أمنستي تطالب السلطات المصرية بإسقاط القضية الملفقة ضد منظمة حقوقية مصرية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج فوراً عن عزت غنيم، مؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية.

وطالبت المنظمة بالإفراج أيضاً عن 13 آخرين، يحاكَمون جميعاً بتهم هزيلة نابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية، وذلك قُبيل انعقاد جلسة النطق بالحكم بحقهم في 5 مارس/آذار.

ويُحتجز الأفراد الـ 14 تعسفًا منذ عام 2018 ويحاكَمون أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي تنطوي إجراءاتها القضائية على انتهاكات جسيمة لحقهم في محاكمة عادلة.

وتعرّض المتهمون لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. وفي حال إدانتهم، فإنهم يواجهون أحكامًا بالسجن تتراوح بين السجن لمدة خمس سنوات والسجن المؤبد.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إنَّ هذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية هي محاولة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأضاف لوثر: “قد احتُجز هؤلاء الأفراد الـ 14 لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، وينبغي الإفراج عنهم فورًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.

وتابع بقوله: “لم تكتفِ السلطات المصرية بسحق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التي أعلنت إغلاقها في أعقاب اعتقال مؤسسها وشركائها”.

واستطرد لوثر قالاً: “بل شرعت في موجة انتقامية تستهدف أي شخص يُعتبر على صلة بالمجموعة وتنطوي على إجراءات عقابية قاسية بحق أفرادها في الاحتجاز، بما في ذلك حرمانهم من الزيارات العائلية لأكثر من أربع سنوات”.

ومن بين المتهمين محامية حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، ابنة قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة.

احتُجز المتهمون الـ 14 تعسفًا لأكثر من أربع سنوات، واعتُقل معظمهم في سلسلة من المداهمات التي نفذتها قوات الأمن بين 30 أكتوبر/تشرين الأول و1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ووجدت منظمة العفو الدولية أنَّ جميعهم تعرضوا للإخفاء القسري لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر، رفضت السلطات خلالها الكشف عن مكانهم لعائلاتهم.

وأخضعت قوات الأمن 13 من المحتجزين للتعذيب أو المعاملة السيئة أثناء احتجازهم في مرافق يسيطر عليها قطاع الأمن الوطني، بما في ذلك الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي أو سجن أفراد أسرهم.

وأثناء الاستجواب، سأل ضباط الأمن العديد منهم عن انتمائهم المزعوم إلى الإخوان المسلمين وأجبروهم على “الاعتراف” تحت التعذيب.

وتقدم عدد من المحتجزين بشكاوى رسمية بشأن إخفائهم القسري وتعذيبهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومع ذلك لم يتم التحقيق في هذه المزاعم بشكل كافٍ.

وقال إبراهيم عطا، أحد المتهمين، لوكلاء النيابة إنه تعرّض للضرب والصدمات الكهربائية، بما في ذلك في خصيتيه ولسانه، في وضعيات ملتوية، وإنه حُرم من الطعام والماء واستعمال المرحاض لمدة أربعة أيام.

وحتى بعد نقلهم من مرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرة قطاع الأمن الوطني إلى السجون العادية، ظل المتهمون الـ 14 يعانون من معاملة ترقى إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مثل الحبس الانفرادي المطوّل.

كما حرمتهم السلطات من الزيارات العائلية طوال فترة احتجازهم. بينما سُمح فقط لـهدى عبد المنعم بزيارة عائلية واحدة، تحت إشراف عناصر الأمن، في مناسبة واحدة في أغسطس/آب 2022.

كما تعمّدت السلطات حرمان هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، على الرغم من معاناتهما من أمراض تهدد حياتهما.

واختتم فيليب لوثر حديثه بالقول: “ينبغي إجراء تحقيقات جنائية مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم عن تعذيب هؤلاء المتهمين وإخفائهم قسرًا. وفي حال توفّرت أدلة مقبولة كافية، يجب مقاضاتهم في محاكمات عادلة”.

في 23 أغسطس/آب 2021، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحتجزين الـ 14 و17 آخرين غيابيًا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.

ووجهت إليهم تهمًا من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ودعمها، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها السلطات المصرية منظمة إرهابية.

كما اتُهم عزت غنيم، وهدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة بنشر “أخبار كاذبة” عن انتهاكات حقوق الإنسان على يد قوات الأمن من خلال صفحة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات على منصة فيسبوك.

وطوال فترة التحقيق والمحاكمة، التي بدأت في 11 سبتمبر/أيلول، مُنع المتهمون من التحدث إلى محاميهم على انفراد. وتم استجواب العديد منهم من قبل وكلاء نيابة أمن الدولة العليا بدون حضور محاميهم.

وعُقدت جلسات المحكمة سرًا في مجمع سجون بدر، على بعد نحو 70 كيلومترًا شرق القاهرة. ومُنع المراقبون وأفراد الجمهور وأقارب المتهمين من حضور الجلسات.

وأشار المحامون أيضًا إلى عدم السماح لهم بالوصول إلى ملفات قضايا موكليهم أثناء التحقيق.

وقالوا أيضًا إنَّ المحكمة اعتمدت على شهادات شهود العيان من ضباط قطاع الأمن الوطني، والتي تم قبولها بدون استجواب كافٍ، ولم تسمح لجميع المتهمين بالتحدث في المحكمة.