالإضافة إلى تشوه المشهد الطبيعي للجولان المحتل، وتعريض الحياة البريّة للخطر. وتدلل المعطيات المتوفرة لدى المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على حرص السلطات الإسرائيلية على جعل توربينات الرياح بعيدة عن المستوطنات غير الشرعية، وبالمقابل إقامتها داخل الأراضي الزراعية التابعة للسكان السوريين وبين قراهم، مما يفضي إلى الاستنتاج بأن سلطة الاحتلال تحرص على حمايةً للمستوطنين من أضرار التوربينات وتحافظ على جودة حياتهم، بينما لا تقيم الاعتبارات اللازمة لمصلحة وصحة السكان السوريين بوصفهم السكان الأصليين.
يتواكب هذا المشروع الضخم مع استمرار النزاع المسلح في سوريا، وتقوم دولة إسرائيل كسلطة احتلال باستغلال واقع الحرب المأساوي والمرير لتقوية قبضتها على الجولان وفرض وقائع على الأرض، يصعب تغييرها في المستقبل. إذ نجحت قبل عام انتزاع اعتراف من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان، وتبع ذلك تسريع للتوسع الاستيطاني، وما يرتبط به من مشاريع استيطانية بشكل غير مسبوق.
نحن المنظمات الموقعة إذ ندين هذا المشروع الخطير لما يشكله من خطر وجودي على سكان الجولان السوريين والسوريات، ويهدف لترسيخ الاحتلال الاقتصادي للجولان على نحو مخالف لـ “حق الانتفاع” المنصوص عليه في المادة 55 من اتفاقيّة لاهاي الرابعة المتعلّقة بقواعد وأعراف الحرب البريّة لعام 1907، فإننا نطالب:
دولة إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال:
أن تلتزم بالقانون الدولي، ووقف هذا المشروع، وكافة نشاطات التوسع الاستيطاني في الجولان، والامتناع عن إحداث أية تغييرات في الجولان المحتل، إلا في الحالات التي يستدعي ذلك أمن ورفاه السكان السوريين. أن تحترم حق تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، العرفية في ظل القانون الدولي، للسكان السوريين في الجولان السوري المحتل. أن تتوقف عن إصدار تراخيص لاستغلال الموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل وتنظيم أنشطة الشركات التجارية الإسرائيلية والمتعددة الجنسيات فيها لضمان احترام المعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان والحقيقية. موافقة السكان السوريين قبل الانخراط في أي مشاريع تستخرج مواردهم الطبيعية. أن تمتنع عن استغلال لجائحة كورونا لتمرير هذا المشروع وفرضه كأمر واقع.المجتمع الدولي:
إلى ممارسة الضغط على دولة إسرائيل لثنيها عن إقامة مشروع توربينات الرياح، والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقيّات والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، وحملها على احترام حقوق السكان السوريين في الجولان المحتل.