مجلس جنيف يدين الترحيل الجماعي للإريتريين ويدعو لحماية حقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان مجلس جنيف بشدة الترحيل الجماعي للاجئين الإريتريين وطالبي اللجوء والمهاجرين في إثيوبيا.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء الظروف العدائية والممارسات المقلقة التي تؤثر على هذه الفئة الضعيفة، بما في ذلك الاعتقالات المستهدفة والاحتجاز التعسفي المطول والترحيل بإجراءات موجزة.
تماشياً مع القانون الدولي، أثار خبراء حقوق الإنسان المستقلون الذين عينتهم الأمم المتحدة مخاوف جسيمة بشأن هذه الظروف المؤلمة.
أصدر الخبراء، بمن فيهم محمد بابكر ، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، بيانًا صحفيًا من خلال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، أكد فيه أن الطرد الجماعي محظور تمامًا بموجب القانون الدولي.
وبحسب الخبراء، فقد تعرض مئات الإريتريين لترحيل بإجراءات موجزة منذ نهاية يونيو/حزيران، ما تركهم عرضة لانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري عند عودتهم إلى إريتريا.
يضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، الحماية من جميع أشكال الطرد، بغض النظر عن الجنسية أو وضع الهجرة.
ينضم مجلس جنيف إلى الخبراء في التأكيد بشدة على أهمية إجراء تقييمات فردية وموضوعية للمخاطر للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء قبل الترحيل، من أجل ضمان الامتثال لهذا المبدأ الأساسي.
شدد مجلس جنيف على عدم استخدام احتجاز المهاجرين إلا كملاذ أخير، حصريًا للبالغين، ولأقصر مدة ممكنة، لغرض مشروع.
وأدان المجلس كذلك الممارسة التمييزية المتمثلة في استهداف السلطات للإريتريين على وجه التحديد، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة المتردية بالفعل.
تشير البيانات الواردة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إلى أنه حتى نهاية مايو، سعى ما يقرب من 165،000 لاجئ وطالب لجوء إريتري إلى البحث عن الأمان في إثيوبيا، هاربين من العنف والمشقة في وطنهم.
كما لفت خبراء حقوق الإنسان المستقلون الانتباه إلى الحالات المؤلمة المتمثلة في فصل الأطفال عن والديهم بسبب عمليات الترحيل الجماعي هذه.
تتم إعادة الآباء قسراً إلى إريتريا بينما يُترك أطفالهم في إثيوبيا.
دعا مجلس جنيف المسؤولين الإريتريين إلى ضمان حماية المرحلين قسراً، حيث ظهرت تقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوقهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاتجار والاعتقال التعسفي.
ويحث المجلس السلطات الإريترية على تقديم معلومات حيوية عن مصير وأماكن وجود الأفراد المتضررين ومنحهم حق الوصول إلى أقاربهم أو محاميهم أو ممثليهم المختارين.
في ضوء هذه التطورات المقلقة، يناشد مجلس جنيف منظمات حماية اللاجئين في إثيوبيا المشاركة بنشاط مع السلطات الإثيوبية.
الهدف هو تسهيل الوصول إلى نظام اللجوء وتوفير الوثائق اللازمة للأفراد المتنقلين، وضمان احترام حقوقهم وحمايتها.
أدان مجلس جنيف بشدة الترحيل الجماعي للإريتريين ودعا المجتمع الدولي والحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لحماية حقوق الإنسان لهؤلاء الأفراد المستضعفين.
لا بد من اتخاذ خطوات لوقف هذه الانتهاكات وضمان أن تسود العدالة والكرامة للجميع.