التقرير العالمي 2023 لهيومن رايتس ووتش انتهاكات حقوقية في العديد من البلدان
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أصدرت “هيومن رايتس ووتش” التقرير العالمي 2023، وفصلت فيه عدد من الأحداث حول العالم، منها انتهاكات حقوقية حدثت ولازالت في الصين وإيران وتركيا، وغيرها من الدول.
قالت المديرة التنفيذية بالإنابة تيرانا حسن في مقالتها الافتتاحية إنه في عالم تغيّرت فيه مراكز النفوذ، لم يعد من الممكن الاعتماد على مجموعة صغيرة من حكومات الشمال العالمي في الغالب للدفاع عن حقوق الإنسان.
تذكّرُنا التعبئة العالمية بشأن حرب روسيا في أوكرانيا بالإمكانات الاستثنائية عندما تدرك الحكومات التزاماتها الحقوقية على نطاق عالمي.
تقع المسؤولية على عاتق الدول الفردية، الكبيرة والصغيرة، لتطبيق إطارٍ حقوقي على سياساتها، ثم العمل مع بعضها البعض لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
في الصين خرج الناس في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع في أواخر العام 2022 للاحتجاج سلمياً على القيود الحكومية الصارمة لمواجهة فيروس “كورونا” والمطالبة بالحرية وحقوقهم الإنسانية.
عزز الرئيس شي جين بينغ سلطته من خلال تأمين فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة في أكتوبر/تشرين الأول كزعيم لـ “الحزب الشيوعي الصيني” الحاكم.
على مدار العام، فرضت السلطات الصينية مرارا وتكرارا إغلاقات غير متوقعة على مئات الملايين من الأشخاص بموجب سياسة “صفر كوفيد”، ما أعاق حصول الناس على الرعاية الصحية، والغذاء، والضروريات الأخرى.
قالت صوفي ريتشاردسون، مديرة شؤون الصين في هيومن رايتس ووتش: “خاطر الناس في مختلف أنحاء الصين بشكل استثنائي للتظاهر علنا من أجل حقوقهم الإنسانية”.
وأضافت: “على الحكومات في جميع أنحاء العالم دعم حقوق الناس في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ومحاسبة الحكومة الصينية على انتهاكاتها الحقوقية في الداخل والخارج”.
في “التقرير العالمي 2023″، الصادر في 712 صفحة، بنسخته الـ 33، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في 100 دولة تقريبا.
استمرت الحكومة الصينية على مدار العام في فرض قيود غير متناسبة وقاسية لمواجهة فيروس كورونا، ما أخضع الناس في جميع أنحاء البلاد لإغلاق مفاجئ طويل الأمد.
أفاد العديد من الأشخاص عن صعوبات في الحصول إلى الطعام والرعاية الطبية، ما أدى إلى الوفاة في بعض الحالات. كما وردت تقارير انتشرت بشكل واسع عن فئات هشة من السكان تفتقر إلى الغذاء، والدواء، والضروريات الأخرى.
وأظهرت فيديوهات على الإنترنت الشرطة وعمال مكافحة فيروس كورونا يضربون أشخاصا قاوموا القيود المتعلقة بالفيروس ويجرّونهم.
احتج المتظاهرون داخل الصين وخارجها على انتهاكات الحكومة الصينية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، والصعوبات الاقتصادية، والرقابة، وسلطة الرئيس شي الموسعّة.
عينت الحكومة الصينية مسؤول الشرطة التعسفي السابق جون لي رئيسا للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ.
اتهمت السلطات الصحفيين بلا أساس بالتحريض على الفتنة واعتقلت المتظاهرين السلميين بزعم انتهاك قانون الأمن القومي الصارم.
واصل الكثيرون في هونغ كونغ إحياء ذكرى مذبحة تيانانمين عام 1989 وغنوا علنا الأغنية الاحتجاجية المحظورة “المجد لهونغ كونغ”.
فرضت الحكومة قمعا مشدداً على التبتيين، بما يشمل حملة واسعة لجمع عينات الحمض النووي بالقوة. وفي مارس/ آذار، أحرق المغني التبتي تسوانغ نوربو نفسه احتجاجا.
في يونيو/حزيران، دخل القانون الأمريكي “منع السخرة للإويغور” حيز التنفيذ، حيث أرسى افتراضا بأن البضائع من شينجيانغ هي نتاج السخرة ولا يمكن استيرادها.
في أغسطس/آب، أصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” تقريرها عن شينجيانغ، وخلصت فيه إلى أن الانتهاكات في المنطقة “قد تشكل جرائم ضد الإنسانية”.
اشتد الضغط الدولي على الحكومة الصينية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. قاطعت ثماني حكومات دبلوماسيا الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022″، وقدم “الاتحاد الأوروبي” مشروع قانون لوضع معايير للشركات متعلقة بالعناية الواجبة الحقوقية، مدفوعة جزئيا بالانتهاكات في شينجيانغ.
أثار تخلف بكين عن إدانة جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، وهجمات الدبلوماسيين الصينيين على هيئات حقوق الإنسان الأممية، واعتداء مسؤولي القنصلية الصينية الجسدي على متظاهر مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ في المملكة المتحدة شجبا واسعا من قبل الحكومات.
أما في إيران فقد استخدمت السلطات الإيرانية القوة المفرطة والقاتلة في قمعها الاحتجاجات التي اندلعت في كافة أنحاء البلاد في سبتمبر/أيلول 2022.
سجنت الحكومة مئات النشطاء بتهم مشكوك فيها، وأصدرت أحكاما بالإعدام في محاكمات جائرة بشدة.
أثارت وفاة مهسا (جينا) أميني، وهي امرأة كردية عمرها 22 عاما من سنندج في غرب إيران، في 16 سبتمبر/أيلول أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب بعد اعتقالها بسبب الحجاب “غير اللائق”، مظاهرات في جميع أنحاء البلاد.
وحتى شملت المظاهرات والإحتجاجات المدارس والجامعات. وثّقت هيومن رايتس ووتش استخدام قوات الأمن بنادق الخرطوش، والبنادق الحربية، والمسدسات ضد المتظاهرين في أماكن سلمية إلى حد كبير ومزدحمة غالبا.
بحلول 14 نوفمبر/تشرين الثاني، كانت منظمات حقوق الإنسان تحقق في تقارير وفاة 341 متظاهرا على الأقل، بينهم 52 طفلا.
قالت تارا سبهري فر، باحثة أولى في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش: “مع القمع الجماعي، والانتخابات غير الحرة، وما يظهر أنه فساد وسوء إدارة، تستخدم إيران آخر أوراق الحكم المستبد: القوة الغاشمة”.
وأضافت سبهري فر: “ينبغي للدول الأخرى، بما فيها دول الجنوب العالمي، زيادة الضغط على هذه السلطات الوحشية وضمان محاسبتها على جرائمها”.
اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 15 ألف متظاهر، واحتجزت الآلاف منهم في سجون مكتظة وحرمتهم من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة جرّاء معارضتهم السلمية أو دعمهم للاحتجاجات.
من بين هؤلاء مئات النشطاء الحقوقيين، والصحفيين، والمحامين المعتقلين. كما صادرت السلطات جوازات سفر ومنعت من السفر عشرات الشخصيات العامة، بينهم ممثلون ورياضيون.
سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك التحرش الجنسي بالمحتجزات.
حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب “منظمة العفو الدولية“، واجه قرابة 21 شخصا على الأقل تهمتين “المحاربة” و”الإفساد في الأرض” على خلفية الاحتجاجات؛ قد تؤدي التهمتان إلى عقوبة الإعدام.
أصدرت المحاكم الابتدائية ستة أحكام بالإعدام على الأقل على خلفية هذه التهم في محاكمات تقصّر بشكل فادح بالوفاء بالمعايير الدولية.
حتى 5 يناير/كانون الثاني، أعدمت السلطات الإيرانية رجلين بناء على اتهامات على خلفية الاحتجاجات بقتل وإصابة عناصر أمن، و”استخدام سلاح لنشر الرعب”، و”الإخلال بالنظام والأمن في المجتمع”، وذلك عقب محاكمات بالغة الجور. يواجه العديد من المتظاهرين المحتجزين خطرا وشيكا.
عادةً ما لا توفر المحاكم الإيرانية، ولا سيما المحاكم الثورية، محاكمات عادلة، وتستخدم اعترافات غالبا ما تكون منتزعة تحت التعذيب دليلا في المحكمة.
لم تحقق السلطات بجدية في مزاعم التعذيب المتعددة ضد المحتجزين، وفرضت بشكل معتاد قيودا على وصول المحتجزين إلى المشورة القانونية، لا سيما خلال فترة التحقيق الأولية.
في وقت سابق من العام 2022، تصاعدت الإضرابات النقابية والاحتجاجات المستمرة ضد ارتفاع الأسعار وقوبلت أيضا بالقوة.
بحسب “وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان” (هرانا)، بين مايو/أيار 2021 ومايو/أيار 2022، اعتُقل أكثر من 69 ناشطا حقوقيا، واستُدعي العشرات للاستجواب، وتعرض العديد منهم للعنف والتعذيب. لم تُبد السلطات أي استعداد للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ارتُكبت تحت سيطرتها.
أثار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره الصادر في يوليو/تموز 2022 إلى الجمعية العامة، مخاوف بشأن زيادة الإعدامات المتعلقة بالمخدرات.
وبحسب منظمات حقوقية، فقد تم توثيق 306 إعدامات منذ رأس السنة الإيرانية في 21 مارس/آذار، 130 منها بتهم تتعلق بالمخدرات و151 وفق مبدأ “القصاص” الإسلامي.
تواجه النساء في إيران التمييز في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج، والطلاق، والميراث، والقرارات بشأن الأطفال.
بينما يتم الإبلاغ عن حالات قتل الإناث بشكل متزايد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ليس لدى إيران قانون بشأن العنف الأسري لمنع الانتهاكات وحماية الضحايا.
تميّز الحكومة أيضا ضد الأقليات الدينية، بمن فيهم المسلمون السُّنة والبهائيون، وتقيّد الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات الإثنية الأذرية، والكردية، والعربية، والبلوشية في البلاد.
اعتقلت السلطات أعضاء في الطائفة البهائية وحاكمتهم بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي وأغلقت شركات عائدة لهم. كما واصلت قمعها ضد النشطاء السياسيين الأكراد.
في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، صوت أعضاء “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” لإنشاء بعثة لتقصي الحقائق لإجراء تحقيق شامل ومستقل في الانتهاكات الحقوقية المزعومة في إيران على خلفية الاحتجاجات، وجمع الأدلة على هذه الانتهاكات وتوحيدها وتحليلها، والحفاظ على الأدلة، بما يشمل التعاون في أي إجراءات قانونية مستقبلية.
أما في تركيا، فقد عززت الحكومة التركية سلطاتها الرقابية واستهدفت المنتقدين والمعارضين المتصورين بإجراءات جنائية زائفة وأحكام بالسجن قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستُجرى في 2023.
في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، فرضت محكمة في إسطنبول عقوبة بالسجن على عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو، وهو معارض لحكومة أردوغان ومنعته من شغل منصب انتُخب لأجله بسبب تعليق أدلى به للإعلام بشأن الانتخابات البلدية في إسطنبول.
أيّدت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة. سيُعزل إمام أوغلو من منصبه كعمدة وسيُمنع من الترشح لأي منصب سياسي آخر. جهزت حكومة أردوغان نفسها بوسائل بعيدة المدى لفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي وتجريم المحتوى الذي تعتبره “معلومات مضللة”.
قال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: “سارعت حكومة أردوغان في تراجعها عن حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال إضافة قوانين جديدة بخصوص الرقابة والتضليل على الإنترنت من أجل إسكات وسائل الإعلام وقمع المعارضة السلمية”.
وأضاف ويليامسون: “نفذت الحكومة مناورات شديدة التعسف ضد المعارضة السياسية، وحظرا شاملا على الاحتجاج العام، وسجنت المحاكم التي تعمل بموجب أوامر سياسية وأدانت المدافعين الحقوقيين والمنتقدين”.
زادت الحكومة من خطابها الحكومي البغيض ضد المثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، وتقاعست عن حماية النساء من العنف الأسري وعن دعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
تنتهك تركيا الأحكام الملزمة الصادرة عن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، وأبرزها المطالبة بالإفراج عن المدافع الحقوقي عثمان كافالا.
دفع ذلك “مجلس أوروبا” في فبراير/شباط إلى التصويت لصالح الإجراء الاستثنائي المتمثل في تحريك إجراءات الانتهاك ضد تركيا، وهو شكل من أشكال العقوبات المستخدمة للمرة الثانية في تاريخ المجلس.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الإدانة الصادمة في أبريل/نيسان 2022 بحق كافالا والمتهمين معه، وهم جميعا في السجن، واستمرار اعتقال السياسيين صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسكداغ وآخرين، تُبين الحدة التي تبنت بها هذه الحكومة دورا كواحدة من الدول البارزة في مجال انتهاك حقوق الإنسان ضمن مجلس أوروبا.
يجب الإفراج عن الجميع فورا وفقا للأحكام الملزمة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم، مع وجود نحو 3.6 مليون لاجئ سوري في البلاد، إضافة إلى طالبي اللجوء من دول أخرى.
لكن في 2022، زادت تركيا رحلات ترحيل الأفغان إلى أفغانستان رغم دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين جميع الحكومات إلى عدم إعادة الأفغان قسرا.
كما أعادت السلطات التركية بإجراءات موجزة مئات الآلاف ممن حاولوا دخول تركيا عبر حدودها الشرقية مع إيران، ورحّلت مئات السوريين إلى سوريا من خلال إجبارهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية.
أما في مصر، فلم تخفف الحكومة المصرية من حملة القمع المستمرة ضد المنتقدين في 2022 أو تُلغِ القوانين التي تحدّ من الحريات الأساسية.
في الوقت نفسه، بذلت الحكومة جهودا منسقة لتحسين صورة البلاد دون إجراء إصلاحات حاسمة، ومن ضمن هذه الجهود إطلاق حوار وطني برعاية الرئيس واستضافة “مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ” (’كوب27‘) في نوفمبر/تشرين الثاني.
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 “عام المجتمع المدني”، لكن أعضاء بارزين في المجتمع المدني واجهوا حظر سفر تعسفي وتجميد أصول وتحقيقات جنائية انتقاما من نشاطاتهم السلمية أو انتقاداتهم.
رغم استضافة كوب27، فرضت الحكومة عوائق تعسفية على التمويل والأبحاث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى وآخرون على التخلي عن أعمال مهمة.
قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “في 2022، وباستثناء تغييرات شكلية، لم تُظهر حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أي إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الانتهاكات المنهجية للحقوق ضد شرائح واسعة من المجتمع”.
وأضاف: “يتعين على السلطات المصرية أن تفهم أن ما من حملة علاقات عامة ستكون كافية للتعتيم على أزمة حقوق الإنسان في البلاد، ولن ينفع سوى إنهاء القمع والإصلاحات الحقيقية”.
بفضل الجهود المتضافرة للنشطاء المصريين والدوليين، تحوّل كوب27 من فرصة للحكومة لتلميع صورتها إلى لحظة نادرة للحساب.
ظهر سجل مصر المريع في مجال حقوق الإنسان في عناوين الصحف العالمية قبل المؤتمر وفي خلاله. خلال المؤتمر، واجهت الحكومة ضغوطا حقيقية رغم محاولاتها تقليص المشاركة المحلية.
بين أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني، زعمت السلطات أنها أطلقت سراح حوالي ألف ناشط وصحفي محتجزين ظلما،
لكن جماعات حقوق الإنسان وثقت اعتقال العديد من الأشخاص الآخرين، بما في ذلك إعادة اعتقال بعض المفرج عنهم.
ما تزال السجون تعجّ بآلاف المحتجزين بسبب خلفياتهم السياسية، وتحافظ الحكومة على عددهم سريا. واصلت شرطة وزارة الداخلية وعناصر الأمن الوطني إخفاء المعارضين قسرا.
أساءت سلطات السجون وقوات الأمن المصرية معاملة المحتجزين وعذبتهم، بما في ذلك عن طريق العنف الجنسي المنهجي لإهانتهم مع إفلات شبه كامل من العقاب.
نشرت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن الجيش المصري والميليشيات التابعة له نفذوا ثلاث عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في شمال سيناء لرجال مقيدين أو مصابين رهن الاحتجاز.
وثقت هيومن رايتس ووتش طوال 2022 حالات استخدمت فيها قوات الأمن الاستهداف الرقمي، بناء على أحكام “الفجور” وقانون الجرائم الإلكترونية.
وذلك للإيقاع بالمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، واعتقالهم تعسفيا واحتجازهم بناء على الأدلة الرقمية الموجودة على أجهزتهم الشخصية، وإساءة معاملتهم أثناء احتجازهم لدى الشرطة.
في سبتمبر/أيلول 2022، استدعت النيابة العامة ثلاث صحفيات من مدى مصر، وكذلك رئيسة التحرير، واتهمتهنّ بـ “نشر أخبار كاذبة” على خلفية مقالة إخبارية.
اتُهمت رئيسة التحرير بتشغيل موقع إخباري غير مرخص. واصلت السلطات حجب مئات المواقع الإخبارية والحقوقية دون أوامر قضائية.
في مارس/آذار 2022، انتهكت السلطات الحظر القانوني الدولي على الإعادة القسرية بترحيل 31 إريتريا، بينهم 8 أطفال، بعد احتجازهم في ظروف سيئة.
وحتى قامت السلطات بمنعهم من الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتقديم طلبات اللجوء، وفقا لـ “منصة اللاجئين في مصر“.