مجلس جنيف يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المزعجة بحق المدنيين والناشطين الأكراد في إيران

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – سلط مجلس جنيف الضوء على سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين والناشطين الأكراد في إيران طوال شهر سبتمبر 2023.

في تقرير شامل نشره مجلس جنيف سلط فيه الضوء على الانتهاكات المروعة التي وثقتها مصادر مستقلة، وسلط الضوء على الوضع المزري الذي تواجهه المجتمعات الكردية داخل إيران.

ووفقاً للنتائج، أعدمت إيران ما لا يقل عن شخصين بتهم تتعلق بالقتل في سجن بارسيلون، خرم آباد، مقاطعة لورستان، في 30 سبتمبر/أيلول.

ومن الجدير بالذكر أن عمليات الإعدام هذه لا تمثل سوى جزء صغير من الحالات، حيث أن هناك مؤشرات قوية على أن العدد الفعلي أعلى بكثير.

ومن المؤسف أن تحقيق مجلس جنيف كشف عن ثلاث حالات على الأقل فقدت فيها شابات حياتهن على أيدي أفراد الأسرة الذكور في الرباط وسردشت بمحافظة أذربيجان الغربية، وسربول الذهب بمحافظة كرمانشاه، خلال الشهر الماضي.

وسلط التقرير الضوء على الظروف المحفوفة بالمخاطر التي يواجهها الأفراد الذين يعملون في المناطق الحدودية الغربية لإيران.

وفي شهر سبتمبر/أيلول وحده، لقي ما لا يقل عن اثنين من الكولبار حتفهما، وأصيب 10 آخرون.

ومن بينهم، لقي اثنان حتفهما، فيما أصيب ثمانية آخرون برصاص حرس الحدود الإيراني. وأصيب شخص إثر مشاجرة مع قوات الحدود، وأصيب آخر في انفجار لغم أرضي.

في 13 سبتمبر، وقع حادث مأساوي حيث فقد مدني كردي من إسلام آباد غرب، مقاطعة كرمانشاه، حياته بسبب أعيرة نارية أطلقتها القوات العسكرية الإيرانية في كرج.

وتضمن التقرير رواية مؤلمة عن وفاة المدني بويا بابايي، الذي توفي متأثراً بجراحه القاتلة التي ألحقتها به قوات الأمن بعد اعتقاله في كرمانشاه بإقليم كرمانشاه، في 3 سبتمبر/أيلول.

خلال شهر سبتمبر، لقي ما لا يقل عن أربعة عمال حتفهم بشكل مأساوي في حوادث متعلقة بالعمل في بوكان ومهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية وباناه بمحافظة كردستان.

طوال شهر سبتمبر/أيلول، وبالتزامن مع ذكرى انتفاضة جين وجيان وآزادي (المرأة والحياة والحرية باللغة الكردية)، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية ما لا يقل عن 182 مدنياً. وشمل ذلك أفراد عائلات ضحايا الاحتجاج والناشطين وحتى الأطفال.

وفي تطور مثير للقلق، أصدرت المحاكم الإيرانية أحكاما بالسجن على تسعة أفراد على الأقل خلال الشهر الماضي. وتراوحت هذه الأحكام بين ثلاثة أشهر وعقوبة الإعدام.

وعبر مجلس جنيف عن شعوره بالقلق البالغ إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ودعا المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام وثيق لهذه القضية الملحة.

وحث المجلس الحكومات والمنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه المظالم الجسيمة وتصحيحها.