مركز الخليج: انتهاكات واسعة ترتكبها كافة أطراف النزاع في اليمن
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قام مركز الخليج لحقوق الإنسان بتوثيق العديد من الانتهاكات ضد حرية التعبير والتجمع السلمي في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك اعتقال ومحاكمة الصحفيين والنشطاء على الإنترنت.
إن من بين الذين مثلوا أمام المحكمة الدكتور نصر محمد السلامي وزملائه البالغ عددهم 21 معتقلاً من الذين استأنفوا أحكام الإعدام الصادرة ضدهم.
بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2023، قامت قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي باعتقال الصحفي أكرم كارم بمدينة عدن. لقد تم احتجازه بسجن تابع لشرطة مديرية التواهي بمحافظة عدن.
أكدت مصادر مطلعة لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن سبب اعتقاله هو انتقاداته التي وجهها للسلطة المحلية في مديرية التواهي، والمتعلقة بسوء الخدمات العامة، وكشفه في تقارير نشرها على صفحته في الفيسبوك لعددٍ من ملفات الفساد فيها.
تخضع محافظة عدن ظاهرياً لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في حين أنها تخضع فعلياً لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من فبل الإمارات.
بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2023، تم إطلاق سراحه بأمرٍ من محافظ عدن.
بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2023، عقدت المحكمة مأرب الابتدائية جلستها الأولى ضمن محاكمة الصحفيين الثلاثة، رئيس تحرير موقع المصدر أونلاين علي الفقيه، ورئيس تحرير مأرب برس أحمد عايض، ورئيس تحرير صحيفة مأرب برس المتوقفة عن الصدور منذ سنة 2014 محمد الصالحي.
لقد قررت المحكمة، التي لم يحضرها سوى عايض، تأجيل الجلسة إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك الموافق في أواخر الشهر الحالي.
كانت النيابة العامة بمدينة مأرب، التي تخضع لسلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي يمثلها حالياً مجلس القيادة الرئاسي الذي تدعمه السعودية، قد أصدرت ضدهم أمر إحضار قهري مفاجئ (دون رفضهم الحضور أو صدور استدعاء سابق لهم) يحمل التاريخ 23 مارس/اذار 2023.
لقد جرى توجيه عدة تهم ضدهم تتعلق بالتشهير بالقضاء في قرار الاتهام الذي رفعته النيابة العامة للمحكمة، واطلع مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخة منه.
لقد رد في قرار الاتهام بأن الصحفيين الثلاثة زعماً، “اخلوا بشرف مهنة الصحافة بأن نشروا ما نسب إليهم….خلافاً للحقيقة واخلالاً بواجباتهم الصحفية،” استناداً إلى بعض المواد الواردة في قانون رقم 12 سنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات والقانون 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات.
استنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان استهداف الصحفيين الثلاثة من قبل الحكومة اليمنية، قضائياً أمام محكمة لا تملك الأهلية أو الولاية القانونية للنظر في قضايا النشر والطباعة.
وطالب المركز السلطات المحلية المختصة في مدينة مأرب اسقاط التهم ضدهم وفي حال وجدت شكاوى ضدهم فيجب النظر بها أمام النيابة والمحكمة المختصة بقضايا النشر والصحافة.
أكد محامي حقوق الإنسان البارز عبد المجيد صبره في منشور نشره على صفحته في الفيسبوك بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2023، استمرار الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في رفضها تنفيذ قرارات محكمة غرب الأمانة القاضية بتسليم ذوي الأطفال المتوفين والمصابين، نتيجة تناولهم لجرعة دواء الميثوتريكسات الملوثة، مليون ريال لكل واحد منهم كتعويضٍ بصفه مستعجله حتى صدور الحكم الابتدائي في القضية.
سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن وثق بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2023، القضية المتعلقة بوفاة 10 من الأطفال من مرضى لوكيميا الدم وإصابة 11 آخرين، بسبب قيام رئيس الهيئة العليا للأدوية وبعض الموظفين التابعين له إضافة إلى أشخاص آخرين بتهريب مجموعة من الأدوية الملوثة غير المصرح بها.
لقد تم استخدام الأدوية غير المسجلة، بما في ذلك الميثوتريكسات، لعلاج الأطفال المرضى، مما أدى إلى وفاتهم أو إصابتهم.
بتاريخ 05 يونيو/حزيران 2023، قام جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثيين باعتقال الصحفي فهد يحيى الأرحبي بعد اقتحام منزله بمدينة عمران، الواقعة على بعد 50 كم شمال العاصمة صنعاء. أكدت مصادر محلية أنه لازال محتجزاً في سحن تابعٍ لجهاز الأمن والمخابرات.
لقد سبق وأن تم اعتقاله بتاريخ 12 يوليو/تموز 2021، ولم يُطلق سراحه غلا بعد مرور 25 يوماً على احتجازه. كان سبب اعتقاله ما نشره على صفحته في الفيسبوك.
في 04 يونيو/حزيران 2023، عقدت المحكمة (الشعبة) الجزائية الاستئنافية المتخصصة في العاصمة صنعاء جلسة لها ضمن محاكمة مجموعة الدكتور نصر محمد السلامي وزملائه البالغ عددهم 21 معتقلاً.
لقد قدموا مرة أخرى شكوى حول سوء وسيلة النقل التي يستخدمها جهاز الأمن والمخابرات لنقلهم والخالية من التهوية.
بالرغم من تكرار شكواهم في عدة جلسات، وكان أخرها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 07 أغسطس/آب 2022، حيث خاطبت المحكمة جهاز الأمن والمخابرات حول ضرورة توفير وسيلة نقل ملائمة لهم، لكن لم يتم حل الموضوع لحد الآن.
طالب الدكتور السلامي والدكتور يوسف صالح علي البواب في الجلسة نفسها، إعادة حواسيبهم الشخصية إليهم. بالرغم من تكرر طلبهم ذلك عدة مرات في جلساتٍ سابقة، لم يتم إعادة الأجهزة إليهم.
ان هذه القضية المعروفة بقضية نصر السلامي ترتكز على حقيقة قيام هذه المجموعة بالتعبير عن آرائهم المختلفة حول القضايا العامة وانتقاداتهم علناً لحكومة الأمر الواقع، الحوثيون، مما أدى إلى استهدافهم قضائياً والحكم عليهم جميعاً بالإعدام.
يتم احتجاز المجموعة بسجن الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء وهو سجن لا تتوفر فيه شروط الرعاية الصحية والنظافة المطلوبة.
ويواجه المعتقلون المعاملة السيئة من قبل سجانيهم بالإضافة الى الآلام النفسية الناتجة عن عدم رؤيتهم لأسرهم لفترة طويلة.
بتاريخ 25 مايو/أيار 2023، اقتحمت قوة مسلحة تابعة لجماعة الحوثيين، وهي تمثل حكومة الأمر الواقع في صنعاء، اجتماعاً سلمياً لمجموعة من المواطنين البهائيين وقامت باعتقال 17 فرداً منهم بينهم 5 نساء.
لقد حصل الهجوم أثناء اجتماع في إحدى المنازل بصنعاء حضره مجموعة من البهائيين من أجل انتخاب الهيئة الإدارية الوطنية للطائفة البهائية في اليمن.
حث مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع أطراف النزاع في اليمن على:
- الإفراج الفوري عن جميع الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي أو غير قانوني، بما في ذلك جميع الصحفيين.
- إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق مجموعة د. نصر السلامي.
- احترام الحريات العامة بما في ذلك حرية الصحافة والحق في التجمع السلمي.
- التأكد من أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون والأكاديميون ونشطاء الإنترنت، قادرون على القيام بعملهم المشروع والتعبير عن أنفسهم بحرية دون خوف من الانتقام وبطريقة خالية من جميع القيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.