البرلمان الأوروبي يمرر قرارًا يدعو دول الاتحاد الأوروبي لمحاسبة السلطات السعودية

مرر البرلمان الأوروبي أمس الخميس 8 يوليو 2021، قرارًا يشجب انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وخاصة استخدام السلطات السعودية لعقوبة الإعدام.

ودعا البرلمان الأوروبي الدول العضوة للاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات لمحاسبتها على ذلك.

القرار الذي أيدته أكثرية ساحقة (661 صوت مؤيد، مقابل 3 صوت معارض، و23 ممتنع)، يسلط الضوء على استخدام عقوبة الإعدام في السعودية، ويندد بمواصلة السلطات السعودية إعدام المتّهمين القاصرين، كان آخرهم الفتى “مصطفى هاشم آل درويش”.

وحث القرار السلطات السعودية على التأكيد أن غيره من المتّهمين القاصرين، مثل “عبدالله الحويطي” و”محمد الفرج”، لن ينفذ حكم الإعدام بحقهم، ويذكر بإعلان السلطات السابق بأنها ستوقف أحكام الإعدام بحق المذنبين القاصرين.

لطالما كانت السعودية من ضمن الدول الأكثر توظيفًا لعقوبة الإعدام في العالم، ورغم ما شهده عام 2020 من انخفاض كبير، أشار قرار البرلمان الأوروبي إلى أنّ العدد الكلي للإعدامات التي نفذت حتى اليوم في 2021، وهو 32 حكمًا بالقتل، تجاوز العدد الإجمالي للعام الماضي.

وأشار إلى أنّ العدد الحالي لمن يواجهون عقوبة الإعدام في السعودية لا يقل عن 40 معتقلًا، ومنهم نقّادٌ سلميون للسلطات مثل الداعية “سلمان العودة” والباحث الشرعي “حسن المالكي”، فالادعاء العام لم يتراجع عن المطالبة بحكم القتل بحقهم.

وهذا القرار يتبع قراراتٍ ماضية مررها البرلمان الأوروبي بشأن السعودية، منها قرار في أكتوبر 2020 حول وضع المقيمين الأثيوبيين المحتجزين في مراكز الاعتقال السعودية ويتطرق إلى غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وندد القرار بالنهج المستمر بإنزال أحكام قاسية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنقّاد السلميين، مثل عامل الإغاثة الإنسانية عبدالرحمن السدحان.

ودعا القرار للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ورفع القيود المفروضة على من أفرج عنهم منهم، بمن فيهم المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول.

ودعا القرار أيضاًر م ك، في ضوء هذه الانتهاكات، السلطات السعودية باتخاذ خطوات لتحسين سجلها الحقوقي، بالإلغاء الحقيقي لعقوبة الإعدام بحق المذنبين القاصرين ومراجعة قضايا كافة المساجين المعرضين لعقوبة الإعدام، من بين خطوات أخرى.

وعبر القرار عن ندمه على “المقاربة الخجولة” للاتحاد الأوروبي في الماضي فيما يتعلق بالدبلوماسية العلنية حول حقوق الإنسان في السعودية.

وحث القرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاتخاذ عدة إجراءات لمحاسبة السلطات السعودية على انتهاكاتها الحقوقية، بما في ذلك عبر تفعيل آليات مثل الحوار الحقوقي السعودي-الأوروبي، ودعم لوائح العقوبات العالمية لحقوق الإنسان، ودعم أي خطوة يتخذها مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

وعلقت مديرة الدعم في منظمة القسط “جوليا ليغنر”: “هذا القرار يبين أن أغلبية نواب الاتحاد الأوروبي، ورغم مساعي السلطات لتقديم صورة إصلاحية عن نفسها، رفضوا غض الأبصار عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في البلاد”.

وأضافت “ليغنر”: “والأهم أنهم دعوا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاتخاذ مقاربة أجرأ وللانخراط بشكل فاعل في محاسبة السلطات السعودية”.

اقرأ أيضاً: إعدام شاب سعودي يسلط الضوء على وعود السلطات السعودية الكاذبة

قد يعجبك ايضا