مركز حقوقي ينتقد الانتهاكات القانونية المستمرة في محاكمة “الإمارات 84”

أعرب “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات القانونية المستمرة في محاكمة “الإمارات 84″، والتي قال إنها ليست سوى محاكمة شكلية قد تم تقرير أحكامها مسبقاً من قبل السلطات الإماراتية.

وقال المركز في بيان إنه حتى هذه اللحظة تجري المحاكمة بطريقة غير شفافة، خلف الأبواب المغلقة، وبشكل شبه سري ينتهك مبدأ علانية المحاكمات.

وأبرز المركز منع السلطات الإماراتية وسائل الإعلام الدولية والمحلية من تغطية جلسات المحاكمة، ولا تسمح سوى لعدد قليل من أهالي المتهمين بالحضور وسط إجراءات تقييدية تمنعهم في كثير من الأحيان حتى من رؤية المتهمين.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المركز، فإن السلطات الإماراتية لم تسمح للمتهمين أو محاميهم بالحصول على ملف القضية وهو ما يحرمهم من حقهم بالدفاع الفعال عن أنفسهم، وقامت بإجبار المحامين للتوقيع على أوراق تلزمهم بعدم الإفصاح عن تفاصيل القضية أو الحديث مع أهالي المتهمين حولها.

وإضافة إلى هذه الانتهاكات الإجرائية التي تمس ضمانات المحاكمة العادلة، فإن السلطات الإماراتية تمارس سلسلة أخرى من الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان.

فوفقًا للمعلومات المتلقاة، فإن السلطات الإماراتية تحتجز المتهمين في سجون سرية انفرادية منذ أكثر من 10 أشهر، حيث تعزلهم عن العالم الخارجي وتمنعهم من التواصل حتى مع عائلاتهم، وقد قامت بإجبارهم على توقيع وثائق اعتراف بارتكاب “أعمال إرهابية”.

وقال المركز إن الاعترافات القسرية هي انتهاك صريح للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث تنص المادة 15 من اتفاقية مكافحة التعذيب بأنه لا يجوز قبول أي معلومات أو اعتراف مكتسب من خلال التعذيب أو المعاملة القاسية الأخرى في أي إجراءات قضائية.

وأكد المركز الحقوقي على أن جميع الأفراد، بغض النظر عن خطورة التهم الموجهة ضدهم، لديهم الحق في المحاكمة العادلة.

ودعا السلطات الإماراتية إلى احترام مبدأ المحاكمة العادلة ووقف جميع الانتهاكات بشكل فوري، واتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق المتهمين من الضرر الذي لحق بهم.

كما طالب المركز المجتمع الدولي وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية المعنية بالتحرك فوراً من أجل الضغط على السلطات الإماراتية ومطالبتها بإيقاف الانتهاكات.

كذلك حث مركز مناصرة معتقلي الإمارات جميع الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لضمان الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وضمان العدالة في محاكمة “الإمارات 84”.