الأورومتوسطي يدعو الدول الأوروبية إلى التوقف عن انتهاك خصوصية طالبي اللجوء

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان إنّه رصد تصاعدًا في عمليات التدخل غير المشروع في خصوصيات طالبي اللجوء.

وقد أكد المرصد في كلمته أن المهاجرين وطالبي اللجوء المتوجهين إلى أوروبا يُعاملون على أنّهم كاذبون حتى يثبت صدقهم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي ومنظمة “جيوا” في كلمة مشتركة لهما أمام مجلس حقوق الإنسان أنّ السلطات في كل من الدنمارك وألمانيا والنرويج وسويسرا توظّف على نحو واسع سياسة تفتيش هواتف طالبي اللجوء.

وأوضحتا المنظمتان أن هذه السياسة تأتي ضمن إجراءات اللجوء الخاصة بها، ما يعني استعراض كامل حياتهم. إذ يتم الاطلاع على جميع التفاصيل الشخصية الخاصة بهم كمعلومات الاتصال والبيانات الجغرافية والرسائل والصور.

وأكد الأورومتوسطي أنّ تلك الدول انتهكت على نحو روتيني الحق في الخصوصية لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء. وأوضح المرصد ذلك من خلال فحص بياناتهم الشخصية وإخضاعهم لحماية بيانات من الدرجة الثانية.

وأكد المرصد الحقوقي أن هذه الإجراءات تُنفذ غالبًا دون أي شك في وجود ادعاءات كاذبة في طلبات لجوئهم، ودون موافقة مسبقة منهم.

وأشار المرصد الدولي إلى أنّه في بعض الأحيان، تتم معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء كفئران تجارب. حيث يتم اختبار تقنيات التحكم والمراقبة الجديدة والجائرة عليهم.

هذه التقنيات قد تستخدم أيضًا للتجسس على المواطنين في تلك الدول. إذ استخدمت دول مثل المجر وبولندا بالفعل برنامج التجسس “بيغاسوس“، التابع لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية. وقامت بمراقبة مئات الصحافيين والنشطاء والطلاب الذين ينتقدون حكومتهم.

ونبّهت أنّ تقنيات المراقبة غير القانونية التي تستخدمها دول أوروبية تنطوي على مخاطر كبيرة فيما يتعلق بكرامة الأفراد واستقلاليتهم وخصوصيتهم، وكذلك على الحق في حرية الحركة، والحق في حرية التعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في بيانه إلى وقف جميع إجراءات التدخل غير القانونية في الخصوصية، سواء على مستوى المواطنين أو غير المواطنين.

وطالب المرصد أيضاً بالسماح لطالبي اللجوء بأن يقرروا بأنفسهم المعلومات التي يمكن الكشف عنها واستخدامها في إجراءات اللجوء الخاصة بهم.