القمع المستمر في الجزائر: استمرار انتهاكات حرية التعبير والتجمع السلمي

السلطات الجزائرية تستمر في قمع حرية التعبير والتجمع السلمي، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية. بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية، تستهدف السلطات الأصوات المعارضة الناقدة سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو الأفراد الذين يعبّرون عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من توقف حركة الحراك الاحتجاجية في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كوفيد-19، فإن السلطات الجزائرية تشن حملة مكثفة لقمع المعارضة السلمية. تم اعتقال مئات الأشخاص واحتجازهم تعسفيًا، ولا يزال العديد من المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء ومدافعي حقوق الإنسان خلف القضبان بسبب انتقادهم للسلطات.

هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أكدت أن هذا الموقف يعد مأساة، حيث تواصل السلطات الجزائرية حملتها المروعة بعد خمس سنوات من تظاهر الجزائريين الشجعان في الشوارع للمطالبة بالتغيير والإصلاحات السياسية. وشددت على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، ومنحهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتشكيل والانضمام إلى الجمعيات. وأكدت أيضًا أهمية ضمان حرية التعبير للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والنقابيين وغيرهم، دون أي خوف من الانتقام.

وشددت مرايف على ضرورة أن تتحول الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية في الجزائر إلى نقطة تحول، حيث يجب أن تضع السلطات حدًا لمناخ القمع الحالي وتطلق سراح المعتقلين تعسفيًا وتسمح بالاحتجاجات السلمية. وأشارت إلى ضرورة وقف المضايقات التي تتعرض لها المعارضة والنقاد المتصورين، وإصلاح التشريعات الرئيسية، بما في ذلك إلغاء الأحكام الغامضة والتعسفية التي تستخدم لقمع حقوق الإمنظمة العفو الدولية: قمع حرية التعبير يستمر في الجزائر

ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية لا تزال تمارس قمعًا حادًا لحرية التعبير والتجمع السلمي في البلاد، بعد مرور خمس سنوات منذ بدء حركة الحراك الاحتجاجية. تستهدف السلطات المعارضين الناقدين، سواء كانوا من المحتجين أو الصحفيين أو النشطاء الذين يعبرون عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

على الرغم من توقف حركة الحراك الاحتجاجية في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كوفيد-19، إلا أن السلطات الجزائرية زادت من حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية. تم اعتقال مئات الأشخاص واحتجازهم تعسفًا، وهناك العديد من المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء ومدافعي حقوق الإنسان ما زالوا وراء القضبان بسبب انتقادهم للسلطات.

هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أعربت عن استيائها من تلك الأوضاع، مشيرة إلى أنه بعد خمس سنوات من صعود المتظاهرين الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات حملتها القمعية المروعة.

وطالبت مرايف السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم فقط بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات أو الانضمام إليها. كما أكدت ضرورة ضمان حق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والنقابيين وغيرهم في ممارسة حقوقهم والتعبير عن آرائهم الناقدة بحرية ودون أي خوف من الانتقام.