العفو الدولية: تزايد الترهيب والمضايقات القضائية ضد المحامين في تونس ينتهك حقوقهم

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا يومًا قبل صدور الحكم في قضية المحامي عبد العزيز الصيد، حيث يواجه تهمًا لا أساس لها، تعبّر فيه عن قلقها إزاء تصاعد الترهيب والمضايقات القضائية التي يتعرض لها المحامون في تونس بسبب أداء مهامهم المهنية. وأكدت المنظمة أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا لحقوق المحامين ويعرقل وصول المواطنين للعدالة والحصول على تعويضات عادلة في حالة انتهاك حقوقهم الإنسانية.

وأفادت التقارير بأن السلطات التونسية استهدفت أكثر من 20 محاميًا يدافعون عن أعضاء في جماعات معارضة سياسية ونشطاء وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال فتح تحقيقات جنائية ضدهم بتهم لا أساس لها، مثل “إهانة الآخرين” و”اتهام موظف عمومي بأمور غير قانونية دون تقديم أدلة” و”الاعتداء اللفظي على موظف عام” و”نشر أخبار كاذبة”. وتتم ملاحقتهم بموجب مواد قوانين الاتصالات والعقوبات في تونس، وفي حالة إدانتهم، قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا ودفع غرامات مالية باهظة.

وأشارت المنظمة إلى أن استهداف المحامين بسبب أداء مهامهم المهنية يشكل استهزاءً بمبدأ العدالة، وأنه يجب على الجميع، بما في ذلك المحامين، أن يتمتعوا بحقوقهم الإنسانية بحرية.

وعلقت فداء الهمامي، مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس في منظمة العفو الدولية، على الوضع قائلة: “تقويض استقلالية مهنة المحاماة واستهداف المحامين الذين يمثلون ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يعتبر ضربة لحق التمثيل القانوني وحقوق المحاكمة العادلة بشكل عام في تونس”.

وطالبت المنظمة السلطات التونسية بوضع حد للمضايقات القضائية التي يتعرض لها المحامون الـ20أعضاء في تونس وضمان حقهم في ممارسة مهامهم المهنية بحرية وبدون ترهيب. كما دعت المنظمة إلى إلغاء التهم التي لا أساس لها الموجهة للمحامين وإطلاق سراح أولئك الذين تم احتجازهم بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان.

تشير هذه التطورات إلى تدهور الوضع فيما يتعلق بحقوق المحامين والعدالة في تونس. وتعتبر حماية استقلالية المحاماة وحرية تعبير المحامين أمرًا حاسمًا لضمان نظام قضائي عادل ومستقل. يجب على السلطات التونسية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات التعسفية وضمان حقوق المحامين وحقوق الإنسان في البلاد.