تقرير للأمم المتحدة يسلط الضوء على الانتهاكات ضد النشطاء المقيمين في الشرق الأوسط

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في 29 سبتمبر 2022 ، قدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة التقرير السنوي بشأن الترهيب والانتقام ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها.

يسلط التقرير الضوء على إدعاءات أعمال الترهيب والانتقام التي ارتكبت خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 1 مايو 2021 و 30 أبريل 2022.

بالإضافة إلى آخر المستجدات بشأن الأعمال الانتقامية الموثقة في التقارير السابقة.

أشار تقرير الأمين العام لعام 2022 إلى حالات الأعمال الانتقامية المستمرة المرتكبة في 42 دولة.

وشمل التقرير عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – بما في ذلك البحرين ومصر وإسرائيل وليبيا والمغرب والمملكة العربية السعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة وفلسطين واليمن.

في أبريل 2022، قدمت منّا لحقوق الإنسان تقريراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوثق حالات التخويف والانتقام المستمرة ضد الأفراد الذين تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

من بين التطورات المقلقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استهداف النشطاء من قبل برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة إن إس أو.

فقد استخدم ضد الناشطة الصحراوية “أميناتو حيدر” في المغرب، واستهداف البحرين لإثنين من مدافعين عن حقوق الإنسان، “سيد أحمد الوداعي” و”ابتسام الصائغ“.

وأخيراً من قبل إسرائيل التي زرعت برنامج التجسس على هاتف أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

فيما يلي بعض الحالات التي تم إبرازها في التقرير:

جيبوتي

كما سبق تضمين التقارير السابقة، تضمن تقرير عام 2022 حالة “قادر عبدي إبراهيم“، رئيس الحركة من أجل الديمقراطية والحرية.

فقد صادرت السلطات جواز سفره نتيجة مشاركته في الاستعراض الدوري الشامل لجيبوتي في مايو 2018.

وتعليقاً على هذا الادعاء، ردت الحكومة بأن “إبراهيم“: “يواصل أنشطته المناهضة للدستور وغير القانونية”.

وأضاف الادعاء: “أن الحركة من أجل الديمقراطية والحرية تتلقى أموالاً من الخارج ولها صلات بالحركات المتطرفة، وبالتالي فهي تحتفظ بالحق في تقييد تحركاته”.

مصر

وفي حالة مصر، سلط التقرير الضوء على استخدام السلطات المصرية لتشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي لاستهداف المتعاونين مع الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، تضمن التقرير آخر المستجدات بشأن التهديدات والأعمال الانتقامية المستمرة التي يواجهها أحمد عماشة، وإبراهيم متولي حجازي، ومحمد الباقر، ورامي كامل سيد صليب، وبهي الدين حسن.

المملكة العربية السعودية

كما سلط التقرير الضوء على آخر المستجدات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك قضية المدافعتين عن حقوق المرأة “لجين الهذلول” و”سمر بدوي“.

وكذلك الناشطين الحقوقيين “فوزان الحربي” و”عيسى النخيفي“.

قدمت الحكومة السعودية رداً على الأمين العام للأمم المتحدة، نفت فيه تعرض هؤلاء الأفراد للتعذيب.

وقالت أنهم “ليسوا ضحايا للاختفاء القسري”، خلافاً للتقارير المتعددة المتوافقة من قبل عائلات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان.

الإمارات العربية المتحدة

كما سلط تقرير الأمين العام الضوء على الأعمال الانتقامية المستمرة التي ترتكبها سلطات الإمارات العربية المتحدة ضد المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان، “أحمد منصور“.

فقد نُقل منصور إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة بعد نشر رسالة كتبها من السجن في يوليو 2021 يندد فيها بانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها، وحُرم من الرعاية الطبية وظل في الحبس الانفرادي.