محاكمة نور الدين البحيري: تواصل القمع ضد قيادات النهضة في تونس

تتابع الكرامة وجمعية ضحايا التعذيب في تونس (AVTT) بقلق بالغ استمرار أعمال القمع والملاحقات القضائية التي تمارسها السلطات التونسية ضد المعارضين السياسيين بشكل عام، وقيادات حركة النهضة بشكل خاص. فقد عقدت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة جلسة محاكمة لوزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، في 5 يونيو/حزيران، على خلفية تدوينة على منصة فيسبوك.

وأفادت زوجة البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، أن المحكمة وجهت إليه تهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان بعضهم على مهاجمة بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأضافت العكرمي أن البحيري، الذي يقبع في السجن منذ 13 فبراير/شباط 2023، يُحاكم اليوم على خلفية تدوينة أثبت خبير المحكمة أنها غير موجودة.

وكان القضاء التونسي قد أصدر أمرًا جديدًا بسجن البحيري على خلفية قضية أخرى تُعرف بملف “منح جنسية الدولة لأجانب متورطين بقضايا إرهاب”.

خلال جلسة المحاكمة، استهل البحيري حديثه بالتذكير ببدايات ملاحقته، مشيرًا إلى ما تعرض له من انتهاكات لحقوقه، بدءًا من تفتيش منزله بدون إذن قانوني، والاعتداء عليه بالضرب والسحل أمام عائلته، وصولًا إلى تعرضه للتعذيب الذي أدى إلى حدوث كسر في عظم الكتف وجروح وندوب على أطرافه. حمّل البحيري القضاء المسؤولية القانونية والأخلاقية، وخص بالذكر قاضي التحقيق المعزول زهير بن عبد الله، الذي رغم ملاحظته لآثار التعذيب رفض التحقيق في ذلك، وأصدر بطاقة إيداع ضده بسجن المرناقية.

وتدخل فريق الدفاع المكون من أكثر من 70 محاميًا، مشيرين إلى الإخلالات الإجرائية التي رافقت التتبع من بدايته، وفشل السلطات في إثبات أي جريمة ضده. أكد فريق الدفاع أن السلطة فشلت في إثبات ارتكاب البحيري جريمة، رغم اختطافه وإخفائه قسريًا خارج نطاق القانون في أواخر 2021، وفشلت اليوم أيضًا في إثبات مساسه بأمن الدولة في هذه القضية.

وقررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية للنظر في تحديد موعد الجلسة القادمة ومختلف الطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع.

في وقت سابق، اعتقلت السلطات التونسية البحيري في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، ثم أطلقت سراحه في 7 مارس 2022، بعد 67 يومًا من الاحتجاز. وقد قضى معظم مدة الاحتجاز السابق في مستشفى بنزرت بدون توجيه أي تهمة له، قبل أن يعتقل مجددًا في 13 فبراير/شباط 2023 ويظل رهن الاحتجاز حتى الآن.