منظمات حقوق الإنسان تدعو إلى إسقاط التهم التعسفية ضد 84 إماراتيًا

أطلق مركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش نداءً استغاثة للأمم المتحدة، ودول العالم، والاتحاد الأوروبي للضغط على الإمارات العربية المتحدة لإسقاط التهم التعسفية الموجهة مؤخرًا ضد أكثر من 84 مواطن إماراتي. يشمل المتهمون عدد كبير من السجناء الذين تمت محاكمتهم جماعيًا في الأعوام 2012 و 2013 في قضية “الإمارات 94”. والمثير للقلق هو أن المحاكمة بدأت أثناء استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28).

لا يُزعم أن أي من المتهمين ارتكب جرائم جديدة، ولكنهم يواجهون اتهامات بالعضوية في جماعة سابقًا. ووفقًا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، يُتهم 43 من المتهمين بتأسيس “تنظيم إرهابي”، ويُوجَّه إلى 41 منهم تهمة دعم وتمويل هذا التنظيم، وتعاقب على هذه التهم العقوبة بالسجن مدى الحياة أو الإعدام.

تم الإعلان رسميًا في 6 يناير 2024 عن المحاكمة والتهم الجديدة الموجهة للمتهمين بعد شهر من الجلسة الأولى. وذُكر أن المتهمين قد أخفوا أدلة على جريمة “إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب” داخل البلاد.

عُقدت الجلسة الأولى في 7 ديسمبر 2023 في محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي. تم تعيين محامين حكوميين للمتهمين الذين لم تقم عائلاتهم بتعيين محامين للدفاع عنهم. ولم يتسن لمحامي الدفاع لقاء المتهمين قبل المحاكمة، ولذلك لم يكن بإمكانهم إعداد الدفاع بشكل مناسب. وخلال الجلسات الأربع الأولى، تم وضع أفراد عائلات المتهمين في قاعة منفصلة لمتابعة سير المحاكمة عبر شاشة بدون صوت. وفي جلسة الثانية، تم تعطيل الصوت تمامًاً في قاعة المحكمة وعرض الصورة فقط، مما أثار قلقًا بشأن نقص الشفافية وحقوق المتهمين.

تعتبر هذه التهم التعسفية والمحاكمات الجماعية جزءًا من سلسلة من الانتهاكات لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، وتثير قلقًا كبيرًا في المجتمع الدولي. منظمات حقوق الإنسان تحث الحكومة الإماراتية على ضمان حقوق المتهمين وإسقاط التهم التعسفية الموجهة ضدهم، وضمان إجراء محاكمة عادلة وشفافة بمشاركة محامي الدفاع.