هيومن رايتس ووتش تطالب التشاد بالعدالة لضحايا القمع في أكتوبر/تشرين الأول

طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة الانتقالية التشادية بإنهاء قمعها للمعارضين ووقف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ارتُكبت على خلفية احتجاجات 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

السلطات مُلزمة بإجراء تحقيقات جنائية سريعة، ومستقلة، وشاملة، وشفافة في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة المتعلقة بأعمال القمع في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بما فيها القتل والوفيات أثناء الاحتجاز، والتعذيب، ومحاسبة المسؤولين عنها.

يجب إطلاق سراح المتظاهرين الذين سُجنوا قبل محاكمات جائرة بإجراءات موجزة منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول وبعدها، وأولئك الذين ما يزالون يقبعون في الحبس الاحتياطي.

قال لويس مدج، مدير وسط أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كان العنف ضد المتظاهرين شديدا وغير متناسب مخلِّفا عشرات القتلى والجرحى، واحتُجز مئات دون السماح لهم بمقابلة محاميهم أو عائلاتهم”.

وأضاف: “على السلطات أن تحظر فورا استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين ودعوة خبراء الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات مستقلة”.

منذ وفاة الرئيس السابق إدريس ديبي في أبريل/نيسان 2021، قمعت الحكومة الانتقالية برئاسة نجل ديبي، الجنرال محمد ديبي، في عدة مناسبات الاحتجاجات المطالبة بحكم ديمقراطي مدني. استهدفت الحكومة أحزاب المعارضة بشكل خاص.

في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، خرج الآلاف إلى الشوارع في العاصمة نجامينا والعديد من المدن الأخرى في جنوب تشاد – بما فيها موندو، ودوبا، وسرح – للاحتجاج على قرار الحكومة الانتقالية الحالية تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين.

توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، فقتلت وجرحت العشرات، وضربت الناس، وطاردتهم داخل المنازل، واعتقلتهم.

قال أقارب وشهود إن المعتقلين احتُجزوا في أقسام الشرطة المحلية، وفي مدرسة واحدة على الأقل في نجامينا لعدة أيام.

ثم نُقل مئات الرجال والفتيان إلى سجن كورو تورو شديد الحراسة على بعد 600 كيلومتر من نجامينا، المصمم لإيواء “المتطرفين العنيفين”.

زار باحثو هيومن رايتس ووتش نجامينا بين 13 و21 نوفمبر/تشرين الثاني، وأجروا مقابلات مع 68 شخصا هم ضحايا، وأفراد عائلات الضحايا، وشهود، وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، ومحامون، ومسؤولون حكوميون.

كما قابلت هيومن رايتس ووتش نائب المدعي العام ومستشار الرئيس لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتزويدهم بنتائج البحوث الأولية والسعي إلى الحصول على معلومات إضافية.

كما طلبت هيومن رايتس ووتش عقد اجتماعات مع وزيري العدل والأمن العام ورئيس الوزراء والرئيس، لكن الطلبات جميعها رُفضت.

في أواخر ديسمبر/كانون الأول وفي يناير/كانون الثاني، تحدثت هيومن رايتس ووتش مع أربعة أشخاص، بينهم طفلان، كانوا محتجزين في كورو تورو.

قالوا إن عديدا من الأشخاص ماتوا في طريقهم إلى مركز الاحتجاز وفي مركز الاحتجاز، وإنهم حُرموا في كثير من الأحيان من الطعام والماء، وإن الأطفال احتُجزوا في نفس الزنازين والغرف مع البالغين لأسبوعين على الأقل.

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش حتى الآن من تحديد عدد الأشخاص الذين ماتوا أثناء النقل وفي كورو تورو.

قال شهود، بينهم أعضاء في المجتمع الدولي، إن المتظاهرين لم يكونوا مسلحين لكنهم استخدموا المقاليع لإلقاء الحجارة على الجنود وإضرام النار في الممتلكات الحكومية.

أفادت وسائل الإعلام أن المتظاهرين هاجموا مراكز شرطة ودمروا ممتلكات.

ما زالت الحصيلة الكاملة للعنف غير معروفة. قالت السلطات التشادية إن 50 شخصا قتلوا، بينهم حوالي 15 شرطيا، وأصيب 300.

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد مقتل عناصر الشرطة، لكن منظمات حقوقية تعتقد أن أعداد المتظاهرين والسكان الذين قتلوا قد تكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، وتشتبه أن بعض الأشخاص ربما ما يزالون مفقودين.

تحدد المعايير الدولية بشأن استخدام القوة أنه “لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم”، وأن استخدام القوة يجب أن يكون أمرا استثنائيا، وأنه “يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيرا أقصى”.

بحلول أوائل ديسمبر/كانون الأول، كان 401 شخصا زُعم أنهم قبض عليهم متلبسين قد أُخضِعوا للمحاكمة بمجموعة من التهم، مثل التجمهر غير المرخص، وتدمير الممتلكات، والحرق العمد، والإخلال بالنظام العام. ما يزال بين 150 و200 قيد المحاكمة.

ندد المحامون بالمحاكمات في كورو تورو باعتبارها غير عادلة وتشكل مشاكل لوجستية خطيرة لأسباب منها أن مركز الاحتجاز بعيد عن العاصمة.

بموجب القانون التشادي، يجوز للسلطات احتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى 48 ساعة، ثم عليها الإفراج عنهم أو تقديم دليل على الحاجة إلى استمرار الاحتجاز.

في هذه القضية، قال مدعٍ عام لـ هيومن رايتس ووتش إنهم احتجزوا أشخاصا بموجب “الاحتجاز الوقائي” المسموح به لمدة تصل إلى ستة أشهر.

قالت هيومن رايتس ووتش إن المعتقلين احتُجزوا فعليا بمعزل عن العالم الخارجي في كورو تورو، حيث لم يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم ومحاميهم.

إضافة إلى ذلك، المحتجزون الذين ما يزال مكانهم مجهولا، والذين يطلب أفراد أسرهم ومحاموهم معلومات عنهم من المسؤولين دون جدوى، يمكن اعتبارهم مخفيين قسرا.

على السلطات نشر قائمة بجميع أولئك الذين احتُجزوا جراء الاحتجاجات في 20 أكتوبر/تشرين الأول والفترة القريبة من هذا التاريخ والإفراج عنهم بكفالة.

إذا قضت المحكمة بوجود أسباب قانونية لتبرير استمرار احتجازهم، فعلى السلطات نقلهم إلى نجامينا، حيث يمكنهم التواصل مع أقاربهم أو محاميهم والمشاركة في إجراءات قانونية عامة شفافة.

يضمن الدستور التشادي والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لجميع المعتقلين الحق في الاتصال بمحام، والزيارات العائلية والرعاية الصحية، وهي حقوق لم تُحترم في هذه القضية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الطبيعة التعسفية والعنيفة للاعتقالات، وغياب الشفافية في الإجراءات، وعدم إمكانية الوصول إلى المتهمين تشكل تجاوزات خطيرة.

بموجب القانون الدولي، لا يجوز احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة مناسبة. يجب فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين، إلا إذا كان من مصلحة الطفل الفضلى عدم القيام بذلك.

في الأيام التي أعقبت أعمال العنف، أعلِن عن لجنة تحقيق تحت رعاية “المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا”، وهي إحدى ثماني مجموعات اقتصادية إقليمية تابعة لـ “الاتحاد الأفريقي”.

قال قادة في منظمات المجتمع المدني ومحامون في نجامينا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لا يثقون في أن تحقيق المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا سيكون مستقلا أو فعالا، وطالبوا بمساعدة فنية من “مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان” لجعل التحقيق أكثر فعالية.

في 22 أكتوبر/تشرين الأول، أدانت “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وأعربت عن قلقها العميق إزاء أحداث 20 أكتوبر/تشرين الأول.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه على السلطات التشادية ضمان احترام حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بما يشمل رفع الحظر لمدة ثلاثة أشهر الذي فرض على أحزاب المعارضة بعد الاحتجاجات.

قال مَدج: “على تشاد اختيار طريق احترام حقوق الإنسان الأساسية وليس القمع العنيف، وضمان استطاعة أعضاء أحزاب المعارضة والمتظاهرين التعبير عن أنفسهم وإسماع أصواتهم”.

وأضاف: “عدم التزام السلطات بذلك هو ليس ازدراء كامل بالتزامات تشاد بالقانون الدولي فحسب، بل أيضا سيتسبب بالتأكيد بالمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات”.

جاءت حملة القمع في 20 أكتوبر/تشرين الأول بعد تصاعد شديد في قمع الاحتجاجات قبل ذلك بقليل، وبعد مقتل إدريس ديبي في أبريل/نيسان 2021.

صعّدت قوات الأمن التشادية القمع، الذي طال المتظاهرين والمعارضين السياسيين في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في 11 أبريل/نيسان 2021.

استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان وإصابتهم، واعتقلت تعسفا المئات من أعضاء وأنصار أحزاب المعارضة ونشطاء المجتمع المدني، وعرضت بعضهم للضرب المبرح وغيره من أنواع سوء المعاملة.

بعد انتخابات 2021 وموت إدريس ديبي، استخدمت قوات الأمن مجددا القوة المفرطة، بما فيها الذخيرة الحية العشوائية، لتفريق المظاهرات التي تقودها المعارضة في جميع أنحاء البلاد.

قُتل العديد من المتظاهرين، واعتقلت السلطات نشطاء وأعضاء أحزاب معارضة وضربت الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات.

تحدّت الاحتجاجات الحظر الذي فرضته الحكومة في 19 أكتوبر/تشرين الأول على الاحتجاجات. كان العديد من المتظاهرين إما أعضاء في حزب “المحولون” المعارض أو متعاطفين معه.

قال شهود عيان إن قوات الأمن، بما فيها عناصر من الحرس الرئاسي والشرطة ومسلحين بملابس مدنية يقودون سيارات لا تحمل أي علامات، توجهوا إلى مناطق تسكنها مجتمعات معروفة بدعمها لجماعات المعارضة السياسية بما فيها المحولون وائتلاف “وقت تمّ” (أي “حان الوقت” باللهجة العربية التشادية) الذي يضم أحزابا تشادية معارضة ومنظمات من المجتمع المدني.

فرّ رئيس حزب المحولين سوكسي ماسرا من البلاد بعد فترة وجيزة من الاحتجاجات.

قال شهود عيان إن الباحثين وجدوا أن قوات الأمن في حيَّي شاغوا ومورسال في نجامينا اعتقلت الرجال والصبية من المنازل، بشكل جماعي في كثير من الأحيان، وحطمت الأبواب بعنف. أطلق عناصر الأمن النار على بعض الرجال.

سجلت هيومن رايتس ووتش حالتين لرجال اعتقلهم الجيش بعنف في الساعات الأولى من صباح 21 أكتوبر/تشرين الأول، ثم ماتوا أثناء احتجازهم من قبل الجيش.

وجد الباحثون أن قوات الأمن احتجزت رجالا وصبية في مدرسة ابتدائية في حي أبينا في نجامينا، وضربت المحتجزين بشكل مبرح.

قال رجل كان محتجزا في المدرسة إنه كان مقيدا مع محتجزين آخرين، أربعة منهم تعرضوا للضرب المبرح.

كما ضرب الجنود المارّة. حوالي الساعة 6 مساء 21 أكتوبر/تشرين الأول، بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ، اعترض الجنود رجلا مسنا عمره 60 عاما بينما كان يشتري رصيد مكالمات لهاتفه في حي أترون، وضربوه بشدة بمؤخرة البندقية حتى فقد عينه اليسرى.

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى اعتقال أكثر من 1,400 شخص خلال المداهمات التي عمت أنحاء البلاد. في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن المسؤولون عن وجود 621 شخصا في كورو تورو، بينهم 83 طفلا، من دون نشر قائمة بأسمائهم.

بعد شهر، أفاد العديد من أفراد عائلات المعتقلين أو المفقودين أنهم لا يعرفون حتى الآن مصير أحبائهم، في حين تلقى آخرون مكالمات من “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” أو رسائل من المعتقلين تؤكد أنهم في كورو تورو.

بحسب تقارير إعلامية، من بين 401 شخص حوكموا في محاكمات موجزة في 2 ديسمبر/كانون الأول، بُرّئ 59 منهم، وحُكم على 262 بالسجن بين عامين وثلاثة أعوام، وعلى 80 آخرين بالسَّجن مع وقف التنفيذ بين عام وعامين.

في 18 ديسمبر/كانون الأول، نُقل 139 من المدانين إلى نجامينا وأُفرج عنهم بحسب وسائل إعلام. قال محامون يتابعون قضايا أشخاص في كورو تورو إن الأطفال الـ 83 المحتجزين في كورو تورو نُقلوا إلى نجامينا لمحاكمتهم أمام قاضي الأحداث.

ينتظر 150 إلى 200 معتقل آخرين في كورو تورو اتهامات جنائية تتعلق بما يُعتقد أنها جرائم أكثر خطورة. لم تُنشر جميع أسماء أولئك الذين يواجهون تهما جنائية، ما ترك بعض أفراد عائلاتهم في حيرة من أمرهم.

أجرى باحثو هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أقارب عشرات الرجال والصبية المحتجزين في مناطق مختلفة من نجامينا.

في بعض الحالات، نفذت القوات الأمنية اعتقالات جماعية في المجمع السكني نفسه. في شاغوا، في الدائرة السابعة في نجامينا، اعتقلت قوات الأمن 16 رجلا من مجمع واحد بعد منتصف ليل 21 أكتوبر/تشرين الأول.

قال أفراد من عائلات المعتقلين إن الجنود بدأوا بتحطيم الأبواب واعتقال الرجال والصبية. في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، تأكد احتجاز أحدهم في مركز للشرطة في نجامينا، واحتجاز ثلاثة في كورو تورو، وتأكدت لاحقا محاكمة خمسة منهم بإجراءات موجزة في كورو تورو.

في مورسال، في الدائرة السادسة، أغلقت قوات الأمن منطقة وتوجهت من منزل إلى آخر لاعتقال الرجال والفتية.

وجد الباحثون أنه في 20 أكتوبر/تشرين الأول، ومع تضاؤل الاحتجاجات، بدأت قوات الأمن باستخدام المدرسة الابتدائية كمركز احتجاز لمدة أربعة أيام على الأقل، واحتجزت عشرات الرجال، وربما الصبية، في القاعات الصفية الصغيرة.

قال شهود إنهم كانوا يخشون مغادرة منازلهم للتحقّق، لكنهم سمعوا صراخ المحتجزين، واعتقدوا أنهم كانوا يتعرضون للضرب.

رأى باحثو هيومن رايتس ووتش المباني التي استخدمتها قوات الأمن لاحتجاز الرجال، وربما الصبية.

أكد مسؤول من “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” أن لدى اللجنة معلومات أيضا عن استخدام المدرسة كمركز احتجاز.

لم تحرز السلطات التشادية سوى تقدم ضئيل أو لم تحدث أي تقدم في التحقيق في الانتهاكات الحقوقية المزعومة.

ثمة مبادرات من نشطاء المجتمع المدني ومجموعات المحامين لجمع شكاوى الضحايا، ولكن قد تُعرقَل جراء عجز السلطات عن محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.

طالبت هيومن رايتس ووتش أن يكون ثمة رد قوي من المجتمع الدولي نظرا لخطورة الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن التشادية في 20 أكتوبر/تشرين الأول والأيام التي تلته.

ودعت ممثلي “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب – الفريق العامل المعني بعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء والقتل بإجراءات موجزة أو التعسفي وحالات الاختفاء القسري في أفريقيا”، ومن لجنتها المعنية بمنع التعذيب في أفريقيا طلب زيارات إلى تشاد لإجراء تحقيقات مع احتمال أن تكون التقارير علنية.

وحثت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأفريقي، و”الاتحاد الأوروبي”، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العمل مع الحكومة لضمان أن تكون هناك آلية لإجراء تحقيق مستقل، وذي مصداقية، ويحترم المعايير الدولية، وأن تتمتع مثل هذه الآلية بالموارد الكافية لأداء عمله بسرعة وتنشر نتائجها.

يجب إجراء مثل هذا التحقيق بمساعدة إحدى هيئات الأمم المتحدة التي لديها الخبرة التقنية بشأن التحقيقات المستقلة التي تحترم القانون الدولي.

وطالبت الاتحاد الأفريقي أيضاً، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة حث السلطات التشادية بقوة على ضمان إجراء تحقيقات جنائية مستقلة، ومنصفة، ومفتوحة بسرعة في جميع الجرائم المرتكبة وأي حالات تستر محتملة، ما يؤدي إلى محاكمة عادلة وفعالة للمسؤولين المزعومين وفقا للمعايير الدولية، بما يشمل المتظاهرين الذين ربما هاجموا قوات الأمن، وأفراد قوات الأمن الذين أصدروا الأوامر أو المسؤولين تحت مسؤولية القيادة.