استمرار إضراب المعتقلين الأردنيين الجهني وأبو شرخ احتجاجاً على الاعتقال دون محاكمة

يواصل المعتقلان السياسيان الأردنيان، خالد الجهني وعبد الرحمن أبو شرخ، إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على استمرار توقيفهما دون محاكمة وحرمانهما من أبسط حقوقهما القانونية والإنسانية، في تطور يثير مجدداً تساؤلات حول واقع الحريات العامة وممارسات الاعتقال الإداري في المملكة.

وأفاد ذوو المعتقل خالد الجهني، أنه دخل يومه الحادي عشر في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”المماطلة المتعمدة والتضييق الممنهج”، وسط تجاهل السلطات لمطالبه الإنسانية والقانونية التي يكفلها الدستور الأردني والقوانين الدولية.

وأوضح مقربون من الجهني أن إضرابه يأتي تحديداً بعد رفض الجهات المعنية طلبه لقاء نواب من جبهة العمل الإسلامي وجهاً لوجه، بهدف إيصال رسالته ومعاناته بشكل مباشر في ظل ما يصفه بعزله التام.

كما يطالب بالسماح له بلقاء ابنه المعتقل عبد الرحمن الجهني، المحروم بدوره من التواصل الهاتفي الأسبوعي المعتاد، في خطوة يعتبرها حقوقيون انتهاكاً صارخاً لحقوق السجين في التواصل مع أسرته.

ورغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على تقديم طلب رسمي لترتيب لقاء بين الأب وابنه، إلا أن القرار ظل معلقاً بين جهاز الأمن الوقائي ودائرة المخابرات العامة دون صدور رد حاسم، ما يعكس بيروقراطية يرى فيها مراقبون وسيلة للمماطلة وإطالة أمد المعاناة.

وفي سياق متصل، يواصل المعتقل عبد الرحمن أبو شرخ إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على استمرار توقيفه دون توجيه تهمة رسمية أو عرضه على القضاء، رغم مضي 96 يوماً على اعتقاله.

وتقول منظمات حقوقية إن احتجاز أبو شرخ بهذه الطريقة يمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على ضرورة تقديم أي موقوف سريعاً أمام سلطة قضائية مستقلة، والنظر في قضيته ضمن فترة زمنية معقولة.

ويعد الإضراب عن الطعام أحد أخطر أشكال الاحتجاج السلمي داخل أماكن الاحتجاز، وغالباً ما يلجأ إليه المعتقلون عندما تُغلق أمامهم سبل الإنصاف القانوني، وتُستنزف كل القنوات الرسمية، ما يضع السلطات أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان سلامة المحتجزين الصحية والنفسية، والاستجابة لمطالبهم في إطار القانون والعدالة.

وأثارت هذه التطورات موجة من الانتقادات الحقوقية، إذ يرى ناشطون أن استمرار ممارسات التوقيف المطوّل دون محاكمة يطرح تساؤلات حول مدى التزام الأردن بضمانات المحاكمة العادلة والحقوق الدستورية للمواطنين، ويعزز المخاوف من استخدام الاعتقال كأداة ضغط سياسي أو أمني.

وطالبت منظمات حقوقية السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين لم تُوجَّه إليهم تهم واضحة، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، والعودة إلى الالتزام بمبادئ العدالة التي تكفل الحقوق وتصون كرامة الإنسان.

ويظل مصير المعتقلين الجهني وأبو شرخ معلقاً حتى إشعار آخر، في انتظار استجابة رسمية قد تكون حاسمة في إنهاء معاناتهما أو مفاقمتها.