السعودية: استمرار انتهاكات التعذيب رغم التعهدات الدولية

في 26 يونيو من كل عام، يحيي العالم اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وهو يمثل دعوة للدول والمجتمع المدني والأفراد في كل مكان لدعم مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم الذين كانوا ضحايا للتعذيب، والذين ما زالوا يتعرضون له حتى اليوم.

يتزامن هذا اليوم مع دخول الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة حيز التنفيذ، والتي تعد إحدى الأدوات الأساسية في مكافحة التعذيب. صادقت المملكة العربية السعودية على هذه الاتفاقية منذ عام 1997، وفي فبراير 2001، أبلغت الحكومة السعودية لجنة مناهضة التعذيب أن الاتفاقية أصبحت جزءاً من القوانين الوطنية، ما يجيز الاستشهاد بأحكامها أمام المحاكم والسلطات القضائية والإدارية.

ورغم تعهدات السعودية الدولية، لا تزال ممارسة التعذيب جزءًا من تعامل الهيئات الرسمية مع المعتقلين، دون اتخاذ خطوات جادة لتطبيق الاتفاقية. تُظهر حالات عديدة انتهاكات لبنود الاتفاقية، مثل المادة 12 التي تضمن إجراء تحقيق سريع ونزيه في حالات التعذيب، والمادة 15 التي تحظر استخدام الأقوال المنتزعة تحت التعذيب كدليل.

تشمل هذه الانتهاكات استخدام التعذيب النفسي والجسدي لانتزاع اعترافات من المتهمين، والتي يتم الاستشهاد بها في صكوك الأحكام، حتى في حالات الإعدام. وعلى الرغم من ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب، لا يتم التحقيق في هذه المزاعم، وتعقد المحاكمات بدون تحقيق أو تقديم أدلة مثل التسجيلات المصورة أو التقارير الطبية.

علاوة على ذلك، صدرت أحكام بالإعدام على متهمين بعد تراجعهم عن اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب، حيث يتم استبدال الحكم الشرعي بحكم آخر يعتمد على تقدير القاضي بسبب تراجع المتهم عن اعترافاته.

ورغم ترويج السعودية إلى أن قوانينها تتوافق مع الاتفاقية وتحظر التعذيب، فإن ممارساتها على الأرض تتناقض مع هذه الالتزامات الدولية. وتروج السلطات الرسمية لمزاعم بالعفو والمعاملة الحسنة للأفراد الذين يسلمون أنفسهم، خاصة المتهمين بقضايا الاحتجاجات والتعبير عن الرأي.

منذ بداية الربيع العربي، شنت السعودية حملات اعتقال وترهيب وأعلنت عن قوائم مطلوبين على خلفية المشاركة في المظاهرات السلمية، وخاصة في منطقة القطيف. تأتي هذه الحملات في ظل انعدام الثقة بالنظام القضائي والمخاوف من التعذيب وسوء المعاملة، ما يزيد من المخاوف على الحرية والسلامة للأفراد المتهمين.