العفو الدولية تستنكر استمرار الانتهاكات المتجذرة في كل من الجزائر والمغرب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – استنكرت منظمة العفو الدولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في كل من الجزائر والمغرب.

في حين أنَّ العديد من القوانين في كل من البلدين بعيدة كل البُعد عن التوافق مع المعايير الدولية.

ذلك في أعقاب الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لالتزامات كلا البلدين في مجال حقوق الإنسان في دورته الـ 52.

وقدمت العفو الدولية بيانات شفوية كجزء من استعراض سجل حقوق الإنسان في كلا البلدين.

وحثت الجزائر على الاحترام الكامل للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي إلى جانب حقوق المرأة، ودعت السلطات الجزائرية إلى التصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان.

ورحبت منظمة العفو الدولية بدعم المغرب للتوصيات المتعلقة بحقوق السجناء، ولكنها أعربت عن أسفها لقرار البلاد عدم قبول التوصيات الرئيسية بشأن حماية حقوق المرأة، وأفراد مجتمع الميم، والسجناء الصحراويين.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بالتزامن مع الوقت الذي يعقد فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الجزائر، تواصل السلطات قمع النشطاء والصحفيين، مع صدور حكم جائر بالسجن لمدة خمس سنوات بحقّ الصحفي إحسان القاضي هذا الأسبوع فحسب”.

وأضافت القلالي: “وكبادرة تظهر أنها تأخذ عملية الاستعراض الدوري الشامل على محمل الجد، ينبغي على السلطات الجزائرية الإفراج فورًا عن جميع الصحفيين المسجونين”.

وتابعت: “لقد قبل المغرب التوصية الخاصة بحماية حقوق المهاجرين، ومع ذلك فقد مرَّ ما يقرب من عام منذ مقتل 37 شخصًا على حدود مليلية – ولا يزال 77 آخرين في عداد المفقودين”.

وأردفت ممثلة العفو الدولية: “يجب على السلطات المغربية الآن الوفاء بوعودها وتحقيق العدالة للضحايا”.

وبينت أنه: “ينبغي عليها إجراء تحقيقات مستقلة على وجه السرعة وتقديم تعويضات مجدية. لا يكفي تقديم هذه الالتزامات في الاستعراض الدوري الشامل إذا لم يتم متابعتها بالعمل”.

بعد الاستعراض الدوري الشامل للجزائر في 27 مارس/آذار 2023، لا تزال منظمة العفو الدولية تشعر بقلق عميق إزاء استمرار الملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي لمئات من منتقدي الدولة ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

فعلى مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات الجزائرية أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 11 صحفيًا وعاملًا آخرين في مجال الإعلام.

ورحبت المنظمة بالتزام الجزائر بتعديل قانونها القمعي المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات.

ولكنها تأسف لرفض السلطات توصيات بشأن تعديل أحكام فضفاضة للغاية في قانون العقوبات في البلاد تُعاقب أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

كما رحبت المنظمة بقبول الجزائر للتوصية بتعديل المادة التي تُعفي المغتصبين الذين يتزوجون من ضحاياهم.

ومع ذلك، فإنها تشير إلى أن الجزائر تحتفظ بالعديد من الأحكام الأخرى في قانوني العقوبات والأسرة والتي تميز على أساس النوع الاجتماعي والجنسانية وتتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتشمل هذه المادة 338 من قانون العقوبات، التي تُجرّم “أفعال الشذوذ الجنسي” والمادة 66 من قانون الأسرة، التي تنص على أن الأم التي تتزوج مرة أخرى بعد الطلاق تفقد تلقائيًا حضانة أطفالها.

في 24 مارس/آذار 2023، قبل المغرب بعض التوصيات من الاستعراض الدوري الشامل بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة، لكنه رفض التوصيات بتجريم الاغتصاب الزوجي وضمان المساواة في الميراث.

كما رفضت السلطات المغربية توصيات بعدم تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس، وإدخال تدابير لمكافحة التمييز ضد أفراد مجتمع الميم.

وختمت آمنة القلالي حديثها بالقول: “لا يزال نهج المغرب تجاه الحقوق الجنسية معيبًا بشدّة – فالاغتصاب الزوجي قانوني، في حين أنَّ ممارسة الجنس بالتراضي في العلاقات خارج إطار الزواج أو بين البالغين المثليين لا تزال تحت طائلة التجريم”.

وقالت: “يحتاج المغرب إلى بذل جهود أكبر بكثير لمواءمة حماية الحقوق مع المعايير الدولية”.

وقبل المغرب توصيات للنظر في إلغاء عقوبة الإعدام، لكنه رفض التوصيات بالقيام بذلك فعليًا. غير أن البلد قبل التوصيات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين.