منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في وقائع تعذيب والإهمال الطبي على معتقلين بسجن طره
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه وقائع التعذيب والاعتداء والإهمال الطبي بحق الناشط السياسي “أحمد دومة” والباحث “أحمد سمير سنطاوي” في 19 يوليو الجاري بسجن طره.
وطالبت المنظمات النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وفوري في الوقائع المذكورة، ومحاسبة المسئولين عنها، وعدم تجاهل البلاغات المقدمة للنائب العام بشأن الانتهاكات في أماكن الاحتجاز والسجون.
سرد الناشط السياسي “أحمد دومة” -الذي يقضي عامه التاسع في محبسه- وقائع الانتهاكات التي تعرض له وزميله سنطاوي في رسالة مسرّبة من محبسه، كُتبت في 19 يوليو 2022.
واتهم دومة رئيس مباحث سجن طره، الضابط “أحمد زين“، بتعذيبه والاعتداء عليه بدنيًا وإهانته لفظيًا.
ذلك بعدما وقعت بعض المشادات مع إدارة السجن على خلفية الإهمال الطبي والتراخي في تقديم الرعاية الطبية الطارئة للباحث “سنطاوي“.
حيث كانت قد ظهرت على “سنطاوي” أعراض شديدة ترجح إصابته بفيروس كورونا. وبحسب رسالة “دومة“، شعر “سنطاوي” بالاختناق داخل زنزانته الانفرادية، التي لا تتجاوز مساحتها (2 متر × 2.5 متر).
وقد تسبب بذلك رش غرفته بكميات كبيرة من الكلور، في وجود المحتجزين، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا داخل العنبر.
وأشار إلى أن إدارة السجن تراخت بشدة في تقديم الرعاية الصحية الطارئة لـ”سنطاوي“، ولم تسمح بفتح باب الزنزانة إلا بعد مرور ساعة تقريبًا على الاستغاثة.
كما رفضوا نقل “سنطاوي” للعيادة، إلا بعد ارتدائه سترة على الجزء العلوي من جسمه، بعد مشادات كلامية أدت لسقوطه على الأرض من الإعياء، قبل خروجه للمستشفى.
كما أمر رئيس مباحث السجن، “أحمد زين“، بـ”كلبشة” “دومة” واقتياده إلى مقر إدارة السجن حيث وقع اعتداء بدني شديد عليه، تسبب في إصابة دومة بعدة كدمات بمناطق متفرقة بجسده، ما زال أثر بعضها باق.
رفضت إدارة السجن تحرير محضر رسمي للتحقيق في واقعة التعذيب والاعتداء على أحمد دومة، رغم طلبه استدعاء النيابة، كما رفضت إثبات شكوى سنطاوي أو تحرير محضر بخصوص واقعة الإهمال الطبي والاعتداء عليه. ومنعت إدارة السجن أسرة دومة من زيارته في الموعد القانوني للزيارة.
وبالمثل تعرض رئيس حزب مصر القوية “عبد المنعم أبو الفتوح” في محبسه لأزمات قلبية متتالية تستوجب الرعاية الصحية الطارئة.
وأصيب “هشام فؤاد” بفيروس كورونا داخل محبسه. فضلاً عن ادعاء إدارة السجن برفض الناشط “علاء عبد الفتاح” للزيارة بعد مرور 115 يومًا على إضرابه عن الطعام، دون توضيح أسباب ذلك أو الإفادة بحالته الصحية.
هذا الأمر دفع المنظمات الموقعة لمزيد من القلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة.
تستوجب حالات هؤلاء المرضى المسجونين الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة.
كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد تقدمت ببلاغ إلى المستشار النائب العام “حمادة الصاوي“، نيابة عن “دومة“، في 25 يوليو 2022، وطالبت بمباشرة النيابة العامة لدورها بالتحقيق في الوقائع المُشار إليها.
طالبت المنظمات المنظمة لهذا البيان النيابة العامة بالتحقيق مع المسئولين عن واقعة التعذيب والاعتداء على الناشط السياسي “أحمد دومة“.
وطالبت أيضاً بالتحقيق في واقعة الإهمال الطبي والاعتداء على الباحث “أحمد سمير سنطاوي“. وأكدت المنظمات بأن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يشجع على تكرارها، ويزيد من الأوضاع المتردية للسجون المصرية.