مطالبات حقوقية للحكومة الجزائرية بتعديل تشريعات الوطنية لتتوافق مع التزاماتها الدولية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 5 يوليو 2022 ندوة إلكترونية تحت عنوان “الجزائر: تراجع مقلق لحقوق الإنسان – تقييم وتوصيات قبل الاستعراض الدوري الشامل للجزائر”.

وذلك بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة سيفيكوس- التحالف العالمي لمشاركة المواطنين، ومنظمة المادة 19، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، ومنا لحقوق الإنسان، و Jubilee.

استضافت الندوة “فريدة بوعتورة” عضوة منظمة شعاع لحقوق الإنسان، و”أسمهان آيت مسعود” عضوة منظمة ثروة فاطمة نسومر.

بالإضافة إلى هؤلاء حضر الندوة “بن معمر بوخلفى” عضو منظمة ريبوست انترناشيونال، و”سفيان شويطر” مؤسس مركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان. واستضافت الندوة أيضاً “يوسف أورحمان” من الكنيسة البروتستانتية الجزائرية.

وأدارت الجلسة “نداج الأحمر“، الباحثة المختصة في شئون المغرب الكبير بمركز القاهرة.

في البداية أشارت “فريدة بوعتورة” أنه منذ الاستعراض الدوري الأخير لملف الجزائر الحقوقي أمام الأمم المتحدة، شهدت البلاد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وذكرت “بوعتورة”  تصادف هذه الانتهاكات في ظل قمع الحكومة الجزائرية العنيف لاحتجاجات الحراك المؤيدة للديمقراطية.

حيث اندلعت في جميع أنحاء الجزائر في فبراير 2019، وقامت السلطات باعتقال عشرات النشطاء والصحفيين والمتظاهرين.

وأضافت “بوعتورة” أنه رغم تعهد الجزائر أمام الأمم المتحدة بتعديل القوانين الوطنية بما يضمن حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.

إلا أن الحكومة الجزائرية، حتى يومنا هذا، تتعمد توظيف التشريعات الوطنية وقانون العقوبات للتضييق والحد من هذه الحريات.

وفي السياق نفسه، أشار “بن معمر بوخلفى” لأن تعديلات 2020 على القانونين 20-06 و20-05 اتاحة تجريم العمل الصحفي، وفرضت قيود إضافية على حرية التعبير.

وأشار أيضًا إلى ضرورة تعديل المادتين 54 و55 من الدستور؛ بما يضمن رفع جميع القيود المفروضة على حرية التعبير، وكذا وقف جميع الممارسات التي تحد من حرية العمل الصحفي.

من جانبها، ركزت أسمهان آيت مسعود على أوضاع النساء في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى تعرضهن لانتهاكات متعددة.

وذكرت مسعود أن قانون العقوبات الجزائري، يصادر حق المرأة في الوصول إلى العدالة أو الاعتراف أو الدعم، ويضمن البراءة للمغتصب إذا سحبت ضحيته شكواها؛ الأمر الذي يعرض ضحايا الاغتصاب للتهديد والضغط للتنازل عن شكواهم.

هذا بالإضافة إلى قانون العمل الجزائري الذي لا يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل.

أما “يوسف أورحمان“، فركز على الممارسات الحكومية المقيدة للحق في حرية ممارسة الشعائر وحرية المعتقد.

ووصف سياسات الحكومة الجزائرية بأنها “تريد للكنيسة أن تبقي ضعيفة للغاية، تمهيدًا لأن تراها تختفي في نهاية المطاف”.

وذكر “أورحمان” أن الحكومة الجزائرية لم تجدد ترخيص جمعية الكنيسة البروتستانتية الجزائرية منذ عام 2014.

الأمر الذي دفعهم لتحويل منازلهم لكنائس، فضلاً عن مرسوم 2006، الذي يجرم في مواده 8 و9 و10 (غامضة الصياغة) أي ممارسات تستهدف “زعزعة عقيدة المسلم” ويعاقب عليها بالحبس لمدة قد تصل 3 سنوات.

وبحسب “سفيان شويطر“، هذه الحريات المقيدة والمشروطة بقوانين تحد وتعيق ممارستها، تؤكد أن الدستور الجزائري لا يكفل الحريات إلا نظريًا فقط.

ورأى “شويطر” أن الصياغة الغامضة والفضفاضة للمادة 34 من الدستور الجزائري تسمح بتقييد الحقوق.

وأضاف أن الدستور يتيح أيضًا للسلطة التنفيذية ورئيس البلاد التدخل المفرط والمباشر في مجلس القضاء الجزائري، الأمر الذي يحد من استقلالية القضاء ويؤثر سلبًا على الحق في الوصول للعدالة.

وختامًا، دعا “شويطر” السلطات الجزائرية لضرورة تعديل الدستور بما يحقق الفصل الواضح بين السلطتين التنفيذية والقضائية.