هيومن رايتس ووتش: الجزائر تستهدف المنتقدين في المهجر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – مقارنةً بالحكومات الأكثر تجرُّؤا على ملاحقة المعارضين السياسيين في الخارج، لم تحظ الجزائر باهتمام كبير.

لكن النشطاء الجزائريين في المهجر في حالة خوف جراء محاولات عدة يبدو أنها تُكمّل سعي الحكومة إلى سحق حركة الاحتجاج السلمية المستمرة منذ ثلاث سنوات والمعروفة بـ “الحراك”.

في 24 مارس/آذار، أصدرت إسبانيا أمرا بترحيل العريف السابق في الجيش “محمد بن حليمة” ونقلته في اليوم نفسه إلى الجزائر، التي كانت قد أصدرت بحقه نتيجة مذكرة توقيف دولية، بحسب تقارير.

كان “بن حليمة” قد فر إلى إسبانيا في 2019 خوفا من أعمال انتقامية بعد مشاركته في مظاهرات الحراك، لينشئ في أوروبا قناة “يوتيوب” تندد بالمسؤولين العسكريين الجزائريين.

رفضت إسبانيا مرتين طلب اللجوء المقدم من “بن حليمة“، ثم أعادته إلى الجزائر رغم أن مفوضية الأمم المتحدة للّاجئين حثت إسبانيا على مراعاة خطر التعذيب الموثوق وتجريم الجزائر للمعارضة السلمية. استأنف محامي بن حليمة في إسبانيا قرار طرده.

بعد إعادته، سجنت السلطات الجزائرية “بن حليمة” على الفور وحاكمته بتهمة “نشر أخبار زائفة تقوّض الوحدة الوطنية” – استخدمت السلطات مثل هذه التهمة لسجن مئات نشطاء الحراك الآن وسابقا.

كانت محكمة قد حكمت أصلا غيابيا على “بن حليمة” بالسجن عشر سنوات بسبب هذه الجرائم، وحكمت عليه أخرى غيابيا – بحسب تقارير – بالإعدام بتهمة التجسس والانشقاق عن الجيش.

كان “سليمان بوحفص” لاجئا معترفا به من قبل الأمم المتحدة في تونس. غادر الجزائر بعد 18 شهرا في السجن بتهمة المس بالإسلام. يدافع بوحفص، الذي اعتنق المسيحية، عن حقوق سكان القبائل الجزائريين.

في 25 أغسطس/آب 2021، أفاد شهود عيان أنهم رأوا رجالا بملابس مدنية يختطفونه من منزله في تونس. بعد أربعة أيام ظهر في مركز احتجاز تابع للشرطة في الجزائر العاصمة.

لم تعلن السلطات التونسية أو الجزائرية مسؤوليتها عن نقل بوحفص إلى الجزائر، ولم يُفضِ وعد الرئيس التونسي “قيس سعيّد” بالتحقيق في القضية إلى أي نتيجة.

في غضون ذلك، تدّعي السلطات الجزائرية أنها اعتقلته داخل الجزائر. لا يزال بوحفص في السجن قيد المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب.

وسَّعَت الجزائر في عام 2021 تعريف الإرهاب في المادة 87 (مكرر) من قانون العقوبات ليشمل السعي بأي وسيلة إلى الوصول إلى السلطة او تغيير نظام الحكم بالطرق غير الدستورية.

وهو تعريف فضفاض تستخدمه السلطات لمحاكمة المعارضين السلميين، وآخرهم الصحفي المؤيد للحراك “إحسان القاضي“.

هذا العام، مُنع ثلاثة مواطنين جزائريين-كنديين على الأقل تعسفا من العودة إلى كندا واستُجوبوا لصِلاتهم بالحراك. سُمح لاثنين منهم بالمغادرة بعد ثلاثة أشهر من أول محاولة للمغادرة.

الرسالة واضحة: على الجزائريين المنتقدين الاحتراس، أينما كانوا يقيمون.