إيران: اضطهاد البهائيين بحرمانهم من حقوقهم الأساسية

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن القمع المنهجي الذي تمارسه السلطات الإيرانية منذ عقود في حق البهائيين يرقى إلى مستوى الاضطهاد الذي يُشكل جريمة ضد الإنسانية.

والتقرير الصادر في 49 صفحة، بعنوان “’الحذاء على عنقي‘: كيف ترتكب السلطات الإيرانية جريمة الاضطهاد بحق البهائيين”، يوثّق انتهاك السلطات الإيرانية المنهجي للحقوق الأساسية لأعضاء الطائفة البهائية عبر القوانين والسياسات التمييزية التي تستهدفهم.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن البهائيين يواجهون مجموعة من الانتهاكات. تعتقل الأجهزة الحكومية البهائيين وتسجنهم تعسفيا، وتُصادر ممتلكاتهم، وتُقيّد فرص الدراسة والعمل المتاحة لهم، وتحرمهم حتى من الدفن بطريقة تحفظ الكرامة.

قال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تحرم السلطات الإيرانية البهائيين من حقوقهم الأساسية في كل مناحي حياتهم، ليس بسبب أفعالهم، بل لمجرّد انتمائهم إلى جماعة دينية. من المهم للغاية زيادة الضغوط الدولية على إيران لإنهاء هذه الجريمة ضد الإنسانية”.

يعتمد التقرير على توثيق واسع النطاق أجرته هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوق الإنسان الإيرانية فيما يتعلق بالانتهاكات ضد البهائيين في إيران.

راجع الباحثون سياسات الحكومة ووثائق المحاكم وتواصلوا مع بهائيين. تم الحصول على المعلومات من خلال “أرشيف اضطهاد البهائيين في إيران” ووثائق من “وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان”.

أجرت هيومن رايتس ووتش أيضا مقابلات عن بُعد بالفارسية مع 14 بهائيا، داخل إيران وخارجها، بين مايو/أيار 2022 ومارس/آذار 2023.

البهائيّون هم أكبر أقليّة دينيّة غير معترف بها في إيران. كانوا هدفا لقمع قاس مسنود من الدولة منذ تأسيس ديانتهم في القرن الـ 19.

بعد ثورة 1979، أعدمت السلطات الإيرانيّة أو أخفت قسرا مئات البهائيين، منهم قادة في هذه الطائفة. فقد آلاف آخرين وظائفهم ومعاشاتهم التقاعدية أو أجبِروا على مغادرة منازلهم أو البلاد.

منذ 1979، رسّخت الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية قمعها للبهائيين في القانون وفي السياسات الحكومية الرسمية. تُطبّق قوّات الأمن والسلطات القضائيّة هذه القوانين والسياسات القمعيّة بصرامة.

تفسّر السلطات القضائيّة قوانين الأمن القومي الغامضة في إيران على أنّها تصنّف البهائيين كأقليّة دينيّة محظورة، وتعتبرهم تهديدا للأمن القومي.

تعتقد “هيومن رايتس ووتش” أنّ هذا القمع المنهجي المستمر يحرم البهائيين عمدا من حقوقهم الأساسية وهذا يرقى إلى الاضطهاد، وهو الجريمة ضدّ الإنسانيّة.

يُعرّف “نظام روما الأساسي” المُنشئ لـ”المحكمة الجنائيّة الدوليّة” الاضطهاد على أنّه حرمان متعمّد وشديد من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي بسبب “هوية الجماعة أو المجموع”، بما في ذلك على أساس قومي أو ديني أو عرقيّ.

بموجب القانون الدولي، تُعدّ الجرائم ضدّ الإنسانيّة من أخطر الجرائم “متى ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضدّ أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم”.

تُظهر وثائق المحاكم الإيرانيّة أن السلطات القضائيّة تُصنّف الديانة البهائيّة على أنها “طائفة منحرفة” وأتباعها على أنهم أعضاء في “جماعة غير قانونيّة”.

تستبعد مذكّرات السياسات الرسمية للدولة الواردة في الوثائق الحكوميّة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش البهائيين صراحة من فرص العمل والتعلّم، وتحرمهم من المعاشات التقاعدية وتُصادر ممتلكاتهم.

وصف بهائيون تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش الاضطهاد الذي يتعرّضون له على أنّه سلسلة من الانتهاكات تبدأ عند أوّل تعامل لهم مع الدولة الإيرانية وتؤثر على كل مناحي حياتهم، بما في ذلك التعليم والتوظيف والزواج.