البنك الأوروبي يواجه تحديات تتعلق بالتزامه بحقوق الإنسان

واجه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية صعوبات في منع إقراض أنظمة استبدادية مليارات اليورو، وتورط في دعم وتقديم القروض لبعضه.

هذه المعلومات وفقًا لتقرير جديد من مجموعات المجتمع المدني، صدر قبيل الاجتماع الـ 30 للمساهمين في البنك.

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تأسس عام 1991 لإعادة بناء اقتصادات أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق، وتوسّع منذ ذلك الحين ليشمل شمال إفريقيا، لكنه لا يزال البنك الوحيد من نوعه الذي يتمتع بتفويض لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.

وقد وصلت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 11 مليار يورو، كان لتركيا ومصر النصيب الأكبر منها، وهما بلدان يتراجع فيهما احترام حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي.

نظريًا، يتبع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نظرية “الأكثر مقابل الأكثر، الأقل مقابل الأقل”، ممّا يعني أن حجم الاستثمار ينخفض بتدهور الحريات.

إلّا أنه على أرض الواقع، ضاعف البنك تقريبًا استثماراته في تركيا من مليار يورو في 2019 إلى 1.7 مليار يورو في 2020 وذلك رغم ما تشهده من أزمة حقوق متفاقمة وتآكل هائل للحريات المدنية.

التقرير الحقوقي الجديد يتقصّى حول القروض المصرفية في البلدان التي تعاني أدنى مستويات احترام الديمقراطية، وهي بيلاروسيا ومصر وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان. كما يتساءل التقرير في دراسة حالة عن أوكرانيا عن نهج البنك الأوروبي في الاستثمار في القطاع الخاص هناك.

يقدّم التقرير دلائل عن طبيعة عملاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المستفيدين من ضعف سيادة القانون والأنظمة القضائية المختلة والامتيازات والمحسوبية الرأسمالية في إصدار التصاريح السريعة والاحتكارات القطاعية والإعفاءات الضريبية والمنح الحكومية وجميع أنواع تدخلات الدول لصالح متلقي القروض.

لقد تسببت إجراءات مصادرة بعض الدول – محل دراسة التقرير- لأراضي الفلاحين المعدمين في تعريضهم لاستغلال الشركات الجديدة، بالإضافة إلى ممارسات الشرطة في قمع الاحتجاجات ضد الأوليغارشية، بينما يتم توظيف القضاء غير المستقل لترهيب الأصوات الناقدة من خلال دعاوى قضائية تستهدف التضييق على المنخرطين في الحياة العامة.

من جانبها صرّحت “فيدانكا ماكغراث”، مسئولة سياسات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شبكة مراقبة البنوك في أوروبا الوسطى والشرقية ،(CEE Bankwatch Network) “أنه يمكن وينبغي على البنك الأوروبي أن يفعل المزيد لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان”.

وأضافت “ماكغراث”: “ونحن ندعو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تحسين حواره بشأن السياسات مع الحكومات الاستبدادية، لتعزيز عمليات فحص النزاهة وتطبيق ضماناته الخاصة بحقوق الإنسان”.

بينما ذكرت “كيت واترز”، المديرة التنفيذية لمؤسسة Crude Accountability، “لقد فشلت 30 عامًا من التعامل مع نظام استبدادي مثل تركمانستان في إنتاج اقتصاد حرّ، أو التعددية، أو الإصلاحات الديمقراطية.

وأضافت “واترز”: “لذا أدعو البنك الأوروبي إلى العودة بصدق وجدية للمادة (1) كمبدأ أساسي للمشاركة التركمانية ومحاسبة الحكومة على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وأضافت “اوميدا نيازوفا”، المديرة التنفيذية للمنتدى الأوزبكي لحقوق الإنسان: “إن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاع القطن في أوزبكستان تدعو للقلق”.

وقالت “نيازوفا”: “لقد مُنحت الشركات التي ارتبطت تاريخيًا بانتهاكات خطيرة لحقوق العمال، بما في ذلك العمالة القسريّة للأطفال والبالغين، قروضًا بملايين الدولارات دون بذل العناية الواجبة الاجتماعية والبيئية”.

وقالت “نيازوفا” أيضاً: “لذا ثمة ضرورة لمزيد من الضوابط والتوازنات قبل الموافقة على الأموال، خاصّة في بلد يتعرّض فيه المجتمع المدني والنقابات العمالية المستقلة لقيود خطيرة”.

وفي هذا الإطار علقت “ليزلي بيكمال”، مسئولة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لشئون المناصرة الدولية لدى الاتحاد الأوروبي، أنّه “يجب على البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ينفذ مبدأ الأكثر مقابل الأكثر، الأقل مقابل الأقل”.

وأضافت “بيكمال”: “لعل مصر مثال صارخ على عدم الامتثال للتفويض السياسي للبنك الأوروبي، بدليل عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، والاستخدام الممنهج للتعذيب، والإخفاء القسري المتكرر”.

واختتمت “بيكمال” قائلة: “أنه يجب على البنك استثمار رأس المال السياسي لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الديمقراطي، التزامًا بتفويضه وحمايًة لاستثماراته التي تزيد عن 7 مليار يورو في مصر”.

اقرأ أيضاً: هيومن رايتس ووتش: على “البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية” فضح انتهاكات مصر