سكاي لاين تعبر عن قلقها لتردي الحالة الصحية للناشط “علاء عبد الفتاح” في السجون المصرية

دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية لوقف ممارسات “الانتقام السياسي” بحق النشطاء والمعارضين المعتقلين لديها.

وطالبت المنظمة بوقف إصدار أحكام السجن دون محاكمات عادلة وتجاوزهم لمدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون.

وأكدت المنظمة الحقوقية على أن استمرار اعتقالهم ينتهك وبشكل -غير مبرر- الحقوق الواردة في الدستور المصري وقواعد القانون الدولي على حد سواء.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم السبت، بأنها تنظر بقلق بالغ لتردي الحالة الصحية للناشط السياسي المصري والبريطاني “علاء عبد الفتاح“، والذي يخوض اضرابًا عن الطعام منذ ما يقارب على 50 يومًا.

وشددت على أهمية وقف السلطات المصرية للانتهاكات الممارسة ضد المعارضين داخل السجون وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

هذا وطالبت سكاي لاين الحكومة البريطانية بسرعة التدخل للعمل على إطلاق سراح مواطنها الذي يعاني من تراجع مستمر في حالته الصحية.

وأشارت المنظمة الدولية بأن وزارة الداخلية المصرية كانت قد أعلنت الأربعاء الماضي، نقل الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح” من سجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة بالقاهرة، إلى سجن وادي النطرون شمالي البلاد.

حيث ذكرت الوزارة في بيانها بأنها: “استجابت لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان لنقل المحكوم عليه علاء عبد الفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون”.

وأبرزت المنظمة الدولية إلى أن السلطات المصرية، كانت قد قضت بسجن “عبد الفتاح” 5 سنوات في وقت سابق على ذمة قضية تُعارف عليها باسم “قضية مجلس الشورى”، لتعاود اعتقاله مجددًا في سبتمبر/ أيلول 2019.

كما قامت تلك السلطات بإلقاء القبض على المحامي “محمد الباقر” أثناء حضوره التحقيقات مع “علاء“، وتم ضمه إلى القضية ذاتها (1356 لعام 2019) ليستمر حبسهما احتياطيًا لمدة جاوزت العامين.

وبينت “سكاي لاين” بأن المحكمة أسندت قراراها بناءً على اتهامات متعلقة “بنشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد”، إلا أن عشرات الحقوقيين رأوا بأن تلك التهم “سياسية وقائمة على مبررات غير معروفة”.

وأشارت إلى أن الحكم الصادر بحق “عبد الفتاح” جاء بعد أن أمضى أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في تلك القضية دون عرضه على المحاكمة الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية المصري.

من جانبها ذكرت قالت الدكتورة “ليلى سويف” المحاضرة بجامعة القاهرة، ووالدة الناشط المعتقل “علاء عبد الفتاح” في عدة تصريحات لها، بأن “علاء يحاسَب على أنه أحد شباب الثورة المصرية عام 2011”.

وأضافت “إن ابني واحد من عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر. بقي في السجن لأكثر من سبع سنوات -عبر حكومات مختلفة- مع أمل ضئيل في الخروج”.

وأكملت: “جريمته هي أنه -مثل ملايين الشباب في مصر وخارجها- كان يعتقد أن عالمًا آخر ممكن، وتجرأ على محاولة تحقيق ذلك”.

شددت المنظمة من جانبها، على أن ما حدث مع الناشط “علاء عبد الفتاح” يخالف بشكل واضح ما نص عليه الدستور المصري.

فقد نصت المادة 54 من القانون بأن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس. وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”.

كما أكدت المادة ذاتها على أنه “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط “عبد الفتاح” وكافة النشطاء والمعارضين.

هذا وطالبت المنظمة الحقوقية بوقف كافة الانتهاكات لحقوقهم الأساسية، والعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حياتهم الطبيعة دون تهديد أو ملاحقة.

وشددت “سكاي لاين” على أهمية تحرك الجهات الدولية وفي مقدمتها الحكومة البريطانية والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي من أجل الضغط على السلطات المصرية لوقف ممارساتها الانتقامية.

وطالبتهم المنظمة الحقوقية بوضع حد لاستمرار اعتقال المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.