الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – اتهم معهد دولي السعودية بمواصلة تكريس التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة وتنفيذ أحكام الإعدام لمعتقلي الرأي في سجونها سيئة الصيت والسمعة.

وقال معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان (GIDHR) إن الرياض تستمر بإعدام أبناء منطقة القطيف المعتقلين ما يؤكد التمييز الطائفي ضد الشيعة.

وأشار إلى أن هذا التمييز الطائفي تأتي رغم أن تشريعات وأنظمة السعودية تجرم أشكال التمييز العنصري كافة.

وندد بما قال إنها جريمة أُضيفت لسجل الرياض الحافل بالانتهاكات. وأشار إلى أن ذلك عقب إعلان إعدامها معتقلي رأي هما حسين علي آل أبو عبدالله ومحمد خضر العوامي.

وذكر المركز أن إعدام السعودية للمعتقلين بقطع رأسيهما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأشار إلى أنه لم “تكن جريمتهما سوى ممارستهما حقّهما بالتعبير عن الرأي، والمطالبة بحقوقهما بالعيش الكريم والمساواة والحرية”.

فيما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إن المناخ القمعي الذي يتم بظله صياغة القوانين الجديدة بالرياض لا يوحي بالثقة.

وأعربت المنظمة في بيان عن خشيتها من أن تُقنِّن السعودية الممارسات المسيئة التي تطورت على مدى عقود طويلة بغياب قانون عقوبات مكتوب”.

وطالبت السعودية بعدم تضمين أحكام تسمح للنظام بقمع ومعاقبة الأشخاص تعسفيًا عند التعبير السلمي عن آرائهم.

وأكدت ضرورة “عدم تضمين أحكام تنتهك حقوق الأشخاص، بما في ذلك الخصوصية”. وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة “مايكل بيج“: “حتى يكون نظام العدالة بالسعودية منصفا ومستقلا وفعالا، فهو بحاجة ماسة لتغيير جذري”.

يذكر أن “وكالة الأنباء السعودية” أعلنت أن قانون العقوبات واحد من 4 مشاريع قوانين للإصلاح أعلن عنها مسبقا ستقدم هذا العام.

والقوانين الأخرى هي الإثبات -أُدخِل بـ28 ديسمبر 2021، والأحوال الشخصية، -أُدخِل الشهر الجاري-، والمعاملات المدنية.

وقالت “ووتش” إن الرياض تصيغ مشاريع قوانين الإصلاح هذه بظل الإغلاق الكامل لما كان أصلا مساحة ضيقة للمجتمع المدني.

وأشارت إلى أنه “لم يترك أحدا داخل البلاد لضمان وفاء الدولة بوعودها، أو الدعوة لمزيد من التغييرات الضرورية”. وقالت المنظمة: “جهود الإصلاح في الرياض لا يمكن أن تنجح دون مشاورة عامة”.

وأضاف: “إذ يمكن للناس مشاركة آرائهم دون خوف من الاعتقال ويجب تجنب الإصلاحات القادمة ترسيخ التمييز المعاش وتجريم الحريات”.

واتهمت “أمنستي” لسعودية برفع وتيرة القمع الممنهج للحقوق وحظر حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وقالت المنظمة إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أحكامًا مشددة بالسجن على أشخاص إثر نشاطهم الحقوقي والإدلاء بآرائهم.

وبينت أن من بين المحتجزين تعسفيًا أو مقاضاتهم أو الحكم عليهم، مدافعون عن حقوق الإنسان وآخرون انتقدوا الحكومة ونشطاء سياسيين في السعودية.

وذكرت المنظمة أن نساء مدافعات تعرضن لقرارات قضائية تشمل حظر السفر عقب الإفراج عنهن من السجن بشروط. وكشفت عن لجوء المحاكم لفرض عقوبة الإعدام، وإعدام أشخاص لارتكابهم مجموعة جرائم واسعة.

وبحسب التقرير، بقي العمال الأجانب عرضة لإساءة المعاملة والاستغلال بموجب نظام الكفالة. وأشار إلى أنه جرى احتُجاز عشرات آلاف الأشخاص تعسفيًا، وتم ترحيلهم في وقت لاحق.

واتهمت السعودية وسلطات السجون بانتهاك الحق في الصحة لمعتقلي الرأي الذين سجنوا إثر محاكمات بالغة الجور.