فريق أممي يقدم بلاغاً بشأن ازدياد حالات الاعتقال التعسفي في الإمارات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعرب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، في بلاغ وجهه لسلطات أبوظبي، عن مخاوفه بشأن بعض التشريعات الإماراتية.

وتخوف الفريق أيضاً من الممارسات التي لا تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، خاصة تلك المتعلقة بالاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها جهاز أمن الدولة.

وأوضح البلاغ الذي لم ترد عليه السلطات الإماراتية منذ شهر سبتمبر إلى غاية الآن، أنّ الإمارات شهدت خلال العقد الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حالات الاختفاء القسري المسجلة في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أنّ حالات الاختفاء القسري هذه تميل إلى أن تكون قصيرة الأمد ويعود الضحايا إلى الظهور أحياء بعد فترات تتراوح من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر، وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين بشكل خاص.

وأكّد الفريق الأممي أنّ الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري في السياق الموصوف، غالبا ما يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، لحملهم على توقيع الاعترافات.

وفقا لبلاغ الفريق الأممي، فإنّ معظم هذه الانتهاكات في الإمارات تحصل بسبب السلطات الاستثنائية والواسعة الموكلة لجهاز أمن الدولة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لعام 2003 بشأن جهاز أمن الدولة.

حيث يسمح القانون للجهاز باعتقال الأفراد واحتجازهم لفترات طويلة دون إشراف قضائي أو ضمانات.

كما أعرب الفريق عن قلقه من قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي الذي يُسهّل هذه الانتهاكات، “بسبب استخدامه لتعريف غامض للغاية للجرائم الإرهابية”.

وأكد الفريق أن هذا يقلل إلى حد كبير من الضمانات الممنوحة للأشخاص المحرومين من حريتهم بموجب هذا التشريع.

شدّد بلاغ الفريق العامل على أنه تلقى معلومات تفيد أنّ أمن الدولة قد نفذ عمليات اعتقال، كانت غالباً ما تؤدي إلى الاختفاء القسري للشخص الذي تم القبض عليه.

إذ يرتدي عناصر من أمن الدولة ملابس مدنية أثناء القبض على الضحايا في منازلهم، دون أمر قضائي، وينقلونهم إلى مرافق احتجاز سرية.

حيث يتم عزلهم عن العالم الخارجي لفترات تتراوح من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر و يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، دون أن يتم السماح لهم بالتواصل مع محام.

وحسب المصدر ذاته، فإنّ الانتهاكات تتجاوز المختفين قسرياً لتمتد إلى أقاربهم الّذين يواجهون أعمالا انتقامية وتهديدات ومضايقات.

كان الفريق التابع للأمم المتحدة قد طالب السلطات الإماراتية بالرد على الادعاءات المذكورة في بلاغه خلال 60 يوماً.

وطالب الفريق أيضاً بتقديم أي معلومات إضافية حول هذه المخاوف، وتوضيح كيف أن تعريف الجرائم الإرهابية الواردة في قانون مكافحة الإرهاب يتوافق مع المعايير الدولية.

لكن ذلك جوبه بتجاهل من السلطات الإماراتية التي لم ترد على البلاغ إلى غاية اللحظة، الأمر الذي يخول للفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي إصدار رأي حقوقي، ورفع المسألة إلى مجلس حقوق الإنسان.