سكاي لاين تستنكر تصاعد الانتهاكات ضد حرية الرأي واستمرار اعتقال 47 صحفياً في مصر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية لوقف ممارسات “الانتقام السياسي” بحق الصحفيين ونشطاء الرأي لديها.

حيث تقوم السلطات بإصدار أحكام قرارات تجديد الحبس بالرغم من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون.

وأكدت المنظمة على أن استمرار اعتقال الصحفيين ينتهك وبشكل -غير مبرر- الحقوق الواردة في الدستور المصري وقواعد القانون الدولي على حد سواء.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها يوم الثلاثاء، أنها تنظر بقلق بالغ لاستمرار قرارات النيابة المصرية بحبس العديد من الصحفيين.

وأكدت سكاي لاين أن عدد الصحفيين المعتقلين وصل مع نهاية شهر فبراير/شباط إلى 47 صحفياً تم توقيفهم ومحاكمتهم على ذمة قضايا مختلفة ذات طابع سياسي.

وبينت “سكاي لاين” بأن حرية الإعلام في مصر شهدت في الشهر الماضي تراجعاًً خطيراً.

حيث تم تسجيل 31 انتهاك، كان في مقدمتها انتهاكات وقعت من قبل المحاكم والنيابات (20 انتهاكا) ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز (5 انتهاكات).

تلى ذلك قرارات إدارية تعسفية (3 انتهاكات) حيث وصل عدد الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر إلى 47 صحفيا وصحفية.

وبحسب المعلومات والبيانات ومنشورات ذوي المعتقلين التي تابعتها المنظمة، فقد تعرض الصحفيين ومئات من سجناء الرأي في سجن بدر إلى انتهاكات جسيمة.

حيث يتم حرمانهم من متطلباتهم الأساسية واستخدام ممارسات غير آدمية بحقهم.

في حين تستمر النيابات والمحاكم في انتهاكاتها بحق الصحفيين، عبر تجديد الحبس والمحاكمات خارج إطار القانون والمخالفة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

وكان أبرز هذه الانتهاكات، تخطي عدد من الصحفيين المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين ودخولهم في العام الثالث أو حتى الرابع على التوالي رهن الحبس الاحتياطي، بالرغم من عدم وجود دليل في القضية.

من بين هؤلاء الصحفيين: “بهاء الدين نعمة الله” ، “هشام عبد العزيز“، “محمد سعيد فهمي“، “مصطفى الخطيب” و”حمدي مختار الزعيم“.

من جانبها شددت المنظمة، على أن ما حدث مع الصحفيين في مصر يخالف بشكل واضح ما نص عليه الدستور المصري في المادة 54 منه والذي أكد على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس”.

وفي نفس المادة: “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”.

كما أكدت المادة ذاتها على أنه: “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين، ووقف كافة الانتهاكات لحقوقهم الأساسية.

وطالبت سكاي لاين بالعمل على تمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعة ومهنتهم دون تهديد أو ملاحقة.

وشددت المنظمة في ختام بيانها على أهمية تحرك الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي من أجل الضغط على السلطات المصرية لوقف ممارساتها الانتقامية.

ودعت أيضاً إلى وضع حد لاستمرار اعتقال الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.