البحرين تشهد موجة اعتقالات وقمعًا للنشاط المؤيد لفلسطين

في الأشهر الأخيرة، تشهد مملكة البحرين موجة مؤلمة من الاعتقالات وقمع النشاط المؤيد لفلسطين، مما يثير مخاوفًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد.

أفادت تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش بوجود اتجاه مثير للقلق، حيث تستهدف السلطات البحرينية الأفراد المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك القُصّر والنشطاء عبر الإنترنت. تأتي هذه الاحتجاجات ردًا على الوضع المتدهور في غزة، الذي تفاقم بسبب الجرائم الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية.

وتثير الأرقام المتزايدة القلق، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 57 شخصًا منذ 15 ديسمبر/كانون الأول، بينهم 25 طفلاً، بسبب مشاركتهم في هذه الاحتجاجات. والمثير للصدمة هو أن بعضهم تم اعتقالهم مجرد تعبيرهم عن آراء مؤيدة لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي. إن احتجاز الأطفال بسبب نشاطهم السلمي يعكس تجاهلًا مقلقًا للحقوق الأساسية.

نددت نيكو جافارنيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، بممارسات السلطات البحرينية، وسلطت الضوء على امتداد حملة القمع لتشمل المتظاهرين السلميين الذين يعبرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين. تستخدم الحكومة البحرينية الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وتنفيذ اعتقالات عنيفة ضد المتظاهرين، مما يرسم صورة قاتمة لتعاملها مع المعارضة.

ومن المثير للقلق أنه تم الإبلاغ عن حالات انتهاك مزعوم لحقوق المعتقلين وتعرضهم للتعذيب. تشير الشهادات والأدلة الفوتوغرافية التي تمت مشاركتها مع هيومن رايتس ووتش إلى وجود كدمات وجروح على أجساد المحتجزين، مما يثير مخاوف جدية بشأن معاملتهم، بما في ذلك الأطفال.