760 ألف شخص حول العالم يطالبون بآلية تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن إيران

قالت منظمة العفو الدولية إنَّ قرابة الـ760 ألف شخص حول العالم ضموا صوتهم دعمًا للعرائض التي تدعو إلى المساءلة على الجرائم المرتكبة في إيران.

وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت نازانين بنيادي، مطالب الناس باتخاذ إجراءات فورية من جانب مجلس حقوق الإنسان إلى مسؤولي الأمم المتحدة في نيويورك.

بنيادي ممثلة بريطانية إيرانية وسفيرة فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة،

كما قدمت الكيانات المحلية لمنظمة العفو الدولية حول العالم عرائض إلى وزارات خارجية البلدان التي تتواجد فيها.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يواصل الشعب الإيراني تظاهراته الشجاعة والمطالبة بوضع حد للقمع الواسع”.

وأضافت مرايف: “ويطالب الشعب بقيام نظام سياسي يحترم المساواة ويدعم حقوق الإنسان”.

وتساءلت: “فهل تستجيب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناشدات الشعب الإيراني؟”

وأيضاً: “هل تستجيب للناشطين حول العالم لإنشاء آلية تحقيق دولية بشأن الجرائم المرتكبة في إيران على وجه السرعة؟”.

وأردفت هبة مرايف: “إنَّ تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك قد زاد من جرأة السلطات الإيرانية على تكثيف استخدامها غير القانوني للقوة، بما في ذلك القوة المميتة ضد المتظاهرين”.

وأشارت: “أسفر ذلك عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص، من بينهم 30 طفلًا، منذ اندلاع الاحتجاجات في 16 سبتمبر/أيلول”.

وأكدت: “يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يعقد فورًا جلسة خاصة بشأن إيران”.

وأوصحت مرايف: “حيث يجب وقوع المزيد من الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان”.

“تشمل الجرائم المرتكبة: عمليات القتل غير المشروع وممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بحق جميع المحتجزين تعسفًا منذ بدء حملة القمع التي تشنها السلطات ضد الاحتجاجات”.

في الأسبوع الماضي، دعا عشرة خبراء من الأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها إنشاء آلية تحقيق دولية بشأن إيران في جلسة خاصة.

ودعمت منظمة العفو الدولية و42 منظمة أخرى من منظمات حقوق الإنسان هذه الدعوة. وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنَّ ألمانيا ستدعو إلى عقد جلسة خاصة لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة بشأن إيران.

إن القمع العنيف الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات المستمرة في إيران، التي اندلعت بعد وفاة مهسا (جينا) أميني أثناء احتجازها في 16 سبتمبر/أيلول 2022.

هذا هو الهجوم الأحدث في دوامة الهجمات التي تشنها السلطات الإيرانية ضد أشخاص يعبرون عن مظالمهم المشروعة في إيران منذ ديسمبر/كانون الأول 2017 -يناير/كانون الثاني 2018.

وزاد تفشي حالة الإفلات من العقاب من جرأة السلطات الإيرانية التي واجهت باستمرار موجات الاحتجاجات الجماهيرية منذ ذلك الحين، بما في ذلك تلك التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويناير/كانون الثاني 2020 ويوليو/تموز 2021 وأغسطس/آب 2021 ونوفمبر/تشرين الثاني 2021 ومايو/ أيار 2022، برد يحمل طابعًا عسكريًا.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت ارتكاب السلطات الإيرانية جرائم بموجب القانون الدولي، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع التي أعقبت الاستخدام المميت غير المبرر للقوة.

بالإضافة إلى الاعتقالات وعمليات الاحتجاز التعسفية الجماعية، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والحكم على الأفراد بالسجن لفترات طويلة أو بالإعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور.

كما تجاهلت السلطات الإيرانية الدعوات المتكررة من جانب المجتمع الدولي لفتح تحقيقات جنائية في عمليات القتل غير المشروع المرتكبة في سياق الاحتجاجات منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.

وعوضًا عن ذلك، سعت إلى تدمير الأدلة على جرائمها بينما اضطهدت الناجين وأقارب الضحايا الذين طالبوا بالحقيقة والعدالة والتعويض.

ولكسر هذه الدوامة المميتة، يجب إنشاء آلية الأمم المتحدة على وجه السرعة مع تفويض للتحقيق في الحقائق والظروف المحيطة بالجرائم بموجب القانون الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من جانب السلطات الإيرانية.

حيث تسعى السلطات لسحق الاحتجاجات المتعاقبة في جميع أنحاء البلاد منذ احتجاجات ديسمبر/كانون الأول 2017 – يناير/كانون الثاني 2018 بهدف السعي لتحقيق المساءلة.