مركز الخليج لحقوق الإنسان يصف حالة حقوق الإنسان في قطر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في ديسمبر/كانون الأول 2022، تواصلت الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق المواطنين القطريين والمقيمين من قِبَل السلطات القطرية.

من المهم جداً أن تقوم حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي بدعوة السلطات بشدة إلى وقف الانتهاكات الجسيمة ضد النساء ونشطاء حقوق الإنسان والمواطنين العاديين الممنوعين تعسفياً من السفر والعمال المهاجرين.

لا يوجد أي علاج محلي لمعالجة هذه الانتهاكات، وبالتالي لدينا فقط المناصرة الدولية كأداة للوصول إلى هدفنا النهائي وهو إحداث تغيير سلمي إيجابي في قطر. تجدون أدناه بعض معلومات الحالة من مركز الخليج لحقوق الإنسان والشركاء.

عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ على سلامة ورفاهية المدافعة عن حقوق الإنسان نوف المعاضيد.

المعاضيد كانت قد عادت إلى قطر في سبتمبر/أيلول 2021 بعد تأكيدات من السلطات القطرية بأن حقوقها لن تُنتهك. منذ ذلك الحين، واجهت العديد من التهديدات لسلامتها.

بتاريخ 18 مارس/آذار 2023، نشرت المعاضيد على شبكات التواصل الاجتماعي وبضمنها حسابها على تويتر، الذي تتصدره العبارة التالية، “الغبية التي عادت إلى بلادها”، عدداً من التسجيلات المصورة.

أكدت تلك التسجيلات تعرض المعاضيد لانتهاكات واسعة لحقوقها المدنية والإنسانية على يد السلطات وفي مقدمتهم جهاز أمن الدولة السيء الصيت.

ويعرف جهاز أمن الدولة بعمله خارج الأطر القانونية وباستخدامه للقضاء القطري كأداة لاستهداف المواطنين الأبرياء. لقد ظهرت في هذه التسجيلات نحيفة، باكية ومتوترة، وقد بدت عليها أعراض الكآبة الشديدة.

في تقريرٍ نشرته خلال شهر مارس/اذار 2921، هيومان رايتس واتش، لاحظت ما يلي: ” إنّ نظام ولاية الرجل التمييزي في قطر يحرم النساء من حقّهنّ في اتخاذ قرارات أساسية متعلّقة بحياتهنّ”.

سلط التقرير الذي يحمل العنوان، “كل شيء أسويه يحتاج موافقة رجل، المرأة وقواعد ولاية الرجل في قطر” على أن:

“النساء في قطر الحصول على إذن من أوليائهنّ الذكور للزواج، والدراسة في الخارج بعد نيل منحة حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر حتى عمر معيّن، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية. يحرم النظام التمييزي المرأة أيضا من السلطة لتكون ولية الأمر الرئيسية لأطفالها، حتى بعد طلاقها وحصولها على الحضانة القانونية. تنتهك هذه القيود دستور قطر والقانون الدولي”.

بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قام المدعي العام القطري، بعد أوامر مباشرة صادرة إليه من جهاز أمن الدولة، باستئناف الحكم الابتدائي بالسجن المؤبد الصادر ضده، مصراً على استبداله بعقوبة الإعدام رمياً بالرصاص أو شنقاً حتى الموت.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت في 26 أيار/مايو 2022، حكمها عليه بالسجن مدى الحياة في القضية المرفوعة ضده، والتي تتضمن اتهامات مزعومة خطيرة، بعد عقدها جلستيْن فقط ودون إعلامه، وفي محاكمة افتقدت أدنى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.

واجه المالكي غيابياً في هذه المحاكمة الصورية، التهم المزعومة التالية، “طعن علني في ممارسة الأمير لصلاحياته والعيب في ذاته”، “التحريض على قلب نظام الحكم”، و”محاولة قلب نظام الحكم”.

بالإضافة إلى استهدافه قضائياً، فقد تعرض المالكي إلى صورٍ عديدة أخرى من الاستهداف المباشر.

بتاريخ 13 يوليو/تموز 2022، تعرض تجمع سلمي نظمه عدد من ناشطي حقوق الإنسان وشاركهم المالكي، في ساحة مارين بلاتز الشعبية بمدينة ميونيخ الألمانية إلى اعتداءات متكررة قامت بها مجموعات من المواطنين القطريين، الذين كان عددهم أكثر من 15 شخصاً.

لقد تم حشد هؤلاء الأشخاص من قبل جهاز أمن الدولة وإرسالهم إلى ألمانيا للقيام بمهمة محددة، وهي تخريب هذا النشاط الحقوقي السلمي الذي يدعو للحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين في قطر.

إن السفارة القطرية في برلين والقنصلية القطرية في ميونخ، قد رفضتا وبأوامر مباشرة من قبل جهاز أمن الدولة القطري والخارجية القطرية خلافاً للقوانين المحلية الواجبة والدولية، كل طلبات تجديد جواز سفره وبطاقته الشخصية التي تقدم بها مرات عديده منذ يناير/كانون الثاني 2021 ولحد الآن.

مؤخراً وبتاريخ 09 مارس/أذار2023 و11 ابريل/نيسان 2023، قام المالكي بمراجعة السفارة القطرية في برلين، عاصمة ألمانيا، والقنصلية القطرية بمدينة ميونيخ الألمانية على التوالي، وقدم خمس طلبات بعضها تتعلق بتجديد وثائقه الشخصية. لقد تم رفض جميع هذه الطلبات.

إن من أشكال المضايقات الأخرى التي أكدتها تقارير محلية موثوقة سعي الحكومة القطرية إلى مصادرة أملاكه وأمواله وأملاك وأموال أبناءه في قطر.

حيث قام كلٍ من رئاسة مجلس الوزراء، ديوان الحكومة، ووكالة الانباء القطرية برفع قضايا مدنية عديدة كيديه ملفقة ضده، منها الادعاء بكونه منقطع عن العمل منذ ابريل/نيسان 2019، بعد أن ادعوا أولاً أنه منقطع منذ أغسطس/آب 2021.

كذلك رفضت وزارة الداخلية طلباً قدمه أحد زملائه داخل قطر من أجل تجديد بطاقته الشخصية، الأمر الذي تسبب بمشاكل عديدة له ولأبنائه.

إن كل القضايا الجنائية والمدنية الكيدية التي رفعت عليه في داخل قطر قد حصلت في سنة 2022، بالرغم من كونه قد غادر بلاده منذ 28 سبتمبر/أيلول 2016 مما يؤكد فقدانها المصداقية وكونها استهداف لعمله الحقوقي.

الجدير بالذكر أن الحكومة القطرية قد رفضت توفير ضمانات لسلامته بتاريخ 05 يونيو/حزيران 2020 عندما كان ينوي العودة إلى قطر لنقل والدته لتلقي العلاج في أوربا على نفقته الخاصة، وهكذا لم يستطع فعل أي شيء وأدى ذلك لانهيار وضعها الصحي ووفاتها في 26 يونيو/حزيران 2020.

بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، صادقت محكمة الاستئناف الجنائية في قطر على أحكام السجن المؤبد الصادرة على اثنين من محامي حقوق الإنسان.

كانت محكمة الجنايات، الدائرة الثانية، قد أصدرت بتاريخ 10 أيار/مايو 2022، حكمها بالسجن المؤبد ضد كلٍ من، المحامي الدكتور هزاع بن علي أبو شريدة المري الذي تم اعتقاله يوم 10 أغسطس/آب 2021، وشقيقه المحامي راشد بن علي أبو شريدة المري الذي تم اعتقاله في اليوم التالي.

يواصل جهاز أمن الدولة منعه تعسفياً لعددٍ من المواطنين الأبرياء من السفر دون أية إجراءات قضائية، وخارج نطاق القانون.

إن من بين هؤلاء الذين يجري منعهم من السفر محامي حقوق الإنسان البارز، الدكتور نجيب محمد النعيمي الذي شغل منصب وزير العدل من 1995 إلى 1997.

أنه ممنوع من السفر منذ يناير/كانون الثاني 2017. لقد صدر أمر قضائي لصالحه في يونيو/حزيران 2017 يقضي بأن “أسباب المنع من السفر انتهت،” وبالتالي “يُلغى منع السفر الصادر بحق المستأنِف”. ومع ذلك، تستمر السلطات في منعه من مغادرة البلاد.

كذلك تضم قائمة الممنوعين من السفر، ناشط الإنترنت محمد بن يوسف السليطي الممنوع من السفر منذ 2018، والمحتجز من قبل السلطات الرسمية القطرية في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

أكدت تقارير محلية صدور حكمٍ بالسجن المؤبد ضده بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2021، وأنه يتواجد في السجن المركزي بمدينة الدوحة، بعد أن وُجهت له اتهامات خطيرة منها التجسس وقلب نظام الحكم.

بالرغم من مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدور التقرير الذي أعدته بعثة مركز الخليج لحقوق الإنسان في قطر حيث قامت بتوثيق الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والإنسانية للعمال الأجانب، والتي أكدت البعثة بدئها في بلدانهم الأصلية عندما يتم اختيارهم للسفر والعمل في قطر، وتستمر عند وصولهم وأثناء العمل هناك، تبقى الحكومة القطرية في صمتها التاريخي عندما يتعلق الأمر بحماية الحقوق المدنية والإنسانية لهم.

ترفض الحكومة القطرية احترام حقوق العمال وتعويضهم خاصة الذين قتلوا منهم أثناء تشييد ملاعب كأس العالم لكرة القدم (فيفا) 2022 في قطر.

على حكومة قطر الكف عن استهداف مدافع حقوق الإنسان البارز عبد الله المالكي فوراً ودون شروط وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، والتوقف عن المطالبة بإعدامه.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه يتم استهدافه بسبب نشاطاته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان.

على السلطات في قطر تجديد كافة وثائقه الرسمية القطرية وبضمنها جواز سفره وبطاقته الشخصية والامتناع عن استهداف أفراد أسرته داخل قطر.

ناشد مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومات الدول الغربية التي يمارس المالكي نشاطاته الحقوقية السلمية على أراضيها منحه الحماية الكاملة التي هو بأمس الحاجة لها في الوقت الحاضر.

كذلك ناشد مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إطلاق سراح محامييْ حقوق الإنسان هزاع بن علي أبو شريدة المري، وشقيقه المحامي راشد بن علي أبو شريدة المري.

لا يجب أن تكون المطالبة السلمية بالمشاركة السياسية سبباً لصدور هذه الأحكام الصادمة.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السطات المختصة العمل على رفع منع السفر عن كافة المواطنين وبضمنهم محامي حقوق الإنسان البارز الدكتور نجيب محمد النعيمي وناشط الإنترنت محمد بن يوسف السليطي الذي يجب أن يطلق سراحه فوراً وبدون شروط.

على الحكومة في قطر احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، والمقيمين وخاصة أن الحكومة القطرية وقعت وصادقت في سنة 2018 على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدينة والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المستقلة عن الحكومة، وحرية الحركة داخل وخارج البلاد.