منظمة دولية: منفذو الاغتيالات في العراق لديهم أحزاب في البرلمان

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية أنّ عدداً من الجماعات المسلحة التي تقف وراء عمليات اغتيال الناشطين بالاحتجاجات العراقية والصحافيين لديها أحزاب موجودة في البرلمان.

وذكرت المنظمة أنّ هذه الأحزاب قد تستخدم الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر أن تجرى في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لترسيخ وجودها ضمن النخبة الحاكمة.

وأشارت في تقرير، إلى أنّ عمليات قتل الناشطين مستمرة منذ اندلاع الاحتجاجات العراقية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ونبهت إلى أن تقارير المفوضية العراقية لحقوق الإنسان أكدت حدوث 81 محاولة اغتيال ضد ناشطين وصحافيين مناهضين للحكومة منذ اندلاع التظاهرات، نجحت 34 منها.

ولفتت إلى أن ما يقرب من ثلث محاولات الاغتيال وقعت في عهد الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، والتي تولت السلطة قبل أكثر من عام، مؤكدة أن الكاظمي أنشأ لجنة للتحقيق بالاغتيالات التي طاولت الناشطين بعد فترة وجيزة من توليه المنصب، إلا أن اللجنة لم تنشر أي نتائج بعد.

وتابع تقرير “هيومن رايتس ووتش”: “أصبحت الجماعات المسلحة وقحة للغاية”، مشيرة إلى أن المسلحين لا يترددون في تنفيذ عمليات الاغتيال دون الخشية من العواقب.

وبيّنت أن تكرار عمليات الاغتيال دفع بعض قادة الاحتجاجات إلى الفرار من ديارهم، محذرة من تنامي نفوذ الفصائل المسلحة بالقول “كلما زادت قدرة هذه الجماعات على دخول الهيكل الحاكم وكبح الجهود لوقف عمليات القتل، وتوفير العدالة للضحايا، بدا مستقبل العراق أكثر قتامة”.

ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن القوات العراقية سبق أن استخدمت القوة المفرطة بشكل متكرر ضد المحتجين، ما أسفر عن مقتل المئات من المتظاهرين السلميين.

وقالت إنه “رغم أن الاحتجاجات قد تضاءلت، إلا أن عمليات القتل لم تتضاءل، مع استمرار الجماعات المسلحة المختلفة في استهداف منتقدي الحكومة، بمن فيهم الصحافيون والنشطاء، في جو يسوده الإفلات من العقاب”.

وتابعت “في حال لم تكن السلطات العراقية قادرة على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء هذه، فإن مناخ الخوف الملموس الذي خلفته سيحد بشدة من قدرة أولئك الذين كانوا يدعون إلى التغيير على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”، منتقدة فشل حكومة الكاظمي في محاسبة المتورطين بعمليات اغتيال الناشطين والصحافيين.

وتأتي انتقادات “هيومن رايتس ووتش” لضعف الاجراءات الحكومية في ملف محاسبة قتلة المتظاهرين متزامنة مع تحشيد ناشطين في محافظة كربلاء (جنوباً)، ومدن عراقية أخرى، لتنظيم احتجاجات واسعة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، للمطالبة بمحاسبة قتلة مسؤول تنسيقيات تظاهرات كربلاء إيهاب الوزني الذي اغتيل قبل نحو أسبوعين، والكشف عن قتلة بقية المتظاهرين.

والاثنين الماضي، أعلن متظاهرو محافظة كربلاء، عن مقاطعتهم للانتخابات المقبلة المنتظر إجراؤها بعد أقل من 5 أشهر، مهددين بـ”الزحف” إلى بغداد للتظاهر في العاصمة ما لم تقم السلطات بالكشف عن قتلة الوزني.