الذكرى الثالثة لقتل الباحث والناشر اللبناني لقمان سليم

تحتفل اليوم لبنان بالذكرى الثالثة لقتل الباحث والناشر اللبناني لقمان سليم، الذي كان يعارض “حزب الله”، في جنوب لبنان على يد معتدين لا يزالون مجهولين حتى الآن. ومع مرور الوقت، توقفت التحقيقات في هذه الجريمة تمامًا، تمامًا كما حدث مع التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020 وغيرها من الجرائم ذات الحساسية السياسية في البلاد، حيث لم يتم تقديم أي مشتبه به للعدالة.

في الرابع من فبراير/شباط 2021، وجدت جثة لقمان في سيارته بعد يوم واحد من قتله، بعد أشهر من تعرضه لتهديدات بالقتل تركَّبت على جدران منزله. وكانت جثته مثقوبة بست رصاصات، خمس منها في رأسه وواحدة في ظهره.

في عام 2002، نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا يكشف عن انتهاكات خطيرة في إجراءات التحقيق والإهمال الجسيم في التحقيق في قضية قتل سليم وجرائم سياسية حساسة أخرى. ومع اكتشاف جثته، لم تتم عزل المنطقة بالشكل المطلوب، بل شوهد أشخاص يرتدون ملابس مدنية يدخلون السيارة ويلمسونها، وفي إحدى المرات حتى قادوها.

حتى الآن، لم تحقق السلطات اللبنانية أي تقدم يُذكر في التحقيق الجنائي بشأن هذه الجريمة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تقاعد قاضي التحقيق شربل أبي سمرا، الذي كان يشرف على التحقيق. وبحسب عائلة سليم، فإنه لم يستجوب سوى ثلاثة شهود فقط خلال العامين الذي استمر فيه التحقيق قبل تقاعده. ولم يحضر العديد من الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم. في ديسمبر/كانون الأول 2023، تم تعيين قاضي تحقيق جديد، بلال حلاوي، للتحقيق في القضية، وتم تحديد الجلسة الأولى في السادس من فبراير/شباط.

يجب على السلطات القضائية والتحقيقيق في لبنان مواصلة جمع الأدلة الأساسية التي تم جمعها من قبل الأجهزة الأمنية والمخابرات. يجب أن يتم استدعاء جميع الشهود المتعلقين بالجريمة والأشخاص الذين كانوا حاضرين في موقع الحادث أو قربه واستجوابهم. لن يتمكن لبنان من التصدي لمشكلة الإفلات من العقاب المستمرة على مر العقود إلا من خلال ضمان تحقيق العدالة للقمان سليم وضحايا الجرائم السياسية الأخرى. يجب أن تتخذ السلطات اللبنانية خطوات جدية لمحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة، لضمان حقوق الضحايا وإنصافهم ولكي يعيش اللبنانيون في مجتمع يسوده سلام وعدالة.