منظمة العفو الدولية تدعو مصر لوقف الاعتقالات التعسفية للاجئين السودانيين

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وقف الاعتقالات الجماعية التعسفية والترحيل غير القانوني للاجئين السودانيين الفارين من الصراع الدائر في بلادهم. جاء هذا في تقرير جديد أصدرته المنظمة عشية اليوم العالمي للاجئين.

التقرير، الذي يحمل عنوان “كبّلونا وكأنّنا مجرمين خطرين”: الاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية للاجئين السودانيين في مصر، يسلط الضوء على كيفية اعتقال اللاجئين السودانيين وترحيلهم بصورة غير مشروعة إلى السودان دون اتباع الإجراءات الواجبة أو إتاحة فرصة لطلب اللجوء، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأظهرت الأدلة أن الآلاف من اللاجئين السودانيين قد اعتُقلوا تعسفيًا وأُبعدوا جماعيًا، حيث تشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ترحيل 3,000 شخص من مصر إلى السودان في سبتمبر/أيلول 2023 وحده.

قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من الصعب فهم اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعيًا بعد فرارهم من الصراع المسلح في بلادهم، وبحثهم عن الأمان في مصر، ثم احتجازهم في ظروف سيئة ولاإنسانية وترحيلهم بصورة غير مشروعة”.

وأضافت: “يجب على السلطات المصرية أن توقف فورًا هذه الحملة الخبيثة من الاعتقالات الجماعية والترحيل غير القانوني. يجب عليها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وضمان عبور آمن وكريم للفارين من الصراع في السودان إلى مصر، مع توفير سبل الوصول إلى إجراءات اللجوء دون قيود”.

على مدى عقود، كانت مصر موطنًا لملايين السودانيين الذين يدرسون أو يعملون أو يتلقون الرعاية الصحية فيها. ولكن منذ اندلاع الصراع المسلح في السودان في أبريل/نيسان 2023، فرضت الحكومة المصرية شرط الحصول على تأشيرة دخول لجميع المواطنين السودانيين، مما دفع الفارين إلى استخدام المعابر الحدودية غير النظامية.

يوثق التقرير محن 27 لاجئًا سودانيًا اعتُقلوا مع نحو 260 آخرين على يد قوات حرس الحدود ووزارة الداخلية المصرية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومارس/آذار 2024. كما يوثق إعادة السلطات قسرًا لما لا يقل عن 800 محتجز سوداني بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024، وحرمانهم جميعًا من طلب اللجوء أو الطعن في قرارات ترحيلهم.

استند التقرير إلى مقابلات مع لاجئين محتجزين، وأقاربهم، والقيادات المجتمعية بالجالية السودانية، ومحامين، ومهنيين طبيين، بالإضافة إلى مراجعة البيانات والوثائق الرسمية وفحص الأدلة السمعية البصرية. ولم ترد وزارتا الدفاع والداخلية المصريتان على الرسائل التي بعثتها إليهما منظمة العفو الدولية بخصوص نتائج توثيقها وتوصياتها؛ في حين رفض المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه النتائج، زاعمًا أن السلطات تفي بالتزاماتها الدولية.