العفو الدولية تطالب السلطات اللبنانية برفع الحصانة واستجواب نائبَيْن بشأن انفجار مرفأ بيروت

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أذيع في الأنباء بأنه قد تم انتخاب نائبَيْ البرلمان اللبنانياللذين رفضا التعاون مع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لعضوية لجنة الإدارة والعدل النيابية.

قالت منظمة العفو الدولية، تعقيباً على هذه الأنباء: “لا يزال قاضي التحقيق الحالي غير قادر على استجواب أو مقاضاة كل من “غازي زعيتر” و”علي حسن خليل“، لأنهما يتمتعان بحصانة برلمانية”.

وأضافت المنظمة: “تكرر منظمة العفو الدولية دعواتها للسلطات اللبنانية لرفع فوري لجميع الحصانات الممنوحة للمسؤولين، بغض النظر عن دورهم أو مناصبهم، من أجل الامتثال لالتزامها بضمان تقديم التعويض عن انتهاكات الحق في الحياة”.

وأكملت المنظمة الحقوقية بقولها: “يواصل لبنان تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته الحقوقية في محاسبة مفتعلي انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص”.

وأكدت المنظمة الدولية: “وبالنظر إلى أشهر من المماطلة والتقاعس وغياب الإرادة السياسية، من الواضح أنّ بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، مثل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، باتت أمراً ضرورياً لتعزيز العدالة لأسر الضحايا والناجين”.

لم يتوقف النائبان والوزيران السابقان، “غازي زعيتر” و”علي حسن خليل“، عن عرقلة مسار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت في 2020، بالإضافة إلى رفضهما التعاون.

ووُجهت إليهما تهمة “الإهمال” الجنائي، لكنهما انتقدا القرار ووصفاه بأنه غير عادل، وقالا إنه يتحدى الدستور.

وحتى يومنا هذا، وبعد عدة شكاوى أفضت إلى تنحية القاضي السابق “فادي صوان“، والمزيد من التأخير في عمل القاضي الحالي “طارق بيطار“، لم يحضر أي منهما أي جلسات في التحقيق.

وفي 7 يونيو/حزيران، انتُخب الاثنان لعضوية لجنة الإدارة والعدل البرلمانية.

يُعدّ لبنان طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تكفل المادة 6 منه الحق في الحياة.

وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تفسر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما يلي:

• واجب حماية الحق في الحياة بموجب القانون يتطلب أيضاً التحقيق في الحالات المحتملة للحرمان غير القانوني من الحياة ومقاضاة الجناة، وإنزال العقوبة بهم، وتقديم التعويض الكامل.
• يجب أن تكون التحقيقات في انتهاكات الحق في الحياة مستقلة ومحايدة وسريعة وشاملة وفعالة وذات مصداقية وشفافة.
• ينبغي أن تبحث في “المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين في ما يتعلق بانتهاكات الحق في الحياة التي يرتكبها مرؤوسوهم.

في يونيو/حزيران 2021، وجّهت منظمة العفو الدولية، وائتلاف يضم أكثر من 50 منظمة لبنانية ودولية، رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، داعية إلى إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.