سكاي لاين تدين محاكمة أحد المعارضين بشكل سري في المغرب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان بأنها تشعر بقلق واستغراب شديدين من قرار احدى الجهات القضائية في المغرب بجعل جلسات محاكمة المعارض والقيادي بجماعة العدل والإحسان “محمد باعسو” سرية.

وأكدت على أن ما قرار الجهات القضائية يشكل مخالفة خطيرة وغير مقبولة لمبدأ علانية المحاكمات كما أنه يعكس نية الجهات القضائية في طمس الحقيقة وحرمان المعارض من اثبات براءته.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، بأن قضية اعتقال القيادي المعارض “باعسو” تعود إلى يوم 31 أكتوبر 2022، حيث ألقت الشرطة القبض عليه بدون مبرّر قانوني.

إذ لم يتم اخطاره بدواعي الاعتقال أولًا، ولم تقدّم أيّ دليل على وقوع ما ادعته ثانيًا، فليس هناك أيّ دليل على التهم المسنودة له.

ووفقًا لمتابعة “سكاي لاين” مع أقارب “باعسو” فقد تمَّ إخبار عائلته بأن سبب اعتقاله يدخل ضمن تهمة “الخيانة الزوجية”، ليتم بعد ذلك تحويل التهمة إلى جناية “الاتجار في البشر”، وهي التهمة نفسها التي لُفقت للعديد من الصحفيين وآخرهم الصحفي المستقل “توفيق بوعشرين“.

حيث أضحى الأمن السياسي يستخدم مؤخرًا هذا النوع من التهم الجاهزة بهدف تشويه سمعة المعارضين ونشطاء المجتمع المدني.

وأبرزت المنظمة إلى أن قرار السلطات القضائية بجعل محاكمة “باعسو” بشكل سري، هو محاولة لحجب حقيقة فراغ هذا الملف وخلوّه من أيّ حجة أو دليل يثبت قيامه بالتهم الموجهة ضده، وهو أيضًا محاولة لحرمانه من إثبات براءته في محاكمة علنية يحضرها ذويه وحقوقيين وغيرهم.

ترى المنظمة الحقوقية بأن ملابسات توقيف ومحاكمة القيادي “باعسو” تستند إلى أسباب سياسية لا قانونية، الأمر الذي يشكل اعتداء غير مقبول على الحقوق التي أقرها الدولي في حماية حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم.

وأشارت إلى أن مثل هذه الممارسات تعكس استخدام السلطات المغربية – غير المبرر- لنفوذها وسطوتها في ملاحقة ومحاكمة المعارضين والنشطاء.

كما تشدد المنظمة على أنّ الحق في المحاكمة العلنية هو من أبرز الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وهو من أهم شروط المحاكمة العادلة.

تؤكد المنظمة الدولية على أن عمليات الاعتقال المتكررة التي تقوم بها السلطات المغربية بحق النشطاء والمعارضين، تتناقض مع ما نصت عليه مجموعة من الاتفاقيات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشارت إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي والذي أكدت على ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.

واختتمت “سكاي لاين” الدولية بيانها بدعوة السلطات القضائية لمراجعة قرارها بسرية جلسات محاكمة القيادي بجماعة العدل والإحسان “محمد باعسو” وتمكينه من تقديم أوجه الدفاع الكاملة.

هذا وجددت دعوتها للحكومة المغربية لضرورة وقف كافة أشكال الملاحقات والاستدعاءات ضد النشطاء والمعارضين.

وأكدت على أن دور الحكومة يجب أن يتمثل في توفير الأجواء المناسبة للأفراد للتعبير عن آرائهم واعطائهم المساحة الكاملة لذلك