التقرير السنوي لعام 2022 لمركز الخليج لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أشار مركز الخليج لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الذي أصدره في 30 مارس/آذار 2023 إلى أن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ما يزالان أكثر أشكال القمع شيوعاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد التقرير أن المدافعون عن حقوق الإنسان وسواهم من الفاعلين في المجتمع المدني لازالوا يُسامون التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما في أماكن الاحتجاز، مع إفلات الجُناة من العقاب.
هناك اتجاه مقلق آخر يتمثل في الجهود المتضافرة لدول الخليج ذات السجلات الفظيعة في مجال حقوق الإنسان لتعزيز قوتها الاقتصادية والجيوسياسية المهمة بالفعل من خلال إبراز صورة تقدمية على المسرح العالمي.
إن أحد الأمثلة على ذلك هو الدعاية التي حققتها قطر خلال كأس العالم لكرة القدم على الرغم من سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان.
شهد العام الماضي أيضاً حملة قمع مقلقة ضد حقوق المرأة، لا سيما في إيران حيث يواصل المتظاهرون السلميون المطالبة بشجاعة بحقوق المرأة ومجتمع أكثر حرية على الرغم من التكتيكات القمعية التي تتبعها السلطات، بما في ذلك اعتقال 20.000 شخص واتهامات أدت إلى السجن وعقوبة الإعدام.
أشار التقرير إلى أنه خلال عام 2022، واصل مركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين والحلفاء الدوليين، القيام بدور بالغ الأهمية في ضمان تصدُّر القضايا التي قد لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه في الأوساط الإعلامية وهيئات المناصرة الناطقة باللغة الإنجليزية.
كذلك، تابع مركز الخليج لحقوق الإنسان عمله مؤتلفاً مع عدد من المنظمات الشريكة لتنظيم حملات من أجل المدافعين المسجونين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدير المؤسس لمركز الخليج عبد الهادي الخواجة في البحرين وعضو مجلس الإدارة أحمد منصور في الإمارات العربية المتحدة.
في 20 مارس/آذار 2023، استذكرنا بالذكرى السادسة لاعتقال منصور، وفي 09 أبريل/نيسان 2023، سنتذكر الذكرى الثانية عشرة لاعتقال الخواجة.
قال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، “لقد كان عاماً مزدحماً للغاية لجميع أعضاء فريقنا.
كان أنجح إنجاز حققناه هو الحصول على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
سنستخدم هذه الصفة الاستشارية لمحاولة مساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان في السجن، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في البحرين ويحرم من الوصول إلى طبيب قلب؛ وأحمد منصور، الذي يقضي عقوبة بالسجن 10 سنوات في الحبس الانفرادي بالإمارات.
كما أشار إبراهيم إلى قضية صديقه الدكتور محمد القحطاني، الذي لا يزال مسجونًاً في السعودية، على الرغم من انتهاء محكوميته البالغة 10 سنوات في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
“يتم استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان في الخليج بشدة ليس فقط بسبب نشاطهن، ولكن أيضاً لهوياتهن كنساء” قالت وئام يوسف، مديرة برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان في مركز الخليج لحقوق الإنسان.
أشارت كذلك إلى أن المدافعات عن حقوق الإنسان يواجهن أيضاً العنف القائم على النوع الاجتماعي والمضايقات (عبر الإنترنت وخارجها) واستهداف عائلاتهن في مواجهة الأنظمة الأبوية مثل نظام الوصاية.
وأضافت: “على الرغم من هذه التحديات، تستمر المدافعات عن حقوق الإنسان في لعب دور حيوي في الدفاع بقوة عن حقوق المرأة، بما في ذلك في حالات الصراع وأوقات الكوارث”.
لقد ختمت كلمتها بقولها: “نحن بحاجة إلى الاستثمار أكثر في العمل الجماعي والشراكات … التضامن مطلوب أكثر من أي وقت مضى”.
حدد مايكل كامباتا، ممثل مركز الخليج لحقوق الإنسان في جنيف، جهود المناصرة بشكل عام وتلك الموجودة في جنيف بشكل أكثر تحديداً، بما في ذلك التواصل مع الدول في مجلس حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة، لتعزيز الدعوات للعمل بمواجهة انتهاكات العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أشارت كريستينا ستوكوود، مديرة التمويل والتنمية في مركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى نجاح حملات مركز الخليج لحقوق الإنسان في العام الماضي، بما في ذلك حملة “نحن نعمل معاً” مع مركز الابتكار من أجل التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأنشطة الجارية لمعرض حقوق الإنسان البديل، الذي سنعقد له فعالية أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
بالنظر إلى أنماط التنكيل تلك التي تسود جميع أنحاء المنطقة، فإن مركز الخليج لحقوق الإنسان يقدم التوصيات الآتية:
- قيام الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإبطال التشريعات الملتبسة والعقابية التي تلقي بظلالها المخيفة على العمل السلمي في مجال حقوق الإنسان، وعلى حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، بل وتجرِّم تلك الأعمال المشروعة.
- قيام الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسنِّ تشريعات تتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع وتكنولوجيا المعلومات تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- قيام الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإلغاء القوانين البالية والقمعية التي تحد من حرية المرأة، وأن تعمد إلى سن تشريعات تقدمية تحمي الحقوق وتناسب العصر الحديث.
- قيام السلطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتصدي لحالة الإفلات من العقاب من خلال تمكين إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومتسمة بالشفافية في ارتكاب شتى صنوف الاعتداءات والاغتيالات وحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب وإساءة المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني والصحفيين والمحامين والأكاديميين.
- امتناع المجتمع الدولي عن تشجيع حكومات المنطقة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب من خلال دعم مساعي الدول القمعية لتبييض صورتها على المسرح الدولي.