عشرات المنظمات والنقابات تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقيته التجارية مع إسرائيل

قالت “هيومن رايتس ووتش” وأكثر من 110 منظمات ونقابات عمالية في بيان مشترك صدر إن على “الاتحاد الأوروبي” تعليق اتفاقيته التجارية مع إسرائيل فورا ما دامت إسرائيل مستمرة في جرائمها الفظيعة. سيكون هذا أول إجراء يتخذه الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين لضمان قدر من المساءلة عن انتهاكات السلطات الإسرائيلية الصارخة بحق الفلسطينيين.

يُتوقع أن يُناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو/حزيران “اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”، حيث سيتلقون تقييما لامتثال إسرائيل للمادة 2 من الاتفاقية، التي ترى “احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في السياسة الداخلية والدولية” هو “عنصر أساسي” من الاتفاقية.

بدأت المراجعة في 20 مايو/أيار، عندما أيّد 17 من أصل 27 وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي مقترحا من الحكومة الهولندية بهذا الصدد. يُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل ومن شأن تعليق الركيزة التجارية للاتفاقية أن يعيد فرض الرسوم الجمركية على التجارة الثنائية.

قال كلاوديو فرانكافيلا، مدير مكتب الاتحاد الأوروبي بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “جميع دول الاتحاد الأوروبي، بصفتها أطرافا في ’اتفاقية منع الإبادة الجماعية‘، ملزمة بـ’استخدام جميع الوسائل المعقولة‘ لوقف الفظائع الإسرائيلية، لكن وقفت العديد من دول الاتحاد الأوروبي صامتة وتُخاطر بالتواطؤ”.

وأضافت “على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ألا يسمحوا للأعمال العدائية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران بصرف الانتباه عن الإبادة والفصل العنصري المستمرين ضد الفلسطينيين؛ وعليهم تعليق الركيزة التجارية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل دونما إبطاء”.

تجري مراجعة اتفاقية الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في وقت تواصل فيه السلطات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في غزة، والتي ارتكبت خلالها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية.

استهزأت السلطات الإسرائيلية أيضا بثلاثة أوامر ملزمة صادرة عن “محكمة العدل الدولية” في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تحت زعم انتهاك إسرائيل اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

شملت تدابير المحكمة إلزام إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، ومنع التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.

دعت هيومن رايتس ووتش مرارا البلدان إلى استخدام نفوذها للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية. جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بصفتها أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع لإبادة الجماعية، مُلزمة “باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول للحيلولة دون حدوث الإبادة الجماعية قدر الإمكان”.

ينشأ هذا الالتزام بمجرد أن تعلم الدولة، أو كان ينبغي لها عادةً أن تعلم، بوجود خطر جدي بارتكاب إبادة جماعية. لا يُشترط وجود قرار قاطع بأن الإبادة الجماعية جارية بالفعل، وذلك كما أوضحت هيومن رايتس ووتش في مداخلتها  في أبريل/نيسان 2025، التي طعنت في استمرار حكومة المملكة المتحدة في ترخيص المعدات العسكرية التي تستخدمها القوات الإسرائيلية في غزة.